صحافة العرب:
2025-03-16@10:14:07 GMT

الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة

تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT

الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الأردن قانون جديد ضد الحريات العامة، الأردن قانون جديد ضد الحريات العامةماذا يعني اغتيال الشخصية ؟ وما هو الذم والقدح؟ ومتى يكون الانتقاد مسموحاً ومتى يصبح ذمًا .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة

الأردن: قانون جديد ضد الحريات العامة

ماذا يعني «اغتيال الشخصية»؟ وما هو الذم والقدح؟ ومتى يكون الانتقاد مسموحاً ومتى يصبح ذمًا وقدحًا؟

«التوقيف» يمنح رجل الأمن سلطة تقييد حرية المواطن في حال اتهامه مجرد اتهام بارتكابه جريمة تتعلق بالكلام والتعبير عن الرأي.

سياسة الحكومة متشددة حيال أصحاب الرأي والكلمة والناشطين على الإنترنت وعبر شبكات التواصل المختلفة، وإلا لما ذهبت إلى هذا المشروع المتشدد.

انتقاد الموظف العام جزء من الرقابة المجتمعية عليه، والرقابة أحد الضمانات لأن يؤدي وظيفته على أكمل وجه، فضلاً عن أنه موظف وأجير يعمل لدى الشعب.

مشروع قانون أحالته الحكومة على البرلمان لمناقشته وإقراره يُمثل ضربة جديدة للحريات العامة ويحاول تكميم الأفواه على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

مشكلة "التوقيف" أنه عقوبة بلا إدانة إذ يمكن إيداع شخص بالسجن أياما ثم يكتشف القاضي أنه لم يرتكب جرمًا ويخلي سبيله، فيكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها!

* * *

مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الأردنية على البرلمان من أجل مناقشته وإقراره يُشكل ضربة جديدة للحريات العامة ومحاولة لتكميم الأفواه على الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي حال إقراره فسوف يكون مشابهاً لقانون المطبوعات والنشر المؤقت وسيء الذكر الذي وضعته الحكومة الأردنية في لحظة غياب للبرلمان سنة 1997 (القانون المؤقت هو الذي يصدر عن مجلس الوزراء خلال العطلة البرلمانية)، وأدى حينها الى إغلاق 16 صحيفة أسبوعية في يوم واحد، وعشرات المطبوعات الدورية.

مشروع القانون الجديد الذي يحمل اسم «قانون الجرائم الالكترونية» يثير جدلاً في الأردن بعد الكشف عن مضمونه، لأن الكثيرين اعتبروه قانوناً لتكميم الأفواه، وتحصين المسؤولين، ووسيلة لإسكات الناس على شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك تداول المعلومات من خلال تطبيقات المراسلة الفورية على الهواتف النقالة، وكون مشروع القانون جاء من الحكومة إلى البرلمان بهذا الشكل، فهو يعني بالضرورة أن لدى الحكومة سياسة متشددة حيال أصحاب الرأي والكلمة والناشطين على الإنترنت وعبر شبكات التواصل المختلفة، وإلا لما ذهبت إلى هذا المشروع المتشدد.

أهم العيوب التي يتضمنها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن هي الحبس، والحبس هنا نوعان:

الأول وهو الأخطر هو «التوقيف» أي إيداع المشتكى عليه في السجن على ذمة القضية، قبل البت فيها من قبل المحكمة، وهو ما يعني أنه يمنح لرجل الأمن سلطة تقييد حرية المواطن في حال اتهامه مجرد اتهام بارتكابه جريمة تتعلق بالكلام والتعبير عن الرأي.

والمشكلة في التوقيف أنه عقوبة سابقة للإدانة، أي أنه يمكن إيداع شخص في السجن لعدة أيام ومن ثم يكتشف القاضي أنه لم يرتكب أي ذنب ويأمر بإخلاء سبيله على الفور، وحينها يكون قد عوقب استباقاً على جريمة مدعاة لم يرتكبها!

أما النوع الثاني من الحبس فهو العقوبة التي يقررها القضاء، ومشروع القانون الجديد يُشدد هذه العقوبة لتصل الى السجن ثلاث سنوات لمن تتم إدانته، إضافة الى الغرامة التي تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار)، وفي كلتا الحالتين، سواء السجن أو الغرامة، فإنها عقوبة مبالغ بها وتشكل ترهيباً لمن يقوم بإبداء رأيه أو ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي، أو يدير موقعاً إلكترونياً، أو يعمل صحافياً أو إعلامياً.

لا يتوقف مشروع القانون عند هذا المستوى وإنما يسرد مجموعة من الجرائم التي يتم ارتكابها بالكلام ويقع على مرتكبها عقوبات قاسية، وهذه الجرائم هي «الذم، القدح، التحقير، نشر الأخبار الكاذبة، اغتيال الشخصية»، كما أن القانون يتعامل بشكل متساوٍ مع الناشر ومع من أعاد النشر، فمن كتب التغريدة على «تويتر» ومن أعاد نشرها بالضغط على زر (retweet) كلاهما يواجه الاتهام نفسه والعقوبة نفسها.

والمشكلة أيضاً ليست هنا فقط، بل الأهم من ذلك هو: ماذا يعني «اغتيال الشخصية»؟ وما هو الذم والقدح؟ ومتى يكون الانتقاد مسموحاً ومتى يصبح ذمًا وقدحًا؟

بل يذهب مشروع القانون إلى تحصين الموظف الحكومي العام الذي يؤدي عمله الرسمي وهو موظف من الطبيعي أن يكون خاضعاً للرقابة وأن يكون محلاً للانتقاد.

وتنص المادة 15/ب على أنه «تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من قبل النيابة العامة، من دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى إحدى السلطات في الدولة، أو الهيئات الرسمية، أو الإدارات العامة، أو إلى أحد أعضائها، أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها».

وهذا النص يتناقض تماماً مع الحق الدستوري الأساسي المكفول للمواطن في الأردن أو في أي بلد ديمقراطي في العالم، وهو أنه ما دام الشخص ينتقد موظفاً عاماً، أو ينتقد أداءه، أو ينتقد هيئة عامة أو إدارة عامة، فالانتقاد هو الذي يكون محصناً، وليس الموظف العام محصنا، لأن انتقاد الموظف العام هو جزء من الرقابة المجتمعية عليه، وهذه الرقابة هي أحد الضمانات لأن يؤدي وظيفته على أكمل وجه، فضلاً عن أن الموظف العام (مثل رئيس الوزراء أو رئيس البلدية، أو موظف الأحوال المدنية، إلخ) هو موظف وأجير يعمل لدى الشعب ويتقاضى راتبه من الضرائب التي يدفعها المواطنون، وعليه فمن حقهم أن يراقبوه وينتقدوه ويُقرّعوه إذا رأوا منه خطأ أو تقصيراً.

من المؤكد أنه مشروع قانون معيب لا يليق بالأردن الذي كان أول دولة شهدت تحولاً ديمقراطياً في المنطقة، لكن من المهم طبعاً الإشارة إلى أن «قانون الجرائم الإلكترونية» لا يزال مجرد مشروع أحيل إلى البرلمان، وأحاله البرلمان بدوره إلى لجنته القانونية لمناقشته والتوصية بالتعديل عليه حيثما لزم الأمر، وبعدها يُصار إلى مناقشته العامة تحت القبة، ومن ثم يتم التصويت عليه ويستلزم أن يحصل على أكثر من نصف أصوات الحاضرين من أعضاء البرلمان قبل أن يُصبح ساري المفعول.

وهو ما يعني أنه ليس قانوناً حتى اليوم، وإنما هو مجرد «مشروع قانون

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون على الإنترنت مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.

في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:

"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".

وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.

مبررات شومر لدعم مشروع القانون

في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.

في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.

قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.

غضب واسع في الأوساط الديمقراطية

أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".

تداعيات سياسية واقتصادية

بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.

يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.

كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري