“التدخين الجديد”.. آثار صحية خطيرة للجلوس فترات طويلة دون حركة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يؤدي الجلوس لفترات طويلة دون حركة أو ممارسة الرياضة بانتظام إلى آثار صحية خطيرة، تماثل آثار “التدخين” على الجسم، وربما إلى الوفاة المبكرة.
وقد كشف باحثون في تايوان عن أدلة تدعم مقولة إن “الجلوس هو التدخين الجديد”.. ففي دراسة جديدة، نظرت إلى النتائج الصحية لما يقرب من 500 ألف شخص على مدى 20 عامًا، وجد العلماء أن أولئك الذين أمضوا فترات طويلة جالسين في العمل كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
كما تبين أن الجلوس لفترات طويلة في العمل يزيد من خطر وفاة الشخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34 بالمئة.
ولم يواجه الأشخاص الذين تناوبوا بين الجلوس وعدم الجلوس في العمل خطرًا متزايدًا للوفاة، وكذلك أولئك الذين عاشوا حياة عمل مستقرة، ولكنهم مارسوا أيضًا التمارين الرياضية خلال أوقات فراغهم، أظهروا انخفاضًا في خطر الوفاة.
ويمكن تقليل زيادة خطر الوفاة وأمراض القلب عن طريق ممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميًّا.
وتشير نتائج الدراسة إلى أنه يمكن التخفيف من المخاطر المرتبطة بالجلوس المهني لفترات طويلة من خلال المشاركة في نشاط بدني إضافي.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور واين جاو من جامعة تايبيه الطبية بتايوان: “كجزء من أنماط الحياة الحديثة، يعتبر الجلوس المهني لفترات طويلة أمرًا طبيعيًا، ولم يحظ بالاهتمام الواجب، على الرغم من إثبات تأثيره الضار على الصحة”.
كما أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالسمنة إذ يتم حرق عدد أقل من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وانخفاض وظائف الكلى، إضافة إلى مشاكل في القلب.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لفترات طویلة
إقرأ أيضاً:
“الخدمة المدنية” تستلم الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة
استلمت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية، يوم أمس الخميس، الدفعة الثانية من أسماء العاملين بالشركات المنسحبة ، والتي تم إحالتها من قبل لجنة وزارة العمل والتأهيل.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين الوزارتين لحل قضايا الموظفين المتأثرين بقرارات انسحاب الشركات وضمان حقوقهم الوظيفية.
وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أن عملية استلام وفرز الأسماء تتم بدقة وفق الإجراءات المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن تسوية أوضاع هؤلاء العاملين واستيعابهم في القطاعات المختلفة بما يتماشى مع خطط الحكومة لتطوير سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
ومتوقع أن تستمر التنسيقات بين لجنة الشركات المنسحبة ووزارة العمل والتأهيل لمتابعة باقي الدفعات والعمل على معالجة كافة الملفات المتعلقة بهذا الملف.
وأكدت لجنة الشركات المنسحبة التابعة لوزارة الخدمة المدنية أيضاً حرصها على دعم العاملين المتضررين وضمان حقوقهم، بما يعكس التزام الحكومة الليبية بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الوسومالخدمة المدنية