بالتفاصيل.. هذه أبرز الوقائع والمواقف في جلسة مناقشة موازنة الـ2024

بسجالات حادة وإشكال كبير، بدأ البرلمان، اليوم الأربعاء، جلسات مناقشة موازنة العام 2024 في ساحة النجمة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.   واستهل النواب الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائبين السابقين محمد يوسف بيضون وإيلي عون قبل أن تبدأ تلاوة المواد الدستورية المرتبطة بمناقشة الموازنة.    وقائع الجلسة    وفي مطلع الجلسة، اندلع سجالٌ حاد وكبير بين عدد من النواب، وذلك حينما طلب النائب ملحم خلف طلب الكلام بـ"النظام"، لكن بري رفض ذلك.

وكان خلف اعترض على التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، متحدثاً عن عدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي. 

في غضون ذلك، اعترض النائب قبلان قبلان على الأمر، فقال إن هذه الجلسة هي لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوعٍ آخر.

بدوره، تدخل النائب فراس حمدان فاعترض على كلام قبلان، فتدخل النائب علي حسن خليل فقال: "لا نريد مسرحيات في مجلس النواب".. عندها، حصل سجالٌ بين الأخير وحمدان، فقال له: "خلصنا بقا.. مين شايفكن بالأول.. قرطة مافيات.. سكتنا على قرطة ولاد صرلنا سنتين.. مين قاريكن؟".

بدورها، ردّت النائبة بولا يعقوبيان على خليل بالقول: "مطلوب للعدالة وعم تحكي عن مافيات؟".

تلاوة تقرير الموازنة   وبعد تهدئة حصلت، تلا رئيس لجنة المال تقرير الموازنة، فقال إنّ أبرز أسباب انهيار المالي الذي يعاني منه لبنان، هو عشوائية لحظ قوانين البرامج وإرجاء بعضها منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن لجنة المال والموازنة لاحظت غياب الرؤية الاقتصادية والإجتماعية عن مشروع الموازنة، وأضاف: "مشروع قانون الموازنة تميز بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وتعديل القائم منها كما تميز بالعشوائية أيضاً في لحظ بعض الاعتمادات مما استدعى تصويباً للنصوص من جهة وإعادة توزيع للاعتمادات حيث دعت الحاجة".

وتابع: "الحكومة تجهل ما حصلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و 2023 فتعتمد لتبرير ما أجرته من تعديلات ضريبية المبالغ المحصلة خلال العام 2021 وتجعل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال الـ2022".

كذلك، أعلن رئيس لجنة المال النيابيّة أنّ مشروع قانون موازنة العام 2024، لم يتضمن سعر صرف موحد، مشيراً إلى أنه تم شطب أي نصّ يتضمن تشريعاً لعبارة منصة "صيرفة"، وقال: "لقد تمّ حصر كل ما يتعلق بهذا الشأن بعبارة وفقاً لسعر الصرف الذي يقرره مصرف لبنان بوصفه صاحب الصلاحية القانون في هذا المجال".

وأكمل: "وحّدنا المعايير في تعديل الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والغرامات بعد أن كان الاقتراح بتعديلها بصورة عشوائية لا يراعي الأوضاع الاقتصادية السائدة".

وتابع: "كذلك، ألغينا مواداً متعلّقة بتعديلات ضريبية وقمنا بإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور. مع هذا، فقد شطبنا جميع المواد التي تقضي بإحداث ضرائب أو رسوم أو غرامات جديدة، وشطبنا المادة الـ10 من مشروع الموازنة التي كانت تجيز تغطية فوائد القروض الإنمائية بعدما تبين مدى الزبائنية التي اكتنفت منح هذه القروض وتفرّد حاكم مصرف لبنان بتقريرها".   بري يطلب شطب عبارة عن الدولة    وخلال تلاوة تقرير الموازنة، طلب بري شطب عبارة "دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف"، من محضر الجلسة.
وكانت هذه العبارة وردت في سياق تقرير موازنة العام 2024 الذي تلاه رئيس لجنة المال اليوم خلال جلسة عامة للبرلمان.

وجاءت العبارة التي طلب بري شطبها في السياق التالي: "لا بد من الإشارة إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2024 قد ورد دون أن يرد مشروع قانون الحسابات كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور، الأمر الذي يُشكل مخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها، علماً أن الدولة اللبنانية دون حسابات مالية مدققة ومشهود بصحتها من قبل ديوان المحاسبة منذ العام 1979 وأن ما قُدم من حسابات مالية منذ العام 1993 ولغاية العام 2003 جرت المصادقة عليه مع التحفظ من قبل المجلس النيابي.. والمثل يقول: دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف.. فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟".   خلف   وبعد الإنتهاء من تلاوة التقرير الخاص بالموازنة، طلب النائب خلف الحديث، فدعا إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية خلال انعقاد جلسة مناقشة وإقرار الموازنة. 

وهدّد خلف بالخروج من قاعة الجلسة كـ"بطل"، إنّ لم يدعو برّي لإجراء الإنتخابات الرئاسيّة.. عندها، ردّ الأخير بالقول لخلف: "يعطيك العافية".

قبلان   من جهته، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية استناداً لأحاكم الدستور.   ولفت إلى أنّ "اعتبار المجلس الملتئم هو في جلسة حُكمية يفتقد إلى النص أو العرف"، وقال: "لا يوجد أحد من علماء الدستور يقول إنّ هذه الجلسة جلسة حكميّة، ونحن في جلسة تشريعية".   وأردف: "لبنان شهد شغوراً رئاسياً أكثر لمرات عديدة، وفي ظل ذلك كان المجلس النيابي يُشرع ويقر موازنات.. فما الذي اختلف اليوم؟ لهذا السبب هذه الجلسة تشريعية ومخصصة للموازنة".   فياض   بدوره، قال النائب علي فياض: "أريد أن أعلق على فقرة وردت في تقرير الموازنة وفيها التالي: إن إدراج التعديلات الضريبية ضمن الموازنة لاسيما إستحداث رسوم وضرائب جديدة يخالف أحكام الدستور وبالأخص المادتين 81 و 82 منه".   وأردف: "لدي تفسير مختلف تماماً ولا أوافق على ما جرى تفسيره في هذا التقرير. المادة 81 من الدستور تقول إن الضرائب العمومية تفرض ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون إستثناء".   وأضاف: "مفهوم الشمولية الوارد هنا هو شمولية قانونية من حيث التطبيق على كل الأراضي اللبنانية، ولا تعني مطلقاً ما ذهب إليه التقرير لناحية أن أي تعديل ضريبي أو إقرار ضريبة أخرى، يحتاج إلى أن يتمّ في إطار قانون ضريبي شامل. هذا ليس عملياً وليس منطقياً ولا ينسجم مع أحكام الدستور".   عدوان   من ناحيته، قال النائب جورج عدوان في كلمة له: "عبثاً نُحاول الحديث بالموازنة إذا لم نؤمّن الاستقرار لوطننا، لذا، يجب حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية، وحصر التفاوض حول الحدود بالدولة".

وأضاف: "حصلت سرقة العصر والمسؤول الأوّل هو الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وحوالي 5 دول أصدرت في حقّه مذكرات توقيف والقضاء اللبناني لم يتحرّك". وقال "هناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها، ولم نرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملفّ رياض سلامة".

وقال: "الحكومة لم تقم بأيّ خطوة جدّية باتجاه معالجة موضوع الوجود السوري في لبنان الذي يشكل خطراً على البلد و33 في المئة من الموقوفين في السجون من السوريين".

المصدر: لبنان ٢٤