زيلينسكي يقدم مشروع منح المقاتلين الأجانب الجنسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، عن تقديم مشروع قانون يسمح للجميع في أوكرانيا، بمن فيهم المسلحون الذين يقاتلون إلى جانب قوات بلاده، بالحصول على الجنسية المزدوجة، لكنه يستثني الروس. وقال زيلينسكي، إنه "قدم مشروع قانون بشأن الجنسية المتعددة إلى البرلمان الأوكراني، من شأنه أن يسمح بمنح الجنسية الأوكرانية للأوكرانيين العرقيين باستثناء المواطنين الروس، وكذلك للمسلحين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".
وأعلن زيلينسكي في رسالة بالفيديو بمناسبة يوم وحدة أوكرانيا: "أقدم اليوم مشروع قانون رئيسي إلى البرلمان الأوكراني، من شأنه أن يسمح باعتماد تغييرات شاملة في التشريعات، وإدخال مؤسسة الجنسية المتعددة. وسوف يسمح لجميع الأوكرانيين العرقيين وأحفادهم من مختلف بلدان العالم بالحصول على جنسيتنا. بالطبع باستثناء مواطني الدولة المعتدية".
وأشار إلى أن "مشروع القانون ينص أيضًا على منح الجنسية الأوكرانية للمسلحين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الأوكراني".
وصرحت نائبة البرلمان الأوكراني ماريا ميزنتسيفا في عام 2022 أن "السلطات الأوكرانية تدرس إمكانية تقنين الجنسية المزدوجة في أوكرانيا، ويقوم البرلمانيون بإعداد مشروع قانون لهذه الغاية".
ووفقًا لها، فإن "عدم القدرة على الحصول على جنسية مزدوجة في أوكرانيا أصبح "عائقًا أمام عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي".
وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في تشرين الاول 2023، إنه "يؤيد إقرار الجنسية المتعددة في أوكرانيا، باستثناء الجنسية المزدوجة مع روسيا و"الدول غير الصديقة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی أوکرانیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا