كتاب: ترجمة عربية بعنوان «عن فلسطين» مستقبل القضية في حوار مشترك بين بابيه وتشومسكي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
سوف أستخدم وصف كتاب الساعة لهذا الكتاب رغم شيوع وكلاشية الوصف، وبالرغم من تهمة المبالغة التي قد يشعر بها قارئ مطلع على ما أخرجته المطابع من كتب تناولت القضية الفلسطينية، وقد يرى في العديد منها ما يعد كتاب الساعة أيضا.
لكن تقديري أن كتاب «عن فلسطين» الصادر حديثا في ترجمة عربية عن منشورات جدل للمترجم سالم عادل الشهاب، يأتي الآن وهنا بين كتب الساعة لأنه يتضمن رؤى اثنين من أنزه المفكرين الغربيين الذين تأتي القضية الفلسطينية بين اهتماماتهما المركزية وهما نعوم تشومسكي وإيلان بابيه، ولأنهما في هذا البحث والحوار المتبادل بينهما لا يكتفيان بماضي وتاريخ القضية، بل يمتد ما يتناولانه لطرح حلول أو معالجات للقضية الفلسطينية بناء على تحليل النزاع داخل المجتمع الإسرائيلي وصراعاته الطبقية من جهة، ومن خلال استعراض مقاربة بين الحالتين الجنوب إفريقية والفلسطينية، بوصفهما قضيتا صراع ضد الإمبريالية وأنظمة الفصل العنصري، من جهة أخرى.
يأتي الكتاب أيضا في ظرف عالمي دقيق يشهد تحولا كبيرا في مشاهدة واستبصار الشعوب الغربية بـ / لحقيقة الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، واكتشاف ما يجري على الأرض من ممارسات لا يمكن أن توصف إلا بكونها مشروعا للتطهير العرقي باستخدام كافة وسائل العنف والدموية التي يمكن تصورها، والتي جاءت الحرب الأخيرة في غزة لكشفها بجلاء ساطع، وبثتها وسائل الإعلام وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بكل ما تضمنته المشاهد من القتل المجاني لكافة الفلسطينيين بلا تمييز، وقصف البيوت والمشافي والمعاهد العلمية ودور العبادة، إضافة إلى تقييد الحريات والاعتقالات التي لم ينج منها حتى الأطفال، ثم منح المستوطنين كافة سبل إرهاب المواطنين الفلسطينيين في أرضهم بدعم كامل وحماية من جيش الاحتلال، مع الإصرار على منع دخول المساعدات، لتأكيد تجويع الشعب الفلسطيني في غزة، في تحد صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية للسلام والأمن العالمي وحقوق الإنسان.
معجم جديد
لهذا يرى إيلان بابيه، أننا في تطلعنا للمضي قدما في طرح حلول القضية وإرساء العدل الذي يضمن عودة الحقوق المسلوبة للفلسطينيين، لا بد أن نعيد تأمل الماضي باستخدام المصطلحات الأكثر صوابا وقدرة على توصيف حقيقة ما جرى، بالقول أنه «من المهم جدا أن نصف ما حدث للفلسطيين في 1948 على أنه جريمة وليس بوصفه مأساة أو كارثة فحسب؛ إذا كنا ننتوي تصحيح ما جرى جراء هذا الشر».
ويأتي ذلك في إطار ضرورة وضع معجم جديد للمصطلحات التي تخص هذا المشروع الاستيطاني، والذي أسهم في تضليل العالم حول حقيقة ما يجري من جهة، والتشويش بالتالي على محاولات فهم ما يجري لأجل الوصول إلى المستقبل العادل للقضية.
قصة الكتاب
أود الإشارة إلى أن الكتاب يأتي نتيجة لمبادرة من الناشط البلجيكي فرانك بارات، وقصته تستحق الإشارة، لأنها تأتي سببا جوهريا لظهور الكتاب إلى النور.
فلأسباب شخصية، وبعد تقاعده عقب خبرات شباب ونضوج عديدة توجه للقراءة والانخراط في القضايا التي لم يكن يعرف عنها شيئا وبينها قضية فلسطين، يقول بارات :»أدت القراءة والشعور بالاستنارة من خلال الكتب دورا كبيرا في تغيير نظرتي للحياة، والمعاني التي تحملها. بدأت بقراءة تشومسكي، ومن ثم أصبحت ببطء مهتما بأي شيء يتعلق بإسرائيل/ فلسطين. أصبحت قراءة إدوارد سعيد، ومحمود درويش، وغسان كنفاني، وجون بيرغر، وتانيا راينهارت، وإيلان بابيه، ونورمان فنكلشتاين، ونعوم تشومسكي، وكيرت فونيجت، وأرونداتي روي، ونعومي كلاين، جزءا من روتيني اليومي».
وفي عام 2008 قام بمراسلة كل من تشومسكي وإيلان بابيه للعمل على إصدار كتاب معه أسفرت عن كتاب «أزمة غزة: تأملات في الحرب الإسرائيلية على فلسطين» والذي نجح في لفت الانتباه بشكل واسع، وترجم لعدد من اللغات. لكن الطبيعة غير التفاعلية للنقاش الذي تضمنه الكتاب جعل بارات متحمسا لكتاب آخر لا يتضمن ، فقط، الأفكار النظرية وتوجيه أسئلة لكلا المفكرين يجيبان عليها بشكل غير تفاعلي، بل وبتفعيل إجراء حوار مباشر بينهما حول عدد من القضايا المحددة، وهو بالفعل ما منح الكتاب نوعا من الحيوية وإثراء الأفكار وكذلك المزيد من التوضيح أو طرح الأمثلة التي توضح الفكرة أكثر من خلال تفاعل الحوار.
وقد جاءت هذه الخبرة كلها لتؤكد قناعات بارات حول أن القضية الفلسطينية ليست إلا تجسيدا لكل ما هو خاطئ في هذا العالم. وإن غياب العدالة في فلسطين له أثر في جميع أنحاء العالم، وأن فلسطين؛ وفقا لشواهد غياب العدالة الدولي، مختبر تجارب كبير في تجارة إعادة إنتاج أدوات القمع والاضطهاد، ولذلك «فإن البحث والتنقيب في القضية الفلسطينية مهم لفهم ومعرفة موقفنا بصفتنا بشرا، وما الذي نقف خلفه وندافع عنه».
خطة الحوار
يضم الفصل الأول شرحا من إيلان بابيه لخطة النقاش التي ستدور بين الأطراف الثلاثة على مدى صفحات الكتاب:
«حين جلست أنا وفرانك بارات مع نعوم تشومسكي لنقاش طويل عن فلسطين، قمنا بتقسيم النقاش إلى ثلاثة أجزاء: نقاش عن الماضي، وتركيز على فهم الصهيونية بوصفها ظاهرة تاريخية، ونقاش عن الحاضر؛ مع تركيز مكثف على صلاحية واستحقاق تطبيق نموذج الفصل العنصري على إسرائيل وعلى فعالية حركة المقاطعة BDS بوصفها استراتيجية رئيسة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأخيرًا في الحديث عن المستقبل، تحدثنا عن الخيار بين حل الدولة الواحدة وحل الدولتين. كان المبدأ الرئيس لهذه الاجتماعات هو مساعدة بعضنا في فهم وتوضيح وجهة نظر الآخرين، على ضوء الأحداث التي تجري في الإقليم كله، وليس في إسرائيل وفلسطين فحسب. افترضنا أن يتفق العديد من القراء على أن وجهة نظر تشومسكي تجاه القضية الفلسطينية - خلال هذا المنعطف التاريخي المهم تعد مساهمة مهمة لأي نقاش حول القضية. نتمنى أن يساهم هذا الحوار في توضيح القضية الفلسطينية مسلطة الضوء على التحول الممكن من خلال حركة التضامن مع الفلسطينيين، مع تطبيقات واسعة للنضال من داخل إسرائيل/فلسطين».
وبعد أن يقوم بابيه بشرح عدد من القضايا المهمة التي وجد أهمية طرحها خلال الحوار من أجل المزيد من الفعالية، وبينها أهمية اختلاق معجم جديد مبني على فهم واقعي لحقيقة الوضع على الأرض، وتخليصه من المصطلحات الملتبسة التي فرضتها الحركة الصهوينية لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
بعد هذا الشرح المستفيض تبدأ الحوارات في ثلاثة فصول متتالية، الماضي، الحاضر، ثم المستقبل، ويليها فصل بعنوان «داخل إسرائيل» وبه حوار حول الداخل والكيفية التي تغيرت بها رؤية المؤرخين الإسرائيليين للحقيقة بعد ظهور تيار المؤرخين الجدد (بينهم إيلان بابيه) الذين أعادوا قراءة التاريخ وفق أدوات أكثر منهجية تسببت في تبين الكثير من الحقائق التاريخية، وزيف الكثير من الرواية الصهيونية المعتمدة، قبل أن يختتم الكتاب بقسم ثاني مستقل بعنوان انعكاسات يتضمن مقالات، كل منها في فصل مستقل: تأتي عناوينها على النحو التالي: حصار غزة، جرائم إسرائيل، ومسؤوليتنا تجاه ذلك لنعوم تشومسكي، تاريخ مختصر حول تصاعد الإبادات الجماعية في الأراضي المحتلة لإيلان بابيه، كابوس في غزة لنعوم تشومسكي، الجدار الفاصل: العبثية والخلود لإيلان بابيه. ثم مقالين متتابعين لتشومسكي : وقف إطلاق النار.. استمرار الانتهاكات، ورسالة إلى الأمم المتحدة.
وهذا القسم يتضمن إشارات وتحليلات لأوضاع قائمة أو مواكبة لأحداث مرت بها غزة على مدى العقد الأخير في إطار رؤية شاملة للوضع الفلسطيني بشكل عام.
حول الماضي والحاضر والمستقبل
في صلب القسم الأول من الحوارات المشتركة الذي يحمل عنوان «الماضي»، ينبه كل من إيلان بابيه ونعوم تشومسكي إلى الكيفية التي ينبغي بها التعامل مع الماضي، إذ يقتضي تصويب المصطلحات من جهة، وتعديل الأوضاع التي نتج عنها هذا الماضي من جهة أخرى، بمعنى النظر للنكبة على أنها خطأ تاريخي ينبغي على إسرائيل الاعتذار عنه، وتغيير الأوضاع التي انبنت عليه وبينها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وحق زيارة أهل فلسطين لبلادهم وقتما شاءوا.
ويتدخل تشومسكي في الحوار مشيرا أن الدول التي تقوم بالاحتلال تريد أن تغض الطرف عن جرائمها باعتبارها جزء من ماضي تم تجاوزه أو لا بد من تجاوزه، ويستشهد بمقولة لأوباما يقول فيها أننا يجب أن نتغاضى عن غزو العراق ونتجاوزه لكي نمضي للأمام، ويرى في ذلك تبرير القوة في دفاعها عن خطاياها.
ويأتي ذلك إضافة لما كان بابيه يوضحه بالقول: «في صلب هذه النظرة، هناك خطة للسلام تصر على إقصاء الماضي من المعادلة يدعي وسطاء السلام هؤلاء أن الماضي «ذا الصلة والأهمية المباشرة بالقضية هو النقطة التي يجب أن تبدأ عندها عملية السلام. ليس مهما ما حدث قبل ذلك لعملية السلام؛ لذا إن كانت هناك مستوطنات يهودية ضخمة في الضفة الغربية، فلا يمكنك التفكير في إزالتها. بإمكانك التفكير في عملية تبادل الأراضي؛ لكن لا يمكن التفكير في إزالتها فحسب. لذلك إن الماضي يعد عقبة لعملية السلام حسب المدعوين بوسطاء السلام في حين أن الماضي هو كل شيء في عيون المحتلين والمقموعين».
ما الصهيونية؟
يأتي الاهتمام بتعريف الصهيونية كجزء رئيس في فهم الماضي وهو ما يجعل فرانك بارات يزجه سؤاله للطرفين قائلا:
صارت الصهيونية كلمة متعددة التعريفات والتأويلات حتى لم يعد بعض الناس يعرفون ما تعنيه، هل يمكنك تقديم نظرة عامة عما عنته هذه الكلمة تاريخيا ؟
ويجيب إيلان بابيه إن أكثر هذه التعريفات حيادية هو أنها أيديولوجية، إن الصهيونية مجموعة من الأفكار التي تلهم الناس لارتكاب أفعال معينة والتصرف على أساسها. ولكن المهم بالنسبة إليه هو الكيفية التي تفسر فيها الصهيونية من قبل الأشخاص ذوي النفوذ، وأقل اهتماما بالكيفية التي يفسر بها المثقفون الصهيونية. ويضيف: «إنني مهتم بالصهيونية بوصفها أيديولوجية؛ لها تأثير على حياة الناس على أرض الواقع. كانت وما زالت الصهيونية أيديولوجية منذ بدء المشروع الصهيوني في فلسطين حتى الآن؛ أيديولوجية تعني بكل بساطة أن اليهودية بوصفها حركة وطنية لديها الدافع والحق في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وبأقل قدر ممكن من المواطنين الفلسطينيين فيها. تم فرض هذا الواقع بوصفه شرطا مسبقا من أجل خلق مجتمع يهودي جديد». أعتقد أنه بعد مرور السنوات - حين تكون هناك مؤسسة على شكل دولة تقبل بأيديولوجية مثل هذه على أنها أساس أخلاقي تقوم عليه - ستؤدي الأيديولوجية دورًا أكبر في حياة الناس.»
على هذا الأساس لن يكون هناك فرق كبير بين الأيديولوجيات الوطنية والثقافية. إن تفردها يكمن في مكان آخر. إن الصهيونية اليوم ليست إلا أيديولوجية للقوة غير المألوفة عبر التاريخ؛ كونها موجهة ضد مجموعة محددة من الناس تكون الأيديولوجية موجهة في العادة إلى شريحة أكبر من الناس؛ في حين أن الصهيونية أيديولوجية مركزة جدا.
متغيرات عالمية جديدة
والحقيقة أن هذ الكتاب بالفعل يطرح العديد من النقاط بالغة الأهمية التي لا تعني المهتمين بحل القضية فقط، بل وكذلك لكل الباحثين عن حقيقة ما يجري في فلسطين، ومحاولة تحليل الكثير من آفاق المستقبل في ضوء التغير الحادث منذ الثمانينات في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، والذي بدا ملاحظا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وكيفية خلق قنوات جديدة للضغط على متخذي القرار.
كما يكشف الكتاب أيضا كيف أن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وفقا للوثائق التي أفرج عنها مؤخرا، وبينها رسائل بين إدارة الفصل العنصري والولايات المتحدة أن الأخيرة كانت تدعم هذا النظام بشكل كامل، بلا شرط أو قيد، منفردة وهذا كان أحد أبرز أسباب استمرار الفصل العنصري الذي لم يتهاوى إلا بعد أن اضطرت أمريكا للتخلي عنه، ويرى الكاتبان بابيه وتشومسكي أن هذا السيناريو مرجح للحدوث في القضية الفلسطينية مستقبلا بسبب الأزمات الأخلاقية التي يتسبب فيها الدعم غير المحدود من قبل الإدارة الأمريكية إلى الاحتلال الصهيوني.
بطبيعة الحال، وبين تفاصيل عديدة يتناولها أطراف الحوار الذي نتج عنه الكتاب، يأتي أفق المستقبل ومحاولة بحث تصورات واقعية حول هذا المستقبل سواء من خلال حل الدولة الواحدة التي تضمن حقوق متساوية لكل من يعيش بها، وفق نموذج جنوب إفريقيا، أو من خلال حل الدولتين، وهما تصوران يميل كل كاتب من الاثنين لأحدهما، يفرضان معرفة مهمة بالطريقة التي ينبغي لنا نحن العرب أن نهتم بها في طريقنا ليس لمحاولة فهم تاريخ القضية فقط، بل وفهم تصورات أفق المستقبل المرجو للشعب الفلسطيني، لأن القضية لها أبعاد لم يعد تأثيرها مقتصرا على دول الجوار أو دول المنطقة العربية فقط، بوصفها بين أطراف التأثير المباشر لقضية الصراع الفلسطيني العربي مع الكيان الصهيوني المحتل، بل وعلى أرجاء العالم، لأسباب عديدة بينها اختلال مذهل للقيم الأخلاقية العالمية، وكذلك سقوط القناع عن وجه الغرب لكشف ازدواجية في المعايير لا يمكن لها إلا أن تكشف قيما سلبية عنصرية تجاه فلسطين والعرب، ولعل هذا ما يتسبب اليوم في الدفع باتجاه محاسبة الكيان الصهيوني من خلال توالي انضمام عدة دول، بعد جنوب إفريقيا، لمقاضاة الاحتلال الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها عن عمد وعلى مرأى من العالم كله في الشهور الثلاثة الأخيرة لحرب غزة.
إبراهيم فرغلي كاتب وروائي مصري
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة الفصل العنصری إیلان بابیه من خلال لا یمکن ما یجری على أن من جهة
إقرأ أيضاً:
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي العديد من الجلسات، حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. ورئيس المجلس يؤكد أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب جميع المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعه.
وتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق مجلس النواب على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
كما أكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 15-12-2024
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس كلمة بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية أكد فيها أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة كان - ولا يزال - موقفاً تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضمان سيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، وأعلن أنه من تحت قبة مجلس النواب المصري نُدين الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته، لافتاً أن مصر تبنت موقفاً متوازناً تجاه الأزمة السورية وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر، وأكد رئيس المجلس أنه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة يظل الجيش المصري سداً منيعاً يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان واضعاً نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليمياً ودولياً.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن مواد مشروع القانون، حيث رفض المجلس مقترحاً بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بحجة أن ذلك يعد ازدواجاً فى العقوبات.. .أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعدي على الأراضي الزراعية وختان الإناث والزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، مضيفاً أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة وأكد أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعماً مطلقاً مشدداً على حرص مجلس النواب الدائم على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور.
وفى تعقيبها على ملاحظات النواب وجهت د/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والأعضاء على دعمهم المستمر للمرأة ودفاعهم اليوم عن بنات وسيدات مصر فيما يخص ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من القضايا مؤكدة أن اسم قانون الرحمة يجب أن يسجل في التاريخ لدعمه للأسر الأولى بالرعاية والتى ستضمن أن حقوق أولادها منصوص عليها في هذا القانون الذى جاء بعد 10 سنوات من العمل ببرنامج تكافل وكرامة الوطني مشيرة إلى أن مصر من الدول الرائدة في هذا البرنامج، ووعدت ببذل كل الجهد لتطبيق وتنفيذ هذا القانون.
واصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" وذلك لليوم الحادي عشر من الأسبوع الرابع على التوالي.. والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
الجلسة العامة ليوم الإثنين 16-12-2024وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990 "فى مجموعه"، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتين إلى أن التعديلات تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري وتتيح فرصاً أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري وهو ما يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية لزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن، والمساهمات الاقتصادية الأخرى، وأشاد النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة.
وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.. .خلال المناقشات أشاد النواب بالتعديلات مؤكدين أنها تتسق مع توجه الدولة تنظيم التشريعات بما يتفق مع الاسترتيجية الوطنية لتطوير النظام البحرى الوطنى، والاسهام فى دمج مصر بشكل فاعل فى حركة التجارة العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع العديد من الدول وخاصةً الدول العربية والافريقية، مؤكدين أن مشروع القانون يدعم الأمن القومى المصرى ويفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم عدداً من المشروعات التنموية التي تنعكس على المواطن المصري.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لدعم ضمانات حقوق الدفاع والحفاظ على ملف الحقوق والحريات، وأشاد النواب بمشاركة كافة الجهات المعنية والمرتبطة فى مناقشة مشروع القانون وذلك فى ضوء الحوار الواسع الذى يجريه مجلس النواب بشأنه، مؤكدين أن هذا القانون هو بمثابة دستور ثانى للبلاد.
جلسة الثلاثاء 17-12-2024أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أكد فيها أن العربية الفصحى سحر أودعه الله فى كلمات تنبض حياة وتفيض نوراً، فهى لغة حملت بين طياتها بياناً ما بعده بيان، لغة كانت ولا تزال حاملة لرسالة السماء فى الأرض، مؤكداً أن الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية جسيمة، وعلينا أن نعيد الاعتزاز بها ونشجع أجيالنا على التحدث بها والتمسك بها في كل مناحي الحياة، وعلينا أن نعي جيداً أنها إرثنا الذي نفاخر به، كما أنها أمانة في أعناقنا، نحملها للأجيال القادمة.
استمع المجلس إلى بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى بداية بيانه أعرب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للدور الهام لمجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية ومسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.. .واستعرض الوزير أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أن التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، لافتاً إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، مع حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل.
وعقب انتهاء وزير الاستثمار من إلقاء بيانه *وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خالص الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هذا البيان الطموح في أهدافه، والدقيق في محدداته، والذى تناول العديد من النقاط المحددة والهامة التي سوف يكون لها أثر في مجال الاستثمار في المستقبل، وجذب المزيد منه عربياً وأجنبياً، مما يعود بالخير على الجانب الاقتصادى لمصر.. .أحال المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.. .حيث تم الانتهاء من حسم تعريف المنفصلة المسيحية وفقاً لما جاء في المادة (1) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وذلك بعد التوافق بشأنه والرجوع لقداسة البابا تواضروس.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستوراً ثانياً لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أكد فيها أنه في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري تحقق مشهد فريد من نوعه حيث جرى مناقشة مشروع قانون "من حيث المبدأ" على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات (12 جلسة)، شهد المجلس خلالها مداولاتٍ مستفيضةٍ حوله وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن، وتابع: أن هذه الجلسات قد شهدت حضوراً غير مسبوق من النواب الذين قدموا آراءهم الرفيعة بكل أمانة برؤية تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية مما جعل من هذه الجلسات مدرسة في الحوار والتفاعل الديمقراطي ولم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدت توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعل مجتمعي يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر، وواصل رئيس المجلس قائلاً: أما اليوم فتختتم مداولات المجلس حول مشروع القانون من حيث المبدأ ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدماً في دراسة مواده بعمق بما يتيح لنا إدراك كل زاوية وتحليل كل جزء من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبر وعناية في الجلسات المقبلة ودعا الأعضاء إلى التأني في قراءة نصوص مواد مشروع القانون بدقة وتفحص أهدافه وفلسفته حتى تكون مقترحاتهم متسقةً مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقةً مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة التي نطمح جميعاً لبنائها.
وافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى:
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.. .وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما يتفق واستراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
• وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر اتساقاً مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري بما يسهم فى زيادة حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة وهو ما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة التكريم المستحق لسيادته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤، أكد خلالها: أن هذا التكريم يأتى تقديراً لجهود فخامة الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب، أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية، مؤكداً دعم مجلس النواب الكامل لجهود الرئيس السيسى الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.
رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 ديسمبر 2024م.