موظفو الادارة العامة يصعّدون: لحد أدنى لا يقل عن 600$ وإقفال تام بدءاً من هذا التاريخ!
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر تجمع "موظفي الإدارة العامة" بياناً جاء فيه:
"بما أن موظفي الإدارة العامة حرموا من زيادات مُنحت لغيرهم من العاملين بالخدمة الفعلية تبدا من 300$ وتصل لأكثر من 1000$.
وبما أن الانصاف يقتضي التوازن بين العطاءات والأعباء المفروضة، وبما أن الادارة العامة تفرض عليها شروط مستحدثة لم تعرف في تاريخ القطاع العام، بل والأشد بين بقية القطاعات بالخدمة الفعلية.
وبما أن الإدارة العامة هي الركن الأساسي الذي تقوم عليها الدولة بتحصيل الايرادات ورفضا لما يسرب عبر وسائل الإعلام من تخفيض لحجم الزيادة عما كان مطروحا في مشروع المرسوم.
ورفضا لعدم مساواة الادارة العامة مع القطاعات الاخرى، ذات ظروف مشابهة، المستفيدة من بدل الانتاجية وتعويضات اخرى، والتي وصلت مستحقاتها بالحد الأدنى لـ600 $.
ورفضا لأن تكون الإدارة العامة مكسر عصا لأحد، ورفضاً لما ظهر جليا من أن هدف البعض بات حرمان موظفي الإدارة العامة حصرا دون غيرهم. ورفضا لتكرار الأحداث السابقة التي كانت الادارة العامة تتحمل فيها العبء منفردة كما حصل في تأخير سلسلة موظفي الادارة لعدة سنوات.
يدعو تجمع موظفي الإدارة العامة، جميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 29/01/2024، وذلك لضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الإدارة ودعما لكل من يفاوض بإسم موظفي الإدارة العامة.
ويتمنى التجمع من الموظفين الإلتزام بالإقفال التام حفاظا على كرامتهم اولا وعلى حقوقهم ثانيا، ومنعا من أن يصبح تمييز بقية القطاعات عن الإدارة العامة حقا مكتسبا.
كما يؤكد التجمع ان هذه الحلول يجب أن تكون موقتة، وذلك الى حين إنجاز مشروع سلسلة رتب ورواتب موحدة وعادلة بين كل الأسلاك في القطاع العام من خلال سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600$، مع إعادة النظر في المساهمات في صناديق التعاضد والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك والتي أنهكت خزينة الدولة اضافة لما أحدثته من فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام، ويطالب التجمع بالعودة إلى القوانين والأنظمة المرعية وتعديلها بما يضمن العدالة بين جميع الأسلاك". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موظفی الإدارة العامة الادارة العامة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
قائد شرطة الشارقة يدشن المكتبات الحديثة في المؤسسة العقابية
الشارقة: «الخليج»
دشن اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، المكتبات الحديثة في المؤسسة العقابية والإصلاحية بالتعاون مع مؤسسة ثقافة بلا حدود بواقع 4 مكتبات؛ بهدف تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى النزلاء، وتمكينهم علمياً وفكرياً في بيئة إصلاحية متكاملة.
وجرى التدشين بحضور محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعضو مجلس الشارقة للإعلام، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، والعميد أحمد حاجي السركال، مدير عام الإدارة العامة للوقاية وحماية المجتمع، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد الدكتور علي بوالزود، نائب مدير عام الإدارة العامة للوقاية وحماية المجتمع، وعدد من مديري الإدارات، وضباط الاختصاص من المؤسسة.
واطلع القائد خلال جولته الميدانية في أروقة المكتبات الجديدة على التجهيزات الحديثة ومحتواها العلمي والثقافي المتنوع، الذي يلبي احتياجات كافة النزلاء وذائقتهم الثقافية.
وأكد اللواء ابن عامر، أن هذه الخطوة تجسد اهتمام شرطة الشارقة ومؤسسة ثقافة بلا حدود في ترسيخ القراءة، ودعم برامج التأهيل التي تشمل التعليم، والتدريب، والدعم النفسي؛ إذ تمثل المكتبات الحديثة رافداً مهماً لتلك البرامج، كونها توفر بيئة محفّزة على القراءة وإعادة البناء الذاتي.
وثمّن جهود المؤسسة في تنفيذ برامج إصلاحية شاملة ترتكز على تنمية العقل، وصقل المهارات، وفتح آفاق جديدة أمام النزلاء لبناء مستقبل مزدهر لهم.
ومن جانبه أوضح العقيد عبدالله علاي النقبي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن تصميم المكتبات جاء استناداً إلى دراسة متخصصة هدفت إلى توفير بيئة محفزة وجاذبة للقراءة، تختلف في طابعها عن النموذج التقليدي للمكتبات؛ ما يسهم في تشجيع نزلاء المؤسسة على القراءة، ويجعل من هذه المساحات منطلقاً لتهذيب العقول وتنمية المعارف وصقل المهارات الفكرية لديهم.
وفي الختام كرم اللواء ابن عامر، محمد خلف وراشد الكوس؛ تقديراً لجهودهما المتميزة في تعزيز الحراك الثقافي والمعرفي على مستوى الإمارة.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد