زيلينسكي يقدم مشروع منح المقاتلين الأجانب الجنسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن تقديم مشروع قانون يسمح للجميع في أوكرانيا، بمن فيهم المسلحون الذين يقاتلون إلى جانب قوات بلاده، بالحصول على الجنسية المزدوجة، لكنه يستثني الروس. وقال زيلينسكي، إنه "قدم مشروع قانون بشأن الجنسية المتعددة إلى البرلمان الأوكراني، من شأنه أن يسمح بمنح الجنسية الأوكرانية للأوكرانيين العرقيين باستثناء المواطنين الروس، وكذلك للمسلحين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".
وأعلن زيلينسكي في رسالة بالفيديو بمناسبة يوم وحدة أوكرانيا: "أقدم اليوم مشروع قانون رئيسي إلى البرلمان الأوكراني، من شأنه أن يسمح باعتماد تغييرات شاملة في التشريعات، وإدخال مؤسسة الجنسية المتعددة. وسوف يسمح لجميع الأوكرانيين العرقيين وأحفادهم من مختلف بلدان العالم بالحصول على جنسيتنا. بالطبع باستثناء مواطني الدولة المعتدية".
وأشار إلى أن "مشروع القانون ينص أيضًا على منح الجنسية الأوكرانية للمسلحين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني".
وصرحت نائبة البرلمان الأوكراني ماريا ميزنتسيفا في عام 2022 أن "السلطات الأوكرانية تدرس إمكانية تقنين الجنسية المزدوجة في أوكرانيا، ويقوم البرلمانيون بإعداد مشروع قانون لهذه الغاية".
ووفقًا لها، فإن "عدم القدرة على الحصول على جنسية مزدوجة في أوكرانيا أصبح "عائقًا أمام عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي".
وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في تشرين الاول 2023، إنه "يؤيد إقرار الجنسية المتعددة في أوكرانيا، باستثناء الجنسية المزدوجة مع روسيا و"الدول غير الصديقة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی أوکرانیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يعتزم وقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسئولين الأجانب
يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوقيع على أمر تنفيذي يوجه وزارة العدل بوقف تطبيق قانون عمره نصف قرن تقريبًا يحظر على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية رشوة المسئولين في الحكومات الأجنبية للحصول على أو الاحتفاظ بالأعمال التجارية.
وقال مسئول في البيت الأبيض -في تصريحات خاصة لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية الأمريكية أذيعت اليوم الإثنين- إن وقف التنفيذ يهدف إلى فهم أفضل لكيفية تبسيط قانون ممارسات الفساد الأجنبية للتأكد من أنه يتماشى مع المصالح الاقتصادية والأمن القومي للبلاد.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ التوقف في الملاحقات الجنائية لتجنب وضع الشركات الأمريكية في وضع اقتصادي غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.
وكان القانون قد تم سنه في عام 1977، حيث منع جميع الأمريكيين وبعض الجهات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية من دفع رشاوى للمسئولين الأجانب، وتم تعديل القانون في عام 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في حدوث مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.
ولا ينطبق القانون المكتوب على نطاق واسع على الرشاوى المباشرة التي يتم دفعها فحسب، بل ينطبق أيضًا على الرشاوى التي يتم تقديمها أو التخطيط لها أو التصريح بها من قبل إدارة الشركة.
ويواجه المخالفون للقانون عقوبة جنائية قصوى محتملة بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة قصوى قدرها 250 ألف دولار، أو ثلاثة أضعاف المعادل النقدي للشيء ذي القيمة الذي يطلبه مسئول أجنبي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في عام 2024 عن إجراءات إنفاذ في 24 قضية تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون، وتم الإعلان عن 17 إجراء تنفيذيا من هذا القبيل في عام 2023.
اقرأ أيضاًترامب يشعل النار مجددا.. وقيادات حزبية: تصريحاته تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية الاستعمارية
«لا للتهجير - نعم للإعمار - العودة حق».. النقابات المهنية ترفض تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور