رئيس وزراء جورجيا: نتطلع لتوسيع الشراكة في العمل الحكومي مع الإمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبل معالي إراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، وبحث معه توسيع التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات تحديث العمل الحكومي.
وأكد معالي إراكلي غاريباشفيلي، خلال الاجتماع، أهمية ما حققته الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي جورجيا والإمارات في مختلف المجالات، وخاصة في التبادل المعرفي والتحديث والتطوير الحكومي وقطاعات الاقتصاد والاستثمار، معرباً عن تقدير بلاده لجهود حكومة دولة الإمارات في تحديث العمل الحكومي في جورجيا، وتطلعها إلى مزيد من الإنجازات والمشاريع المشتركة.
وأشاد غاريباشفيلي بمخرجات التعاون الثنائي في العمل الحكومي بين البلدين، وبنتائج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أرست أساساً متينا لعلاقات تجارية متطورة، مشدداً على حرص جمهورية جورجيا على تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة مع الإمارات لتشمل مجالات أوسع.
وناقش رئيس وزراء جمهورية جورجيا مع الوفد الذي ضم سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، و سعادة أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا، ومنال بن سالم قائد فريق التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومتين، والدور الحيوي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي في تبادل الخبرات والتجارب الرائدة.
كما بحث وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي، خلال الزيارة الرسمية، سبل توسيع التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.
وشهدت الزيارة عقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة جورجيا، شملت معالي جيورجي اميلاخفاري وزير التعليم والعلوم والشباب، ومعالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا، وسعادة زفياد باركايا نائب رئيس الإدارة الحكومية، وسعادة ألكسندر كفتيسياشفلي نائب وزير الخارجية، وإيراكلي ناداريشفلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وسعادة تامار تكيشلاشفلي وإريكلي جفينيانيدزه نائبي وزير العدل، إضافة إلى أفتاديل كاسرادزي رئيس وكالة الابتكار والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والأكاديمي في جورجيا.
وأكد عبد الله لوتاه أن توسيع مجالات شراكات التبادل المعرفي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جورجيا، يمثل محوراً مهماً للعمل المشترك الهادف لتحقيق الاستفادة من التجارب وقصص النجاح والخبرات التي راكمتها حكومتا الإمارات وجورجيا، في دعم جهود ومبادرات تحديث أطر العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على مجتمعي البلدين الصديقين.
وقال إن التعاون في مجالات التحديث الحكومي يحظى بدعم واهتمام ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، ويشكل ترجمة للعلاقة المتميزة التي تجمعهما في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تحرص على دعم الشراكات الإيجابية مع دول العالم كافة، في تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الخبرات والتجارب.
وبحث وفد مكتب التبادل المعرفي خلال اجتماع مع معالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا، وزفياد باركايا نائب رئيس الإدارة الحكومية في جورجيا، وفاختانغ كاتامادزي مدير إدارة تخطيط السياسات والتنسيق الحكومي، تعزيز الجهود لتحقيق مستهدفات التعاون الثنائي، واستعرض آخر المستجدات والمبادرات التي تم إطلاقها، وسبل تنويع مجالات التعاون لتشمل محاور إضافية، بما في ذلك محور بناء القدرات واستشراف المستقبل.
أخبار ذات صلةواطلع الوفد خلال اجتماع مع أفتاديل كاسرادزي رئيس وكالة الابتكار والتكنولوجيا الجورجية، على أهم الممارسات الحكومية المطبقة في جورجيا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار الحكومي والذكاء الاصطناعي، كما اجتمع الوفد مع كبار المسؤولين في جامعتي تبليسي وكوتايسي الدولية، وناقش عددا من مبادرات بناء القدرات والتعاون الأكاديمي.
والتقى وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي كلا من لاشا لوجانيدزي رئيس الخدمة العامة في حكومة جورجيا، ودافيت ديفيدزي رئيس مجلس إدارة السجل العام الوطني، وبحث معهما مجالات التعاون في محوري الخدمات الذكية والخدمات الحكومية، وأهم المبادرات التي اطلع عليها وفد جورجيا خلال زيارته إلى دولة الإمارات وسبل إدراجها ضمن مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومعالي إراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، شهدا توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، حيث وقعها كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا.
ويغطي التعاون بين حكومتي الإمارات وجورجيا ثمانية محاور تشمل، الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والابتكار الحكومي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، واستشراف المستقبل، إلى جانب محوري البرمجة، والأداء الحكومي، اللذين تمت إضافتهما بعد زيارة وفد حكومة جورجيا إلى دولة الإمارات في ديسمبر الماضي.
ويركز التعاون في محور الأداء الحكومي وتطوير منظومة متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية على مشاركة تجربة دولة الإمارات في متابعة أداء الجهات الحكومية، وتوفير الدعم لعملية التطوير في الجهات ورفع كفاءة وفعالية متابعة الأداء لدعم عملية التخطيط الاستراتيجي.
وفي محوري الخدمات الذكية والخدمات الحكومية، يتم التركيز على تضمين الجوانب الرقمية لتحقيق الشمول والمرونة، والتناغم مع العصر الرقمي، والتركيز على احتياجات المتعاملين، واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، والاعتماد على البيانات، ومبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.
ويغطي محور الذكاء الاصطناعي مواضيع تبادل المعرفة حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وصياغة الاستراتيجيات الهادفة إلى توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، أما محور البرمجة فيشمل تطوير المهارات الرقمية لأفراد المجتمع وتهيئة الجيل المقبل من خبراء التقنية، من خلال منصة رقمية توفر دورات برمجة عبر الإنترنت، تشمل أساسيات البرمجة، وأساسيات علم البيانات، وأساسيات تطوير الاندرويد.
وفي محور بناء القدرات، يتم العمل على عقد ورش تعليمية للقيادات الحكومية، وتنظيم برامج تطوير للكفاءات، وتقديم الاستشارة فيما يتعلق بتطوير القيادات الحكومية، وإتاحة الفرصة لكبار المسؤولين في جورجيا للمشاركة في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جورجيا الإمارات التبادل المعرفی الحکومی حکومة دولة الإمارات الخدمات الحکومیة التعاون الثنائی جمهوریة جورجیا العمل الحکومی مجلس الوزراء المسؤولین فی حکومة جورجیا الإمارات فی التعاون فی الحکومی فی بین حکومتی رئیس وزراء فی الحکومی فی مجالات فی جورجیا فی محور
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصةوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.
كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.
وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.
وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.
من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.
فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.