موظفو الادارة العامة يصعّدون: لحد أدنى لا يقل عن 600$ وإقفال تام بدءاً من هذا التاريخ!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر تجمع "موظفي الإدارة العامة" بياناً جاء فيه:
"بما أن موظفي الإدارة العامة حرموا من زيادات مُنحت لغيرهم من العاملين بالخدمة الفعلية تبدا من 300$ وتصل لأكثر من 1000$.
وبما أن الانصاف يقتضي التوازن بين العطاءات والأعباء المفروضة، وبما أن الادارة العامة تفرض عليها شروط مستحدثة لم تعرف في تاريخ القطاع العام، بل والأشد بين بقية القطاعات بالخدمة الفعلية.
وبما أن الإدارة العامة هي الركن الأساسي الذي تقوم عليها الدولة بتحصيل الايرادات ورفضا لما يسرب عبر وسائل الإعلام من تخفيض لحجم الزيادة عما كان مطروحا في مشروع المرسوم.
ورفضا لعدم مساواة الادارة العامة مع القطاعات الاخرى، ذات ظروف مشابهة، المستفيدة من بدل الانتاجية وتعويضات اخرى، والتي وصلت مستحقاتها بالحد الأدنى لـ600 $.
ورفضا لأن تكون الإدارة العامة مكسر عصا لأحد، ورفضاً لما ظهر جليا من أن هدف البعض بات حرمان موظفي الإدارة العامة حصرا دون غيرهم. ورفضا لتكرار الأحداث السابقة التي كانت الادارة العامة تتحمل فيها العبء منفردة كما حصل في تأخير سلسلة موظفي الادارة لعدة سنوات.
يدعو تجمع موظفي الإدارة العامة، جميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 29/01/2024، وذلك لضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الإدارة ودعما لكل من يفاوض بإسم موظفي الإدارة العامة.
ويتمنى التجمع من الموظفين الإلتزام بالإقفال التام حفاظا على كرامتهم اولا وعلى حقوقهم ثانيا، ومنعا من أن يصبح تمييز بقية القطاعات عن الإدارة العامة حقا مكتسبا.
كما يؤكد التجمع ان هذه الحلول يجب أن تكون موقتة، وذلك الى حين إنجاز مشروع سلسلة رتب ورواتب موحدة وعادلة بين كل الأسلاك في القطاع العام من خلال سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600$، مع إعادة النظر في المساهمات في صناديق التعاضد والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك والتي أنهكت خزينة الدولة اضافة لما أحدثته من فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام، ويطالب التجمع بالعودة إلى القوانين والأنظمة المرعية وتعديلها بما يضمن العدالة بين جميع الأسلاك". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موظفی الإدارة العامة الادارة العامة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
دفاع سفاح التجمع يطلب ضبط وإحضار طليقته.. والمحكمة ترد
طلب محامي سفاح التجمع، أمام هيئة محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، ضبط وإحضار زوجة موكله لسماع أقوالها في القضية.
وقال قاضي المحكمة": لا يصح ضبط وإحضار للشاهدة".
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة تغيب الطبيب الشرعي وزوجة سفاح التجمع الخامس، وقال قاضي المحكمة إنه سوف يتم تغريم زوجة سفاح التجمع بسبب تغيبها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد أحمد، وأمانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
أصدرت محكمة جنايات أول درجة القطامية، فى وقت سابق حكمها بإعدام سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن.
قالت النيابة العامة فى بيان رسمي لها إن جرائم سفاح التجمع لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات، وأكدت ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
وعن الواقعة الثانية، شرحت تحقيقات النيابة، أن الفحص كشف ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ أبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها.
وأما عن ضحية سفاح التجمع الثالثة، أكدت النيابة أنها قامت بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما، حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي، العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون