الجرائم الإلكترونية والشراكة بين القطاعين على طاولة النواب الثلاثاء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الجرائم الإلكترونية والشراكة بين القطاعين على طاولة النواب الثلاثاء، قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونيةتواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجرائم الإلكترونية والشراكة بين القطاعين على طاولة النواب الثلاثاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قانونية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية
تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وبدأت اللجنة الاثنين بمناقشة مشروع القانون، بعد أن أحاله مجلس النواب إلى اللجنة القانونية النيابية، بعد نقاش موسع في القراءة الأولية للمشروع.
ً : النواب تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: ندعم الحريات العامة
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، إن اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بُغية الخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير.
كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة.
وتناقش اللجنة المالية ، تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لدائرة الجمارك العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة اللجنة القانونیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.