الجرائم الإلكترونية والشراكة بين القطاعين على طاولة النواب الثلاثاء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الجرائم الإلكترونية والشراكة بين القطاعين على طاولة النواب الثلاثاء، قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونيةتواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجرائم الإلكترونية والشراكة بين القطاعين على طاولة النواب الثلاثاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية
تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وبدأت اللجنة الاثنين بمناقشة مشروع القانون، بعد أن أحاله مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية، بعد نقاش موسع في القراءة الأولية للمشروع.
ً : النواب تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: ندعم الحريات العامة
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بُغية الخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير.
كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة.
وتناقش اللجنة المالية ، تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لدائرة الجمارك العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة اللجنة القانونیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات قانون الاستثمار لدعم المشروعات والمنافسة في المناطق الحرة
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على مشروع تعديلات قانون الإستثمار رقم (72) لسنة 2017 المقدمة من النائب حسن عمار أمين سر اللجنة من حيث المبدأ.
و يتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي : لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ).
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية :-
أولاً :- تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة :-
الرسم مقداره إثنان بالمائة (٢%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
وتأتي فلسفة التعديل المقترح في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكيناً من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الإقتصاد جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم وإضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الإقتصاد العالمي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة