بيوت يصدر تقرير السوق العقاري للمبيعات والإيجار في دبي لعام 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف موقع بيوت، البوابة العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقرير سوق العقارات في دبي لعام 2023، والذي يسلط الضوء على أكثر المناطق طلبًا في قطاع العقارات في الإمارة. ليقدم موقع بيوت مخزونًا قيمًا من البيانات للباحثين عن العقارات، وذلك لمساعدتهم على تعزيز عملية اتخاذ القرار باستخدام معلومات شاملة عن السوق.
واستنادًا إلى اتجاهات البحث التي لوحظت على موقع بيوت، تستمر أسعار العقارات في دبي باتخاذ المسار التصاعدي، الأمر الذي خلق بيئة ممتازة للبائعين والملاك على حد سواء. ويتماشى هذا الاتجاه التصاعدي المستمر مع الطلب المتزايد الذي يغذيه تدفق المزيد من المستثمرين والباحثين عن سكن، مما أدى إلى نمو غير مسبوق في سوق العقارات.
**اتجاهات شراء العقارات في دبي
كشفت بيانات موقع “بيوت”، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الأكثر طلبًا في دبي، لتسجل زيادات تتراوح بين 4% و21% في عام 2023.
وفي قطاع العقارات ذات الأسعار المنخفضة، أبدى المستثمرون ومشترو المنازل المحتملون اهتمامًا متزايدًا بالمدينة العالمية ومجمع دبي ريزيدنس وداماك هيلز 2 ودبي لاند. انجذب مشترو العقارات ذوي الميزانية المتوسطة نحو مناطق مثل قرية جميرا الدائرية وواحة دبي للسيليكون والفرجان والينابيع. وعلى عكس ذلك، أظهر مستثمرو العقارات الفاخرة تفضيلهم لكل من دبي مارينا والخليج التجاري والمرابع العربية ودبي هيلز استيت خلال عام 2023.
وبالنسبة للشقق ذات الميزانية المحدودة، شهدت أسعار مبيعات المعاملات في المناطق المرغوبة زيادات تتراوح بين 5 – 50%.
كما انخفض متوسط أسعار المعاملات للفلل ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام بنسبة 10% إلى 26%، باستثناء داماك هيلز 2، التي سجلت أسعارها زيادة طفيفة بنسبة 0.54%.
وفي قطاع العقارات متوسطة السعر، ارتفع متوسط أسعار معاملات البيع للشقق عمومًا بنسبة تصل إلى 3%. وكانت أبراج بحيرات الجميرا حالة شاذة، حيث انخفض سعر بيع المعاملات بنسبة 0.77%. سجلت المناطق الأكثر طلباً التي تضم فلل متوسطة المستوى زيادة بنسبة 15 إلى 21% في متوسط سعر المبيعات. أما في قطاع العقارات الفاخرة، شهدت معظم المناطق ارتفاعًا ثابتًا في أسعار المعاملات يتراوح بين 3% و17%.
ووفقاً لتقرير معاملات دبي على موقع بيوت، وهو نظام رؤى الملكية الخاص بالشركة والذي يتضمن بيانات معالجة تفصيلية بناءً على معلومات دائرة الأراضي والأملاك، شهد عام 2023 ما مجموعه 132.628 ألف معاملة بيع عقار، بقيمة إجمالية قدرها 409.8 مليار درهم، بما في ذلك المشتريات السكنية والتجارية.
**العائد على الاستثمار
من حيث العائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، ظهرت مناطق محددة مثل مجمع دبي للاستثمار وليوان وديسكفري جاردنز باعتبارها الخيارات الأفضل للمستثمرين المحتملين، حيث تقدم عوائد تصل إلى 11%. عندما يتعلق الأمر بالشقق في فئة الطبقة المتوسطة، كانت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية وموتور سيتي هي الخيارات الأكثر طلبًا، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 9%. وفي قطاع الشقق الفاخرة، أثبتت مناطق مثل الصفوح وجرين كوميونيتي وعقارات جميرا للجولف أنها عالية الطلب بشكل خاص، حيث تقدم عوائد مذهلة تصل إلى 10%، متجاوزة المعايير التي حددتها معظم الأسواق العالمية.
كما تعكس اتجاهات العائد على الاستثمار في موقع بيوت لمجمعات الفلل نظرة إيجابية. تتميز الفلل والمنازل المستقلة التي يتم شراؤها لغايات التأجير في الراشدية بمتوسط عائد استثماري يتجاوز 9%، مما يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين المحتملين. وبالمثل، فإن مناطق مثل المدينة العالمية وجبل علي تقدم نسبًا لعائد الاستثمار تتجاوز 8%. وقد سجلت الفلل متوسطة المستوى في قرية جميرا الدائرية وتاون سكوير وريم عائدًا على الاستثمار يتراوح بين 6% و8%. وفي فئة الفلل الفاخرة، يتميز البراري بعائد على الاستثمار يتجاوز 8%، مدفوعًا بالخصائص الفريدة للعقارات والعرض المحدود في السوق. كما حققت مجتمعات مثل لؤلؤة جميرا وداماك هيلز، التي تلبي الاحتياجات العائلية، عائدات جيدة على الاستثمار تتجاوز 7%.
**اتجاهات استئجار العقارات في دبي
وفقاً لبيانات موقع بيوت، ارتفعت أسعار الإيجارات المعلن عنها بنسبة تتراوح بين 4 و17% لشقق الإيجار ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلبًا. وقد سجلت طلبات إيجارات الشقق في فئة الطبقة المتوسطة زيادات مضاعفة تصل إلى 23%. كما شهدت أسعار الطلب لاستئجار الشقق الفاخرة أيضًا مسارًا تصاعديًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و21%.
وشهدت الفلل ذات الأسعار المنخفضة عمومًا ارتفاعًا في الأسعار يتراوح بين 10% و33%، مع انخفاض أسعار استئجار الفلل في دبي الجنوب بنسبة تصل إلى 6%. وشهدت تكاليف استئجار الفلل متوسطة المستوى ارتفاعًا بنسبة 1 – 21%. ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة في دبي بنسبة 38%.
ومن بين الباحثين عن أماكن إقامة بأسعار معقولة، حظيت منطقتي النهدة وديرة بأكبر قدر من الاهتمام للشقق، في حين كانت مردف وداماك هيلز 2 الاختيارات المفضلة للباحثين عن الفلل. في قطاع الطبقة المتوسطة، كانت قرية جميرا الدائرية (JVC) وبر دبي هي الخيارات الأكثر شعبية بين المستأجرين، في حين كان أولئك الذين يبحثون عن الفلل يميلون في الغالب نحو العقارات في قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية 3. وفي الفئة الفاخرة، مرسى دبي والأعمال حافظت منطقة الخليج على شعبيتها في مجال تأجير الشقق، في حين أصبحت منطقة دبي هيلز استيت والبرشاء مرغوبة لتأجير الفلل الراقية.
وبتحليل أسعار الإيجارات، تبين أن معظم الزيادات في الأحياء ذات الأسعار المعقولة لكل من الفلل والشقق تراوحت بين 5 و11%. ولوحظ استثناء في دبي الجنوب بالنسبة للفلل، حيث انخفض متوسط أسعار المعاملات بنسبة تصل إلى 4%. وقد سجلت أسعار المعاملات لتأجير الشقق والفلل في قطاع الطبقة المتوسطة زيادات تصل إلى 17%. وفي قطاع الشقق الفاخرة، ارتفعت أسعار معاملات الإيجار بنسبة 11 إلى 15%. وفي الوقت نفسه، شهدت إيجارات الفلل الفاخرة زيادة ملحوظة بنسبة 26.4% في دبي هيلز استيت.
وكان عام 2023 عامًا استثنائيًا بالنسبة لسوق العقارات في دبي. ومع اقتراب عدد المعاملات في الربع الثالث وحده من مستوى غير مسبوق بلغ قدره 100 مليار درهم، فمن السهل أن نتوقع أن هذه الطفرة العقارية ستستمر حتى عام 2024.
تلعب ديناميكيات العرض والطلب في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا حاسمًا في تحركات اتجاهات الأسعار. ومع محدودية العرض الذي يدخل السوق، وخاصة في المناطق الأكثر طلبًا، فمن المتوقع أن تؤدي ندرة العقارات المتاحة إلى ارتفاع الأسعار بسبب المنافسة المتزايدة بين المشترين.
وتعليقًا على النتائج، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “حافظ قطاع العقارات في دبي على مسار نمو تصاعدي يبعث التفاؤل، حيث أنهى عام 2023 بنجاح لافت. تشير بياناتنا إلى تقدم ملحوظ في أسعار العقارات مدعوم بالطلب المتزايد من قبل المستثمرين والباحثين عن سكن ممن يسعون لامتلاك العقارات في هذه السوق الواعدة. كما لاحظنا وجود ارتفاع كبير في أسعار المبيعات عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس جاذبية المشهد العقاري في دبي. أسهمت صفقات بيع العقارات التي بلغت حوالي 410 مليار درهم إماراتي في عام 2023 في تعزيز استقرار السوق ومع استعدادنا لعام 2024، يُتوقع أن يتزايد الطلب على العقارات نتيجةً لإطلاق العديد من المشاريع الجديدة التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاع العقارات أسعار المعاملات الطبقة المتوسطة العقارات فی دبی على الاستثمار الأکثر طلب ا تتراوح بین فی أسعار وفی قطاع ارتفاع ا تصل إلى عام 2023
إقرأ أيضاً:
عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025"، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أن عام 2024 قد شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، ويأتي ذلك مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد جاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا سوف تستمر خلال العام المقبل؛ مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعاً ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.
ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.
أشار التقرير إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نمواً طفيفاً من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.
أما بالنسبة لليابان، فمن المقدر أن يتباطأ النمو في عام 2024، ليصل إلى 0.3% من 1.7% عام 2023، وبالنسبة لكندا فمن المقدر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 1.2% عام 2023 إلى 1.3% عام 2024، وأن يصل إلى 2.4% عام 2025.
أوضح التقرير أنه وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، سوف ينتعش اقتصاد اليابان في عام 2025 ليحقق نمو نحو 1%، في حين سيبلغ معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.5%. وفي الأسواق الناشئة الرئيسة، تُعَد الهند محركًا رئيسًا للنمو العالمي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ نموها 7% أو أقل على مدى السنوات المقبلة. كما يتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك نحو 2% في عام 2025، وجنوب إفريقيا بنحو 1.5%.
ومن جهة آخري، يقدر صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضًا محدودًا في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025. كما أشار الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الصين انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025. أما في روسيا، فقد ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.
أكد التقرير أنه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير. أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي. ويعكس هذا الانخفاض في التضخم العالمي تراجعاً واسع النطاق في عامي 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث انخفض التضخم العام بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار الوقود. كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2024، يليه انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستغرق تحقيق معدلات التضخم المستهدفة في معظم الاقتصادات حتى عام 2025. وعلى الرغم من أن وتيرة انخفاض التضخم كانت أسرع من المتوقع في أكتوبر 2023، فإن التباين بين أداء الاقتصادات المختلفة يُتوقع أن يصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ إذ إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025. كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.
أوضح التقرير أن السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:
-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%
-منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024). ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه. بالإضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان "تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024"، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.
اتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022. وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.
وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.
وعلى النقيض؛ عانت البلدان النامية خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة 1%، خلال الربع الثالث من عام 2024، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1% فقط. وتراجعت التجارة بين البلدان النامية بنسبة 1%. ومع ذلك، ظلت تجارة البلدان النامية إيجابية على أساس سنوي؛ حيث نمت بنحو 3%.
أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، فقد أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر حوالي 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.
وأوضح التقرير أنه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن. حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. كما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024. وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات؛ حيث يُظهر مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة توقعات إيجابية للأشهر الأخيرة (سبتمبر: ديسمبر) من عام 2024، عند 120 نقطة، وإن كان أقل من توقعات شهري مايو وأغسطس، والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200؛ حيث تعكس 100 أداءً متوقعًا). ووفقًا لتوقعات المكتب الوطني للسفر والسياحة التابع لإدارة التجارة الدولية من المتوقع أن يستمر إجمالي عدد الوافدين الدوليين في الزيادة بشكل كبير على مدى العامين المقبلين. وسيرتفع إجمالي عدد الوافدين الدوليين بنسبة 16.8% إلى 77.7 مليون وافد في عام 2024، ويرتفع أيضًا بنسبة 9.7% إلى 85.2 مليونًا في عام 2025، علاوة على ذلك، فقد يرتفع بنسبة 7.0% إلى 91.1 مليونًا في عام 2026.
أشار تقرير "التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024" الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ مما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ مما سيجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.
وبالرغم من تلك التحديات، فإن هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.