نائبة «التنسيقية» تفتح ملف الجامعات التكنولوجية بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك توجيهات رئاسية بالنهوض بمستقبل التعليم الفني وخاصة التكنولوجي بل والانتشار في جميع المحافظات كنوع من العدالة التعليمية.

وأضافت أن هذه التوجيهات دفعت بالمسؤولين، كل حسب تفسيره، لتلك العدالة للتوسع في الجامعات التكنولوجية الخاصة وجدنا تهديدا بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص وتقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وتوحيد وتوصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، خلافات واختلافات ما بين مصير ومستقبل الخريجين.

الجامعات التكنولوجية

وأوضحت «علي» أنها تقدمت استنادا لحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لرئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم وجود قواعد منظمة عادلة وواضحة للقطاعين العام والخاص عند إنشاء الجامعات التكنولوجية أو مستقبل خريجيها.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أنه بالرغم من توجيه القيادة السياسية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية خاصة جديدة، بالإضافة إلى العشرة جامعات التكنولوجية الحكومية القائمة ليكون لدينا 27 جامعة في كل محافظات مصر، ولكن بالتأكيد مع توافر تكافؤ الفرص لخريجي الفئتين وبهدف تخريج كوادر فنية للانضمام لمنظومة الصناعة تفوق في مهاراتها الفنيين، لافتة إلى أنه عند التطبيق لم توضح وزارة التعليم العالي أبعاد هذه الشراكة أو وضع قواعد منظمة واضحة وعادلة للجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة، ما أدى إلى جنوح الفكرة وتفريغها من مضمونها في أول جامعة تكنولوجية خاصة التي بدأت الدراسة بها بالفعل، بمصروفات دراسية مبالغ فيها بالرغم من أن المفترض استهداف طلاب التعليم الفني، في حين أن المصروفات في الجامعات التكنولوجية الحكومية لا تتعدى 15 ألف جنيه ويواجه طلابها عناء في سدادها.

شكاوى من الطلاب

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أنها تلقت شكاوى من الطلاب أيضا بأن جامعة خاصة تعد خريجيها للالتحاق بنقابة المهندسين وتروج لذلك تبريرا لزيادة رسومها الدراسية، في حين أن الحكومة أخذت موافقة البرلمان على مشروع نقابة مستقلة للتكنولوجيين، ما سيخلق أزمة ما بين خريجي العشرة جامعات التكنولوجية الخاصة والآخرين من خريجي الجامعات التكنولوجية الحكومية وتمييزا بين الفئتين من الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية، الذي سيجعل خريج الجامعة التكنولوجية الخاصة يؤهل لتوصيف وظيفي أعلى من الآخر.

وأكدت النائبة غادة علي أنها رصدت تقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وعدم توحيد اللوائح الدراسية أو توحيد لتوصيف المقررات وتوحيد توصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، والذي أظهر تمييزا بين مستقبل خريجي الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية، ما يهدد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص، ‏‎وبناء عليه طلبت مناقشة الطلب في الجلسة العامة.

المصدر: الوطن