نائبة «التنسيقية» تفتح ملف الجامعات التكنولوجية بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك توجيهات رئاسية بالنهوض بمستقبل التعليم الفني وخاصة التكنولوجي بل والانتشار في جميع المحافظات كنوع من العدالة التعليمية.
وأضافت أن هذه التوجيهات دفعت بالمسؤولين، كل حسب تفسيره، لتلك العدالة للتوسع في الجامعات التكنولوجية الخاصة وجدنا تهديدا بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص وتقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وتوحيد وتوصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، خلافات واختلافات ما بين مصير ومستقبل الخريجين.
وأوضحت «علي» أنها تقدمت استنادا لحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لرئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم وجود قواعد منظمة عادلة وواضحة للقطاعين العام والخاص عند إنشاء الجامعات التكنولوجية أو مستقبل خريجيها.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أنه بالرغم من توجيه القيادة السياسية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية خاصة جديدة، بالإضافة إلى العشرة جامعات التكنولوجية الحكومية القائمة ليكون لدينا 27 جامعة في كل محافظات مصر، ولكن بالتأكيد مع توافر تكافؤ الفرص لخريجي الفئتين وبهدف تخريج كوادر فنية للانضمام لمنظومة الصناعة تفوق في مهاراتها الفنيين، لافتة إلى أنه عند التطبيق لم توضح وزارة التعليم العالي أبعاد هذه الشراكة أو وضع قواعد منظمة واضحة وعادلة للجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة، ما أدى إلى جنوح الفكرة وتفريغها من مضمونها في أول جامعة تكنولوجية خاصة التي بدأت الدراسة بها بالفعل، بمصروفات دراسية مبالغ فيها بالرغم من أن المفترض استهداف طلاب التعليم الفني، في حين أن المصروفات في الجامعات التكنولوجية الحكومية لا تتعدى 15 ألف جنيه ويواجه طلابها عناء في سدادها.
شكاوى من الطلابوأشارت نائبة التنسيقية إلى أنها تلقت شكاوى من الطلاب أيضا بأن جامعة خاصة تعد خريجيها للالتحاق بنقابة المهندسين وتروج لذلك تبريرا لزيادة رسومها الدراسية، في حين أن الحكومة أخذت موافقة البرلمان على مشروع نقابة مستقلة للتكنولوجيين، ما سيخلق أزمة ما بين خريجي العشرة جامعات التكنولوجية الخاصة والآخرين من خريجي الجامعات التكنولوجية الحكومية وتمييزا بين الفئتين من الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية، الذي سيجعل خريج الجامعة التكنولوجية الخاصة يؤهل لتوصيف وظيفي أعلى من الآخر.
وأكدت النائبة غادة علي أنها رصدت تقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وعدم توحيد اللوائح الدراسية أو توحيد لتوصيف المقررات وتوحيد توصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، والذي أظهر تمييزا بين مستقبل خريجي الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية، ما يهدد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص، وبناء عليه طلبت مناقشة الطلب في الجلسة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية النواب الجامعات التكنولوجية وزير التعليم الجامعات التکنولوجیة الحکومیة التکنولوجیة الخاصة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يستقبل رئيس الروتاري الدولي
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي، والدكتور شريف أديب، محافظ روتاري مصر، والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي فتح آفاق للتعاون بين الوزارة والروتاري في خدمة أهداف التنمية بمجالاتها المختلفة، وكذلك التعاون في القضايا والتحديات المجتمعية التي تواجه الإنسان.
وأكد وزير التعليم العالي أن الدور المجتمعي للجامعات جزء أصيل لا ينفصل عن باقي أدوارها التعليمية والبحثية، لافتًا إلى ما تقوم به الجامعات من جهود لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشاركة الفعالة في مواجهة القضايا التنموية والتحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات المختلفة وتقديم الدعم والإرشاد، وتوفير العديد من الخدمات في التخصصات الزراعية والصناعية والصحية والثقافية، وغيرها من احتياجات التنمية التي تساهم فيها الجامعات بالخبرات والكوادر العلمية والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها.
ونوّه وزير التعليم العالي إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعظيم مشاركة المؤسسات الأكاديمية في تلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية، وتضم 7 تحالفات إقليمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض الوزير أهمية مبادرة "تحالف وتنمية" في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة: (المجتمع الأكاديمي، والصناعة، والحكومة)، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، كما تنفذ المبادرة العديد من المشاريع لربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز التكامل مع الصناعة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين أدوار الجامعة وهي (التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وريادة الأعمال).
تشجيع التعليم العالي لريادة الأعمالوأكد الدكتور أيمن عاشور أن رؤية الوزارة الحالية تُركز على تشجيع ريادة الأعمال والابتكار بصفة خاصة، ودعم البحث العلمي التطبيقي، الذي يهتم بإيجاد حلول علمية مبتكرة للمشكلات التي تواجه قطاعات الصناعة والأعمال، وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وناقش وزير التعليم العالي مع الوفد إمكانية التعاون بين الروتاري والمستشفيات الجامعية، موضحًا الدور الكبير الذي تقوم به منظومة المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، إلى جانب التعليم والتدريب للطلاب.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن منظومة المستشفيات الجامعية تشهد توسعات كبيرة، إذ بلغ عددها 145 مستشفى، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع الروتاري في مجال الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية.
وأعربت ستيفاني أورشيك عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في الموضوعات التي تخدم المجتمع وتهم الإنسان، ومن بينها تقديم المنح الدراسية الدولية، وتنفيذ مشاريع خدمية تعالج التحديات الاجتماعية في مجالات الصحة، ومشكلات المياه، وقضايا البيئة، موضحة أن الروتاري كمنظمة عالمية غير ربحية تسعى من خلال أنديتها لدعم المشروعات المحلية والدولية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتقديم الخدمات الإنسانية وتعزيز السلام والتفاهم الدولي.
وأشارت إلى دور الروتاري في التعاون مع الجامعات العالمية العريقة لتقديم المنح الدراسية، ومساعدة الطلاب، والمشاركة في برامج مكافحة الأمراض، وتوفير الخدمات العلاجية للمحتاجين، إلى جانب تقديم الدعم والتدريب، والمساهمة في قضايا البيئة، والعمل على خلق عالم أفضل.
وفي ختام اللقاء، قامت السيدة ستيفاني أورشيك بتقليد الوزير شارة الروتاري، والعضوية الشرفية للمنظمة، معربة عن اعتزازها بهذا اللقاء.
حضر اللقاء: توم جامب، عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي المُسمّى، وكاثرين جامب، وإيمانويل كاتنجولي عضو مجلس إدارة الروتاري الدولي المُسمّى، وجوان كام محافظ الروتاري السابق.
ومن محافظي الروتاري السابقين في مصر: المهندس محمد دلاور، والدكتور عاصم عبدالرازق، والدكتور أحمد سعادة، والدكتورة ميان رسلان، والمهندس عبد الحميد العوا، والدكتور هشام شوقي.