قبل رمضان.. طريقة عمل مخلل الجزر زي المحلات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعتبر الجزر المخلل من ألذ الأطعمة التي لا غنى عنها في كل وجبة ، لأنه من الأطباق الجانبية التي يمكن أن تضيف نكهة للطعام وتساعد فتح الشهية كما يحتوي على فوائد عديدة ينظم مستويات السكر في الدم ويحمي الكبد من الأمراض،يساعد لعلاج التشنجات والتقلصات العضلية،يقلل من قرحة المعدة الناتجة عن ضعف الأغشية المخاطية،وفيما يلي نقدم طريقة عمل مخلل الجزر في المنزل.
المقادير:
½ كيلو جزر.
1 معلقة من الملح.
2 ملعقة من الخل.
1 كوب من الماء الفاتر.
5 فصوص ثوم على كل برطمان.
1 معلقة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير تخليل الجزر المخلل:
نقوم بغسل الجزر جيداً بالماء والخل.
ثم نقشره ونقطعه بالشكل التي ترغب به سواء دوائر أو صوابع.
ثم نأتي ببرطمان زجاجي ونضع الجزر بداخله.
ثم يتم وضع الثوم بعد تقشيره على الجزر في الأعلى.
قم بوضع المحلول الملحي على الجزر.
ثم قم بتغطية البرطمان بأوراق العنب أو الكرفس حتى لا يتم تسريب الهواء.
يتم وضع زيت الزيتون فوق أوراق العنب لمنع دخول البكتيريا إلى مخلل الجزر ويتم ترك المخلل مغطأ في مكان دافئ حتى أن ينضج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزر مخلل الجزر المقبلات الطعام مخلل
إقرأ أيضاً:
قرارات هدم معلقة لبنايات عشوائية شيدها حقوقيون تُحرج عمالة الحوز وتثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون
تحرير :زكرياء عبد الله
يشهد إقليم الحوز موجة من الجدل والاستياء عقب تسريب معطيات تؤكد وجود قرارات رسمية بهدم بنايات عشوائية شيدها بعض الحقوقيين خارج الإطار القانوني ويتعلق الأمر بصاحب مشتل بجماعة أغواطيم جانب الطريق الرئيسية والثاني بدوار ايكوت جماعة تمصلوحت ،دون أن يتم تنفيذها من طرف السلطات المعنية، ما وضع عمالة الحوز في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي، وأثار تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارة بفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
إذ أن اللافت في هذه القضية أن البنايات المعنية تم تشييدها دون تراخيص قانونية، في خرق صريح لمقتضيات التعمير، وهو ما ينطبق على حالات أخرى تم فيها تنفيذ قرارات الهدم بشكل فوري، خاصة في حق مواطنين بسطاء. غير أن السلطات، لأسباب غير مفهومة، لم تُفعّل نفس الإجراءات في حق المعنيين، رغم وجود قرارات إدارية واضحة بهدم تلك البنايات.
هذا الوضع خلق حالة من الامتعاض وسط ساكنة الإقليم، الذين اعتبروا أن هناك “انتقائية” في التعامل مع ملفات التعمير، حيث يُطبق القانون بصرامة على البعض، ويُغض الطرف عن آخرين، فقط لكونهم ينتمون إلى صفوف النشطاء الحقوقيين أو يمتلكون علاقات قد تجنبهم المساءلة.
أمام هذا الوضع، يجد مسؤولو عمالة الحوز أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه. فالتأخر أو التراجع عن تنفيذ قرارات الهدم يطرح علامات استفهام عديدة حول استقلالية القرار الإداري، ويُضعف من مصداقية الحملة التي أطلقتها الدولة لمحاربة البناء العشوائي.
ومن جهة أخري فقد طالب عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين بضرورة تفعيل هذه القرارات دون تمييز، مؤكدين أن التساهل مع هذه الحالات من شأنه أن يشجع على الاستمرار في خرق القانون، ويُفقد الإدارة هيبتها ومصداقيتها في عيون المواطنين.
وتجدر الإشارة أن هذا الأمر جعل البعض يوقن أن هولاء يستفيدون من وضع اعتباري يحميهم من المتابعة. هذا المعطى فتح الباب أمام انتقادات واسعة من طرف مواطنين يرون أن المدافعين عن القانون وحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكونوا أول من يخرقه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية