التعليم العالي ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.. خبراء: رؤية متكاملة لدمجه في بناء المستقبل.. تحسين جودة القوى العاملة وجعلها متجاوبة مع متطلبات سوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
خبراء التعليم:
التعليم العالي ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية
التعليم العالي ومكانته في استثمار القوى البشرية
أهمية التعليم العالي في تطوير المهارات المطلوبة
تعزيز القدرات الابتكارية والبحث العلمي محرك أساسي لتطوير المنتج المحلي
توظيف التعليم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
تأهيل الكوادر لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة
المهارات المهنية في سوق العمل
أكد الدكتور أسامة سعيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، الخبير الاقتصادي، أن التعليم العالي لا يمثل مجرد محطة في مسار التعلم، بل هو شريك أساسي في بناء مستقبل مزدهر للأفراد والمجتمعات، موضحًا أن التعليم العالي ليس يعزز فقط المعرفة ولكن أيضًا القدرات التحليلية والإبداعية، مما يسهم في تطوير اقتصاد مستدام وتحقيق التقدم المستدام.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، أن التعليم العالي يلعب عاملاً حيويًا في تشكيل مستقبل مجتمعاتنا وتطورها الاقتصادي، موضحًا أن تأثير الجامعات ليس فقط محليًا بل يتسع ليشمل الأبعاد العالمية، حيث تعد الجامعات محركًا أساسيًا للاقتصاد العالمي.
دور التعليم العالي في دعم الاقتصادوأوضح الخبير الاقتصادي، أن الجامعات تقدم فرصًا للطلاب لاكتساب المعرفة والمهارات التي تدعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى بفضل التخصصات المتنوعة التي تقدمها الجامعات، تمكن الخريجين من العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، لان الجامعات تمنح الطلاب فرصة الاستمرارية في سوق العمل لفترة طويلة، ويكسبون ليس فقط المعرفة النظرية ولكن أيضًا المهارات العملية التي تجعلهم قوى عمل مطلوبين لمراكز العمل المختلفة.
تحضير الطلاب لسوق العملونوة الدكتور أسامة سعيد، بأن الجامعات تعد مفتاحًا لتحضير الطلاب للانخراط في سوق العمل، وتوفر المقررات والبرامج التدريبية فرصًا لاكتساب الخبرة وتطوير المهارات العملية، مما يجعل الطلاب جاهزين لمواجهة تحديات سوق العمل، مشيرًا إلى أن تعد أيضا مركزًا لجذب المهنيين والخبراء في مختلف المجالات، مما يساهم في توفير بيئة تحفيزية تشجع على التطوير والتدريب المهني، وتقديم حلول مبتكرة وتطوير التكنولوجيا.
التفاعل مع التحولات الاقتصاديةوأشار أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، إلى أن الجامعات تواكب التفاعل السريع مع التحولات الاقتصادية، مما يمكنها من تقديم برامج متخصصة تلبي احتياجات السوق، سواء كانت في مجالات الذكاء الاصطناعي أو الطاقة المتجددة.
مساهمة التعليم العالي في التنميةولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن التعليم العالي يقدم مساهمة كبيرة في تعزيز وارتقاء الواقع التنموي، وذلك من خلال المجالات التالية:
التنمية الاقتصادية:
حيث يساهم التعليم العالي في تنمية الاقتصاد من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة.
التنمية المعرفية:
حيث يساهم التعليم العالي في نشر المعرفة والثقافة، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز الابتكار.
التنمية السياسية:
حيث يساهم التعليم العالي في إعداد قادة المستقبل، وتعزيز المشاركة السياسية، وبناء مجتمع مدني.
التنمية الاجتماعية:
حيث يساهم التعليم العالي في تحسين نوعية الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التسامح.
تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العلياوقال أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، إن التعليم العالي يساهم في تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العليا، وذلك من خلال:
- تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للابتكار، مثل التفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع.
- توفير البيئة المناسبة للابتكار، مثل الحرية الفكرية والدعم المالي.
تحسين نوعية الحياة
وصرح الخبير الاقتصادي، بأن التعليم العالي يساهم في تحسين نوعية الحياة، وذلك من خلال:
- توفير فرص العمل والدخل المرتفع.
- تعزيز الوعي الصحي والثقافي.
- تحسين مستوى المعيشة.
التصدي للمشكلات والتحديات الاجتماعية
وأوضح أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بني سويف، أن التعليم العالي يساهم في التصدي للمشكلات والتحديات الاجتماعية والعالمية الرئيسية، وذلك من خلال:
- إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لحل هذه المشكلات.
- نشر الوعي بهذه المشكلات والتحديات.
- تطوير الأبحاث العلمية التي تسهم في حل هذه المشكلات.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن التعليم هو أهم العناصر فى الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التى تأتى فى مقدمة قطاعات التنمية البشرية ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة فى إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التى من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى .
تعزيز القدرات الابتكاريةوأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية دعم القدرات الابتكارية والبحث العلمي في مختلف المجالات، حيث يعتبر قطاع البحث العلمي محركًا أساسيًا لتحسين جودة المنتج المحلي وزيادة فرص المشاركة في السوق العالمي.
وأكد الخبير التربوي على الدور المحوري الذي يلعبه التعليم العالي في تحسين وترقية جميع جوانب الحياة التنموية، سواء كانت اقتصادية، معرفية، سياسية، أو اجتماعية.
دور التعليم في تعزيز التنميةوأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن التعليم العالي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز عناصر التنمية الاقتصادية، حيث يسهم التعليم في تأهيل الكوادر البشرية بالمهارات اللازمة لدعم قطاعات الإنتاج والابتكار، كما يساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا لتحقيق تقدم مستدام.
تحقيق التنافسية العالميةولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن دعم البحث العلمي يساهم في جعل المنتجات المصرية تتنافس على الساحة العالمية. يعمل البحث العلمي على تحسين جودة المنتج وتطويره ليتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز مكانة مصر في السوق العالمي.
توظيف التعليم لتحقيق الأهدافوشدد الخبير التربوي، على ضرورة توظيف نالتعليم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث يعتبر قطاع البحث العلمي والتعليم محورين لتعزيز التطوير الاقتصادي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والمستدامة في المستقبل.
التماشي مع استراتيجية التنمية المستدامةونوة فتح الله، بأن التعليم يلتزم بمبادئ التنمية المستدامة، حيث يعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمساهمة في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأمة، وأن تحقيق التنمية لا يمكن أن يكون إلا من خلال تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي.
دور التعليم العالي في دعم الاقتصادوأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن التعليم العالي يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال:
إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مختلف المجالات:
حيث تساهم الجامعات في تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، مثل الصناعة والخدمات والتجارة.
زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة:
حيث يؤدي التعليم العالي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال تزويد العمال بالمهارات والمعارف اللازمة لاستخدام أحدث التقنيات وطرق الإنتاج.
تعزيز الابتكار:
حيث يساهم التعليم العالي في تعزيز الابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للتفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع.
أهمية المهارات المهنية في سوق العملوقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبحت المهارات المهنية من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث أصبحت الشركات تبحث عن موظفين يتمتعون بمهارات متقدمة في مجالات مثل:
التفكير الناقد وحل المشكلات:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات بطريقة إبداعية.
التواصل والمهارات الاجتماعية:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين وبناء العلاقات الاجتماعية.
التعاون والعمل الجماعي:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على العمل مع الآخرين كفريق واحد.
المهارات التكنولوجية:
حيث أصبح من الضروري أن يمتلك الموظف القدرة على استخدام أحدث التقنيات في العمل.
ومن جانب أخر، قالت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التعليم العالي يشكل أحد العناصر الرئيسية في الخطة الاستثمارية للدولة، ويعتبر من أبرز المكونات التي تدعم رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، حيث يأتي في مقدمة القطاعات المعنية بتطوير الموارد البشرية، ويلعب دوراً حيوياً في عملية التنمية الاقتصادية.
المساهمة في سوق العملوأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم العالي يسهم بشكل كبير في تأهيل الشباب وتوفير المهارات الضرورية جزءاً هاماً من التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في تحسين جودة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ركيزة الرؤية 2030وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن التعليم العالي يشكل ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، مشيرة إلى دور التعليم في بناء مجتمع قادر على التحديث والتنمية، وتوفير الكفاءات اللازمة للمواكبة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
التحسين المستمروأكدت الدكتورة سامية خضر، على أهمية الاستثمار المستمر في تحسين جودة التعليم وتطوير المناهج والأساليب التعليمية، مؤكدة على ضرورة تحفيز البحث العلمي وتبني التكنولوجيا في العملية التعليمية لضمان تخريج أفراد مؤهلين ومتجاوبين مع متطلبات السوق.
التعليم العالي والبحث العلميوشددت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور الجامعات في تحفيز البحث العلمي وتوجيه الطلاب نحو المشاريع والأبحاث التي تعزز التقدم في مختلف الميادين.
التعليم العالي والتحسين الاجتماعي والصحيونوهت الخبيرة، بأن على الطلاب الخريجين أن يمتلكون القدرة على تحسين المجالات الاجتماعية والصحية من خلال تطوير التقنيات وتوظيف المعرفة في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والصحية.
تخريج قادة المستقبلولفتت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هدف الجامعات الحديثة هو تأهيل طلابها ليكونوا قادة في مجالاتهم، قادرين على تطوير الأعمال التكنولوجية وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وصرحت الدكتورة سامية خضر، بأن التعليم العالي ليس مجرد مرحلة دراسية بل هو محرك للتقدم والتطور، وأن دمج التعليم العالي مع التحقيق بالبحث العلمي يشكلان ركيزة أساسية لريادة المجتمع والنهوض به نحو مستقبل مزدهر.
التنمية المستدامةوأكد الخبيرة التربوية، أن التنمية المستدامة تبدأ بتنمية الإنسان، حيث يعتبر التعليم السبيل لبناء مستقبل واعد، ويساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورفاه المجتمع.
دور الجامعات في دعم الاقتصادوأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الجامعات تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال:
توفير برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل:
حيث تحرص الجامعات على تطوير برامجها التعليمية لتلبي احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التعاون مع أصحاب الأعمال والمؤسسات الصناعية.
إجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير الاقتصاد:
حيث تساهم الجامعات في تطوير الاقتصاد من خلال إجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير المنتجات والخدمات والتكنولوجيا.
جذب المهنيين وإشراكهم في التطوير والتدريب المهني:
حيث تساهم الجامعات في تطوير الاقتصاد من خلال جذب المهنيين وإشراكهم في التطوير والتدريب المهني، وذلك من خلال برامج الدراسات العليا وبرامج التطوير المهني المستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة فی مختلف المجالات الخبیر الاقتصادی الکوادر البشریة قطاعات الاقتصاد فی دعم الاقتصاد تطویر الاقتصاد تعزیز الابتکار تحقیق التنمیة البحث العلمی وحل المشکلات وذلک من خلال فی سوق العمل أن الجامعات الجامعات فی دور التعلیم رؤیة مصر 2030 تحسین جودة فی تحسین فی تعزیز فی تطویر فی بناء
إقرأ أيضاً:
جبران: تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.. جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة، بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية، بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.