1200 مواطن ومواطنة انضموا لقطاع الرعاية الصحية بأبوظبي في 6 أشهر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بعد إطلاقها لمستهدفات التوطين في كافة منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة خلال عام 2023 وتماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة لخلق فرص العمل المثمرة للمواهب المواطنة، أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة انضمام أكثر من 1200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.
وحددت الدائرة مستهدفات التوطين في كافة منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة لتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، لتكشف، أمس، عن تحقيق جزء من هذه المستهدفات، حيث ساهم ذلك في زيادة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بنسبة 12% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، حققت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في أهدافها المحددة لمعدلات استيعاب المواطنين الجامعيين.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نجح القطاع الصحي في أبوظبي باستقطاب أكثر من 1200 مواطن ومواطنة في غضون فترة لم تتجاوز ستة أشهر.
ويعكس هذا الإنجاز جهودنا المستمرة لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع من خلال استبقاء وزيادة معدلات التوطين ضمن الكوادر الصحية والإدارية، مما يساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية».
وأضاف معاليه: «من خلال تخطي الأهداف المحددة لعام 2023، نمضي قدماً في مساعينا لتأسيس منظومة مستدامة للرعاية الصحية، ومدعومة بكوادر عمل وطنية متمرسة ومتخصصة. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المهمة التي تتيح لنا تعزيز صحة وسلامة المجتمع في أبوظبي».
من جانبه، قال غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «تولي قيادتنا الرشيدة ملف توطين الوظائف بالقطاع الطبي والصحي أولوية كبيرة، وتنفيذاً لهذه التوجهات، فقد جاء قرار مجلس الوزراء باعتماد برنامج «تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي» كأحد البرامج التخصصية ضمن برنامج «نافس» لتمكين كوادرنا الوطنية من شغل الوظائف بهذا القطاع الحيوي، حيث يستهدف البرنامج تأهيل عشرة آلاف من الكوادر المواطنة خلال خمس سنوات من خلال برامج أكاديمية وتدريبية في تخصصات طبية وصحية مختارة.
وأشاد المزروعي بجهود دائرة الصحة - أبوظبي، خصوصاً تلك المتعلقة بمستهدفات التوطين في القطاع الطبي والصحي في أبوظبي، مما يساهم في تعزيز وجود الكوادر الوطنية بهذا القطاع، وتحقيق تطلعات ومستهدفات استراتيجية التوطين بالدولة.
وكشفت دائرة الصحة - أبوظبي عن تحقيق جزء من هذه المستهدفات، حيث ساهم ذلك في زيادة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بنسبة 12% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، حققت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في أهدافها المحددة لمعدلات استيعاب المواطنين الجامعيين.
وتشمل مستهدفات التوطين المهن الطبية، مثل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة والمالية، والشؤون القانونية وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الإمارات التوطين الكوادر الوطنية الكوادر الإماراتية الكوادر الطبية دائرة الصحة الرعایة الصحیة التوطین فی العاملة فی فی أبوظبی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: تدريب إكلينيكي للطلبة الماليزيين داخل مستشفيات الهيئة
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا لدى القاهرة، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والجهات الماليزية المختصة، بهدف بناء شراكات استراتيجية قوية في مجالات التكنولوجيا الصحية، وتوطين صناعة الأدوية، وتعزيز السياحة العلاجية، مما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن التعاون مع ماليزيا يهدف إلى تبادل ونقل الخبرات المتقدمة في التكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث الحلول الرقمية في منظومة الرعاية الصحية المصرية، بما يعزز جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة.
وأضاف، أن اللقاء ناقش سبل توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، وفقًا لاحتياجات السوق المحلي، مع الاتفاق على إنشاء منصة تربط الهيئة بالمصنعين الماليزيين، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، مما يسهم في دعم الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية.
وأكد الدكتور السبكي، أنه تم الاتفاق على إطلاق برنامج تدريب إكلينيكي للطلبة الماليزيين داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، مما يسهم في تعزيز التبادل العلمي والطبي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم الطبي والتدريب.
كما تم بحث آليات تقديم الرعاية الصحية للطلبة الماليزيين غير المؤمن عليهم والمقيمين في مصر، سواء داخل أو خارج محافظات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصولهم على خدمات طبية متميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة.
استقطاب المرضى الماليزيين للعلاج داخل مستشفيات الهيئةوأشار الدكتور السبكي، إلى أهمية التعاون مع الجانب الماليزي في استقطاب المرضى الماليزيين للعلاج داخل مستشفيات الهيئة، ضمن جهود تعزيز الترويج للسياحة العلاجية تحت العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، مؤكدًا أن منشآت الهيئة تمثل وجهة رئيسية للرعاية الطبية المتقدمة على المستوى الإقليمي.
من جانبه، أعرب السفير الماليزي عن إعجابه بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها منشآت هيئة الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن ما شاهده خلال زيارته لمنشآت الهيئة في الأقصر يضاهي كبرى المؤسسات الصحية العالمية، وأكد أن ماليزيا ستطلق رحلات مباشرة لدعم السياحة العلاجية في مصر.
كما أكد ترحيب بلاده بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في مختلف المجالات، ودعا الدكتور أحمد السبكي إلى المشاركة في مؤتمرات الرعاية الصحية والإمدادات الطبية التي ستُعقد في كوالالمبور، لتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وتجدر الإشارة إلى أن السفير الماليزي محمد تريد سفيان، قام بزيارة إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، حيث تفقد عددًا من الأقسام الطبية، وأشاد بجودة الخدمات والتجهيزات المتطورة، مؤكدًا أن المستوى الطبي داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يضاهي كبرى المؤسسات الصحية العالمية، مما يعزز ثقة الزائرين الأجانب في تلقي الرعاية الصحية في مصر.
وحضر اللقاء من جانب السفارة الماليزية، كل من: السيد محمد إزوان، السكرتير الأول للشئون السياسية، والسيد رافي محمد، مفوض الشئون التجارية بالسفارة.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، والدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث بالهيئة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية