«نقل» استثنائي بين «الحكومي» و«الخاص»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، قراراً بفتح باب النقل لفترة استثنائية من المدارس الحكومية إلى الخاصة (العربية) وبالعكس، اعتباراً من يوم الأحد 4 فبراير المقبل، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر، وذلك لرياض الأطفال وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المقيدين بالصفوف من الأول إلى التاسع وبنفس الشروط والضوابط المتبعة.
وبحسب القرار، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فإنه «يسمح بالنقل لطلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص (الأهلية) العربية، إلى مدارس التعليم العام فقط بشرط مطابقة مواد الاختيار الحر».
وأضاف القرار «يمنع نقل طلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، من مدارس التعليم العام إلى مدارس التعليم الخاص (الأهلية) العربية»، لافتاً إلى أن «النقل يكون حسب الشواغر المتوافرة بالمنطقة التعليمية، وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجب هذا القرار اعتباراً من 4 فبراير 2024».
في سياق متصل، أكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، أن الوزارة تتجه إلى تفعيل وفتح مراكز رعاية المتعلمين في المناطق التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني المقبل.
جاء ذلك، بعد ترؤسها أمس، اجتماع مجلس مدراء العموم، بحضور مديري ومديرات المناطق التعليمية ومدير إدارة التنسيق، في قاعة الاجتماعات بوزارة التربية. وقالت إنه تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من القضايا التربوية والتعليمية المهمة، كتوقيت الدوام المدرسي في شهر رمضان المقبل.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مدارس التعلیم
إقرأ أيضاً:
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى 1200م2، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص