لقد تعلمنا من أساتذتنا الكبار أن تصنيع الألبان ومنتجاتها يُعتبر بالفعل علمًا وفنًا، حيث يجمع ما بين المعرفة العلمية والمهارات الفنية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية. 

لذلك سنتناول هذا الأمر في السطور الآتية بشيء من التفصيل الموجز.

أولاً علم التركيب الغذائي والكيميائي للمكونات الأساسية:

تتكون الألبان من مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية والمواد الغذائية مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.

حيث يتطلب تصنيع الألبان فهمًا عميقًا للتركيب الغذائي والكيميائي للبن وكيفية التعامل مع هذه المركبات الكيميائية المعقدة. وذلك لأن دراسة وفهم خصائص المواد والتركيب الغذائي والكيميائي للألبان يعد أساسيًا لتحسين جودة المنتجات وتطوير منتجات جديدة.

ثانيا علم الميكروبيولوجي:
تحتوي الألبان على مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والفطريات ويتعين على مصنعي الألبان فهم العوامل التي تؤثر على نمو هذه الكائنات الحية وتأثيرها على جودة المنتجات. وبالتالي فإن ذلك يتطلب فهمًا عميقًا لعلم الميكروبيولوجي لضمان سلامة المنتجات والسيطرة على تلوثها.

ثالثا تقنيات الإنتاج والتصنيع:
يتطلب تصنيع الألبان الاستخدام المهارات الفنية لتنفيذ عمليات الإنتاج بشكل صحيح وفعال. ويجب أن تتم هذه العمليات بدقة وفقًا للمعايير الصحية والتقنية وذلك للحصول على منتجات ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية.

رابعا الابتكار والإبداع:
تعد صناعة الألبان مجالًا يساعد علي تشجيع الابتكار والإبداع. حيث يتوجب دائماً من مصنعي الألبان ومنتجاتها تطوير الأدوات التي تستخدم في العمليات التصنيعية وكذلك العمل علي تصنيع وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة وتتماشى مع الاتجاهات الغذائية الحديثة مع مراعاة الاشتراطات الصحية للمنتج. لذلك فإن القدرة على التطوير في صناعة الألبان وابتكار عمليات تصنيع جديدة تعزز جودة المنتجات وتحسن من كفاءة الإنتاج.

خامسا الجودة وضمان الجودة:
تحتاج صناعة الألبان إلى تحقيق معايير عالية للجودة وذلك لضمان الجودة في المنتج النهائي. مما يتطلب من مصنعي الألبان اتباع ممارسات صارمة لضمان سلامة المنتجات وتقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين. تتضمن هذه الممارسات اختبارات الجودة ومراقبة العمليات وتحليل المخاطر وتطبيق أنظمة إدارة الجودة.

** لذا نستطيع القول إن تصنيع الألبان ومنتجاتها يعتبر علمًا وفنًا نظرًا للمعرفة العلمية والمهارات الفنية المطلوبة لإنتاج منتجات صحية وعالية الجودة وملائمة للاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. وأن التوازن بين العلم والفن يساهم في تحقيق الابتكار والتطور في صناعة الألبان وتحسين أداء المصانع وجودة المنتجات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الألبان ومنتجاتها تصنیع الألبان صناعة الألبان جودة المنتجات

إقرأ أيضاً:

د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع

زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.

فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.

تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.

وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.

تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.

توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.

الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.

الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.

التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:

* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.

* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.

* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.

* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.

أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:

* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.

* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.

* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -

* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.

* أوروبا: 34%.

* آسيا: 30%.

* أمريكا الشمالية: 12%.

هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • كيفية عودة القرية المصرية لقيادة الاقتصاد القومي
  • منتجات «كوكاكولا» في أسواق الإمارات آمنة
  • الإمارات.. بيان مهم بشأن منتجات "كوكاكولا"
  • مدبولي: الشركات المصرية تنفذ العديد من المشرعات في العراق بكفاءة عالية وبأسرع وقت ممكن
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
  • وكيل صحة بالمنوفية يُكرم الفائزين بجائزة أفضل مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية
  • كوكاكولا تسحب منتجات تحتوي على الكلور.. ونشطاء: أين المعايير؟
  • يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا
  • محمد مغربي يكتب: لماذا ندم عرّاب الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث؟
  • سحب كميات كبيرة من منتجات "كوكاكولا" في أوروبا.. تعرف على السبب