التعريز العربي للصمود الإسرائيلي!
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري كانون الثاني/ يناير، خبرا عن تمكّن شركة تُدعى "Mentfield Logistics" من توريد السلع القادمة إلى "إسرائيل" من الصين والهند، برّا، بعد تفريغها في موانئ دبيّ والبحرين، وذلك بالتنسيق مع السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نافيه، في حين أن شاحنات سعودية وأردنية سوف تتولّى نقل السلع إلى معبر الملك حسين الحدودي، لتحملها بعد ذلك شاحنات إسرائيلية.
نقلت الصحيفة نفسها عن شركة أخرى تُدعى "Trucknet"، أنّها باتت تستفيد كذلك من المعبر البرّي مع مصر. هذه الشركة على موقعها، وقد جعلت أعلام دول الإمارات والبحرين ومصر و"إسرائيل" تحت شعارها مباشرة، تحدثت عن "حلّ موثوق وآمن" لمشكلة النقل البحري ومخاطره بعد تعرّض جماعة "أنصار الله" اليمنية للسفن القادمة إلى "إسرائيل" عبر "باب المندب"، وذلك بإطلاق ممرّ برّي سريع من البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى "إسرائيل" ثمّ بعد ذلك إلى أوروبا ومصر، وبالعكس، أي التصدير من "إسرائيل" ومصر إلى آسيا والشرق الأقصى، وهو ما يوفّر بديلا عن قناة السويس، ويعوّض عن 80 في المئة من الشحن البحري المتعثّر. وقد نشرت الشركة خارطة تكشف فيها هذا الطريق البرّي الذي يمر بالسعودية ثمّ بالأردن.
ليست هذه الأرقام والمعلومات إلا طرفا من العلاقات التجارية التي تربط دولا عربية وإقليمية بـ"إسرائيل" أثناء الحرب، إلا أنّ ما هو مهمّ في هذه اللحظة، أنّ ذلك كله يجري أثناء حرب إبادة على قطاع غزّة يراها الناس بالبثّ المباشر. هذه الحرب يُلاحِق فيها الإسرائيليُّ الفلسطينيَّ بالجوع والعطش
لا تضمن هذه الطريق استمرار الحركة التجارية الخارجية لـ"إسرائيل" فحسب، ولكنها باتت توفّر لها كلفتي المال والوقت في الشحن، فقد ارتفعت كلفة شحن الحاوية من 2000 دولار عبورا من طريق باب المندب فقناة السويس؛ إلى 8000 دولار حين الالتفاف من رأس الرجاء الصالح، أمّا وقت الوصول فقد ارتفع من 30 يوما إلى 60 يوما. كلّ ذلك سوف ينخفض، على الأقلّ تحدّثوا عن الوقت، الذي بات 20 يوما، أي أقل من الشحن البحري السابق على الحصار البحري الذي فرضته جماعة "أنصار الله" على "إسرائيل".
ما كان أخبارا صار تصريحات إسرائيلية رسمية، كما في تغريدة على موقع "X" لميري ريجيف، وزيرة المواصلات والأمان على الطرق، قالت فيها إنها كوّنت فرقا محترفة لنقل البضائع برّيّا من أبو ظبي إلى "إسرائيل"، بما سوف يوفّر 12 يوما من الوقت؛ علاوة على تجاوز الحصار الذي يفرضه اليمنيون على "إسرائيل". ميري ريجيف تعرّف نفسها كذلك بأنها عميد احتياط في الجيش، وعضو المجلس السياسي والأمني، وقد شغلت من قبل منصب الرقيب العسكري في الجيش ومتحدثا باسمه.
لا تتوقف الأخبار عند ذلك فحسب، ففي الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي استوردت "إسرائيل" 500 طن من البندورة من الأردن و700 طن من تركيا، لتعويض النقص الناجم عن محدودية المعروض الداخلي الذي لا يلبّي أكثر من 30 في المئة من حاجة السوق الإسرائيلية، وذلك بينما ذكرت تقارير إخبارية أن الصادرات الإسرائيلية في العام 2023 تراجعت بنسبة 6 في المئة، لكنها ارتفعت إلى المغرب بنسبة 128 في المئة، وإلى الإمارات بنحو 5 في المئة، وإلى مصر بـ73 في المئة وإلى البحرين بـ54 في المئة وإلى الأردن بـ13 في المئة.
ليست هذه الأرقام والمعلومات إلا طرفا من العلاقات التجارية التي تربط دولا عربية وإقليمية بـ"إسرائيل" أثناء الحرب، إلا أنّ ما هو مهمّ في هذه اللحظة، أنّ ذلك كله يجري أثناء حرب إبادة على قطاع غزّة يراها الناس بالبثّ المباشر. هذه الحرب يُلاحِق فيها الإسرائيليُّ الفلسطينيَّ بالجوع والعطش، فقد بلغ الحال في شماليّ القطاع على وجه الخصوص أن يطحن الناس علف الدوابّ لعجنه وخبزه، وأن يأكلوا أوراق الشجر، ومن المؤكّد أنّ مظاهر المجاعة الآخذة في الاتساع في شماليّ القطاع، تزيد على ذلك.
وُصِف الموقف العربيّ الرسميّ بالتخاذل في بداية هذه الحرب، إلا أنّ هذا الوصف أدنى من أن يكشف عن حقيقة ذلك الموقف الذي يتسمّ بالتواطؤ الكامل، ومنح الوقت لـ"إسرائيل" لتصفية حركة حماس، ولو بطحن عشرات آلاف الفلسطينيين، قتلا وتشريدا وتجويعا، وذلك ليس لأنّ هذه الحركة تنتمي لما يُعرف بـ"الإسلام السياسي" الذي يتخذه هذا النظام الإقليمي العربيّ عدوّا وحيدا، ولكن لأنّ هذه الحركة، في هذه اللحظة، هي الأكثر قدرة على استعادة مكانة القضية الفلسطينية المزعجة لهذا النظام؛ الذي اعتقد أنّه طمسها نهائيّا، ليبدأ بترسيم موقعه في الخندق الإسرائيلي في المنطقة.
مع طول أمد الحرب، وظهور الإبادة واضحة، وانتهاجها التجويع المتعمد، لم يعد بالإمكان الوقوف عند تخوم هذا التفسير للموقف العربي، والذي امتنع حتى عن إفادة نفسه من الحرب، بأن يعزّز من نفوذه إقليميّا ودوليّا، ويجدّد شرعيته الشعبية، بإجراءات أحسن حالا في معارضة العدوان الإسرائيلي، إلا أنّ ذلك الامتناع لم يدلّ فحسب على موقع النظام العربيّ الذيليّ من السياسات الأمريكية مما يجعله مُلحقا بالمصالح الإسرائيلية في المنطقة، ولكنه يدلّ أيضا على مستويات الانحدار الأخلاقي الذاهب بعيدا في عمق هذا النظام
كان يمكن في البداية تفسير موقف النظام العربي، بأنه إعلان عمليّ عن أن فلسطين لم تعد قضيته، أو أنّ هذه المعركة الجارية هي معركة حماس التي لا يحمل لها هذا النظام إلا العداء والكراهية، في موقف عبّرت عنه حتى أوساط في السلطة الفلسطينية عدّت فيه هذه الحرب حرب حماس وحدها، إلا أنّه ومع طول أمد الحرب، وظهور الإبادة واضحة، وانتهاجها التجويع المتعمد، لم يعد بالإمكان الوقوف عند تخوم هذا التفسير للموقف العربي، والذي امتنع حتى عن إفادة نفسه من الحرب، بأن يعزّز من نفوذه إقليميّا ودوليّا، ويجدّد شرعيته الشعبية، بإجراءات أحسن حالا في معارضة العدوان الإسرائيلي، إلا أنّ ذلك الامتناع لم يدلّ فحسب على موقع النظام العربيّ الذيليّ من السياسات الأمريكية مما يجعله مُلحقا بالمصالح الإسرائيلية في المنطقة، ولكنه يدلّ أيضا على مستويات الانحدار الأخلاقي الذاهب بعيدا في عمق هذا النظام، على الأقلّ في العقدين الأخيرين.
لم يعد الأمر الآن امتناعا عن سحب السفراء، أو تباطؤا في عقد قمّة طارئة، أو إحجاما عن تنفيذ قراراتها كإدخال المساعدات رغما عن "إسرائيل"، ولم يعد التواطؤ ظاهرا فقط في إطلاق الخطاب المتصهين للحطّ من الفلسطيني والانتصار للمعركة الإسرائيلية، ولكنه الآن ينتقل من الإحجام عن نصرة الفلسطيني ولو برغيف الخبز وحبّة الدواء إلى تعزير "إسرائيل" اقتصادا ومجتمعا وجيشا، بكسر الحصار البحريّ عنها، وتوفير البدائل لخطوط تجارتها، ودعم مجتمعها بالموارد الغذائية، ومن غير المستبعد أن مساعدات أكثر فتكا تأتي من القواعد الأمريكية والأوروبية في البلاد العربية إلى "إسرائيل"، كما ذكرت أنباء في أوقات سابقة من هذه الحرب.
البلادة وقلّة الحيلة وربما الرغبة في التخلّص من القضية الفلسطينية، ليست جديدة على الحالة العربية، ودون العودة كثيرا إلى حربيّ 1948 و1967، يكفي التذكير بالعجز العربي تجاه اجتياح لبنان عام 1982 وحصار بيروت ودخول المنطقة الغربية منها، وما رافق ذلك من مجازر فظيعة كمجزرة "صبرا وشاتيلا".
وإذا كانت الحرب على لبنان عام 1982 قد بدأت في السادس من حزيران/ يونيو، فإنّ القمّة العربية انعقدت في فاس في 6 أيلول/ سبتمبر، أي بعد ثلاثة شهور على العدوان الإسرائيلي، وبعد 19 يوما على إعلان وقف إطلاق النار، وهي أصلا قمة مستأنفة لقمة فاس المعلقة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1981، بسبب الخلاف على المبادرة السعودية للسلام مع "إسرائيل".
تضمن إعلان القمة مبادرة تعترف ضمنيّا بـ"إسرائيل" بدعوتها للانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بما في ذلك "القدس العربية"، وهو ما يعني اعترافا ضمنيّا بيهودية غربيّ القدس، وكذلك "ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بالأماكن المقدسة"، وهو ما قد يشكل أساسا لاعتراف بحقّ يهوديّ في المسجد الأقصى، و"تعويض من لا يرغب في العودة" من اللاجئين الفلسطينيين، في نصّ أوّليّ للتخلّي عن حقّ العودة. هكذا كان الردّ العربيّ على غزو "إسرائيل" لبلد عربيّ جديد، واحتلال عاصمة عربيّة ثانية!
لا جديد في الموقف العربيّ وبلادته، الفرق هذه المرّة في حجم المذبحة، وفي كونها مشاهدة بالبث الحيّ ومباشرة في زمن الإنترنت والبث الفضائي، وأنّ النظام العربيّ هذه المرّة صريح في الانحياز العمليّ إلى "إسرائيل"، فلم نعد في زمن المقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، بل في زمن التطبيع العربي التحالفي معها
فليس غريبا إذن الرهان العربي/ الإسرائيلي على ما يسمونه "إخراج حماس من القطاع" على غِرار إخراج منظمة التحرير من بيروت بعد غزو 1982، والبدء بطرح مبادرات جديدة لتسوية القضية الفلسطينية! فالأمرُ أنّ هذا النظام يؤكّد نفسه لا أن التاريخ يعيد نفسه!
وإذا كان هذا حال الموقف الرسمي، فإنّ الإعلام العربيّ، أثناء حصار بيروت، كان منشغلا بمتابعة بطولة كأس العالم التي كانت جارية في إسبانيا، بمشاركة دولتي الجزائر والكويت، وبينما كانت القذائف تسقط على ملاجئ العزّل في مخيم برج البراجنة، كانت تجري الاحتفالات العربية بفوز منتخب الجزائر على ألمانيا الغربية. أمّا الاحتجاجات العربية فكانت على هدف رابع سجلته فرنسا في شباك الكويت، وعلى خروج الجزائر من الدور الأوّل فيما عدّته الجماهير العربية مؤامرة بين ألمانيا الغربية والنمسا!
دون الإغراق الفلسفي في تفسير البلادة العامّة تجاه حرب الإبادة على غزّة، ودون العودة إلى أمثلة أخرى، فلا جديد في الموقف العربيّ وبلادته، الفرق هذه المرّة في حجم المذبحة، وفي كونها مشاهدة بالبث الحيّ ومباشرة في زمن الإنترنت والبث الفضائي، وأنّ النظام العربيّ هذه المرّة صريح في الانحياز العمليّ إلى "إسرائيل"، فلم نعد في زمن المقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، بل في زمن التطبيع العربي التحالفي معها!
twitter.com/sariorabi
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل المقاطعة التطبيع إسرائيل غزة البحر الاحمر المقاطعة التطبيع مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام العربی هذا النظام هذه المر ة هذه الحرب ة العربیة فی المئة فی زمن إلا أن لم یعد
إقرأ أيضاً:
لابيد: لا يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، إن على الجيش الإسرائيلي أن لا يبقى في قطاع غزة ولكن عليه أن يحتفظ بحرية تنفيذ عمل عسكري في القطاع بعد انتهاء الحرب.
وقال لابيد في منشور على منصة "إكس": "قلت قبل عشرة أشهر إن هدف إسرائيل في غزة يجب أن يكون وضعا مثل المنطقة (أ) في الضفة الغربية، حيث يدخل الجيش الإسرائيلي كلما اكتشف نشاطا معاديا ويعمل دون قيود".
والمنطقة "أ" هي المدن بالضفة الغربية التي يفترض بموجب اتفاقية أوسلو (1995) بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية أن تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة ولكن الجيش الإسرائيلي بات يجتاحها بشكل متكرر في السنوات الماضية.
وصنفت اتفاقية أوسلو أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وأضاف لابيد: "هذا الصباح قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس نفس الشيء بالضبط. وأن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".
والثلاثاء قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على منصة "إكس" إن تل أبيب تعتزم السيطرة أمنيا على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وتابع لابيد: "يتعين على إسرائيل أن تبدي عدم التسامح مطلقاً مع أي محاولة من جانب حماس لإعادة بناء قوتها العسكرية، ولكن لا ينبغي لها (إسرائيل) أن تستقر في غزة، ولا ينبغي لقوات الدفاع الإسرائيلية أن تستمر في خسارة جنودها في جباليا (شمال قطاع غزة) إلى الأبد بسبب أوهام أوريت ستروك" وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي تدعو لإعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، إلى استمرار احتلال قطاع غزة لـ"فترة طويلة جدا"، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقال لابيد "نحن بحاجة إلى عقد صفقة رهائن، وإنهاء الحرب، والمساعدة في إنشاء حكومة بديلة في غزة تضم السعوديين، ودول اتفاقيات إبراهام، وذراعًا رمزيًا للسلطة الفلسطينية، وفي كل مرة ترفع فيها حماس رأسها، يأتي الجيش الإسرائيلي ويضربها بكل قوته".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى.
وأكدت حماس مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، ووافقت بالفعل في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن نتنياهو تراجع عنه وطرح شروطا تعجيزية جديدة، بينها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة أسفرت عن نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر : وكالة سوا - الأناضول