وزير الموارد البشرية يكشف في منتدى مستقبل العقار عن أبرز مكتسبات قرار توطين المهن العقاري
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص؛ لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون في 2019 إلى (2,3) مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم (361) ألف لم يسبق لهم العمل.
وقال معاليه خلال مشاركته اليوم في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض “قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألف، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم”، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن في سوق العمل، وأيضاَ أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين، مقدماً شكره لشركات التطوير العقاري التي أسهمت في إيجاد تلك الوظائف في القطاع.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية” تُطلق مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع منشآت الحراسات الأمنية 14 يناير 2024 - 10:40 صباحًا “الموارد البشرية” تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 8 يناير 2024 - 10:45 صباحًاوأضاف الوزير الراجحي أن الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس (12) مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم (1,155,000) فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملين في مجال التطوير العقاري، موضحاً أن منظومة الوزارة قدمت عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، ومن ذلك العاملين في القطاع العقاري، مثل التدريب على رأس العمل (دورات داخلية في المنشأة) وقيمة الدعم 50% من الراتب بحد أقصى (3000 ريال).
وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن لدى الحكومة 123 برنامجاً لتقديم الدعم والإعانات، ومن أكبر تلك البرامج ما يتعلق بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحساب المواطن، ووصل الدعم في هذه البرامج الثلاثة في العام 2023 أكثر من 86 مليار ريال، مؤكداً على أن الوزارة تعمل حالياً على مبادرة “سكن وتمكين” بهدف تحفيز (1000) أسرة ضمانية للالتحاق ببرامج التمكين، والتحول من أسر محتاجة إلى منتجة.
وأوضح معاليه أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية أكثر من 1100 شركة، كما بلغ إجمالي مساهماتها أكثر من مليار ريال، خلال (10) أشهر من إطلاق المنصة، حيث يعد قطاع الإسكان الأكثر دعماً من الشركات، من خلال 21 مبادرة، بقيمة تجاوزت 677 مليون ريال؛ لدعم البرامج السكنية للفئات الأشد حاجة ممن ترعاهم الوزارة.
وكشف الوزير الراجحي عن ارتفاع منظمات القطاع غير الربحي من (1440) قبل الرؤية إلى (4400)؛ بنسبة نمو 227%، واستهداف زيادة العدد ٣٠٪ خلال العام 2024، مشيداً بمساهمة القطاع غير الربحي من خلال مؤسسات الإسكان والجمعيات العقارية في دعم الأسر الأشد حاجة، ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات العقارية ومؤسسة الإسكان التنموي، ونتج عنه تأمين 16 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة كتمليك.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة القطاع الخاص العاملین فی فی القطاع أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لـ«الأسبوع»: حريصون على محاربة الغلاء.. ومعارض أهلا رمضان ساهمت في تخفيف العبء عن المواطن
يحظى القطاع الزراعي في مصر باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وظهر ذلك من خلال إنجازات الدولة المصرية، لتنمية القطاع الزراعي، باستصلاح أراضٍ جديدة، وزيادة الصادرات المصرية، والاهتمام بزيادة إنتاجية المحاصيل وخاصة الاستراتيجية منها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
«الأسبوع» التقت علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى حوار خاص والذي أكد خلاله على إنجازات الدولة لتنمية القطاع الزراعي في مصر، لكونه يمثل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وفيما يلي نص الحوار:
مع بدء شهر رمضان.. كيف تستعد الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين؟الدولة المصرية تحرص على تقديم كافة سبل دعم الأمن الغذائي المستدام للمواطنين ومحاربة الغلاء، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وهناك تنسيق متواصل بين كافة الجهات المعنية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوفيرها بكميات كبيرة، وبأسعار تنافسية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، طوال شهر رمضان المبارك.
وتم افتتاح معرضين للسلع الغذائية، ومستلزمات رمضان ضمن سلسلة معارض "أهلاً رمضان" للسلع والمنتجات الغذائية لهذا العام، وذلك بنادي الزراعيين في الدقي، ومركز البحوث الزراعية بالجيزة، كما تم افتتاح ما يقرب من 120 معرضًا حتى الآن بمختلف المحافظات، بجانب السلاسل التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.
والمعارض تتضمن السلع التي يحتاجها البيت المصري من منتجات الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك بعض شركات القطاع الخاص، بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وهذه المعارض تسهم بنحو كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة احتياجات الشهر الكريم من سلع أساسية، ولحوم وأسماك ومختلف المستلزمات والمنتجات، وطرحها بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية.
والوزارة لديها 379 منفذًا ثابتًا، و36 منفذًا متحركًا على مستوى الجمهورية، كما لديها شوادر للسلع الغذائية في عدد 14 محافظة كثيفة بالسكان، وكل محافظة فيها من 2 إلى 7 شوادر، كما توجد محافظات بها 11 شادرًا مثل البحيرة والإسكندرية.
ما جهود الوزارة لوقف التعديات على الأراضي الزراعية؟هذا الملف من أهم القضايا التي تسعى الوزارة للقضاء عليها، كونها قضية تهدد مساعي تحقيق الأمن الغذائي، الذي أصبح ضرورة ملحة في ضوء المتغيرات العالمية، والوزارة تتخذ إجراءات صارمة للتعامل بحسم تجاه التعديات على الأراضي، مع تطوير أدوات الرصد والرقابة، من خلال تنسيق العمل بين مختلف المؤسسات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية مقدرات، وممتلكات الدولة، وحقوق الأجيال القادمة.
والحكومة تتوسع في المشروعات الزراعية، لتعويض الخسائر التي خلفتها التعديات على مدار السنوات الماضية، وهناك ضرورة على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، لأن التعدي والبناء عليها، يعد تحديًا لتحقيق الأمن الغذائي.
والدولة تواجه التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، من خلال وقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وقبل تفاقم التعدي، وذلك بالتنسيق مع المحليات، وكافة جهات الدولة المعنية، والدولة لن تتهاون مع المتعدي على الأرض الزراعية، أو المقصرين في هذا الشأن.
ووجه مديري المديريات وجهاز حماية الأراضي، بالمرور الدائم والمستمر لمشرفي الأحواض على الأراضي الزراعية، وتفعيل غرف العمليات في المحافظات، لتلقي أي بلاغات حول التعدي على الرقعة الزراعية والتفاعل معها في الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات، وإعادة الشيء إلى أصله.
بعد فتح العديد من الأسواق المصرية في الخارج، فما حجم صادرات مصر الزراعية؟إن صادرات مصر الزراعية بلغت 8.6 مليون طن خلال عام 2024، بزيادة تتجاوز 1.2 مليون طن عن العام السابق، وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة.
وذلك لزيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي، والرأسي في الإنتاج، وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية.
إن الدولة تستهدف زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، إذ نجحت الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، في أن تصل إلى أكثر من 10.6 مليار دولار خلال عام 2025، وتسعى الوزارة لزيادة هذا العائد من خلال التوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتطوير منظومة الحجر الزراعي، وزيادة مساحة الزراعة العضوية، لتلبية الطلب المحلي، والدولي على المنتجات العضوية، مما يعزز الصادرات الزراعية.
بجانب إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة، وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية، وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية.
ما إنجازات الدولة لتنمية القطاع الزراعي واستصلاح أراضٍ جديدة؟إن إنجازات الدولة المصرية في تنمية القطاع الزراعي، ظهرت بشكل كبير من خلال إطلاق مشروعات للتوسع في استصلاح الأراضي، لتحقيق الاكتفاء الغذائي والتنمية المستدامة، وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية، وزيادة زراعة المحاصيل الاقتصادية، ولعل أبرز تلك المشاريع «المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية، مشروع توشكى، ومشروع شرق العوينات».
وتحدث عن مشروع مستقبل مصر، الذي يعد قاطرة مصر الزراعية، وباكورة مشروع الدلتا الجديدة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بتوسيع جهود جهاز مستقبل مصر، للتنمية المستدامة في استصلاح الأراضي الزراعية، لاستصلاح وزراعة أراضٍ صحراوية في 8 مواقع على مستوى الجمهورية.
إن الدولة تعمل على استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان بحلول عام 2027م، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع منها: الدلتا الجديدة، وتوشكي، وسيناء، والريف المصري الجديد، بهدف تعظيم الإنتاج المحلي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية.
* القمح أهم محصول استراتيجية.. فما جهود الوزارة لزيادة إنتاجيته وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه؟
** لقد اهتمت الوزارة بزيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح، إذ يتم تدعيم المزارعين بالتقاوى المنتقاة بنسبة 100 ٪ من التقاوي المنزرعة وجميعها تقاوٍ معتمدة لضمان أعلى جودة وكفاءة إنتاجية، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر القمح المحلي لدرجة 23.5 نقاوة بـ2200 جنيه.
كما يتم العمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج وكذلك الخريطة الصنفية والتي من خلالها يستطيع الفلاح تحديد الصنف الأفضل لزراعته، وبالتالي تعظيم إنتاجه، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج من خلال منظومة كارت الفلاح.
ورفعت الوزارة سعر توريد القمح، وحاليًا سعر القمح المحلي أعلى من السعر العالمي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بالفلاح والمزارع المصري، وبخاصة صغار المزارعين، والدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي، والحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة، لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح، فضلًا عن تنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية، وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة، ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
وتصرف الدولة حوافز إضافية للمزارعين، لتحفيزهم على زراعة القمح، بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة، التوسع في عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وضمان تطبيق سعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب، وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح.
ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التوسع الرأسي، فاحتلت مصر المركز الرابع عالميًا في إنتاجية فدان القمح، وأيضًا التوسع الأفقي في المساحة بالمشاريع القومية الكبرى بداية بالريف المصري مليون ونصف المليون فدان إلى مستقبل مصر توشكى والعوينات والدلتا الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشاريع بدأت تؤتي ثمارها، حيث عوضت الفاقد في الأراضي الزراعية نتيجة التعدي عليها لفترات طويلة، وستشهد الفترة المقبلة زيادة في المساحات والإنتاجية.
ما جهود الوزارة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية؟هناك جهود كبيرة، لتحقيق التنمية في هذا القطاع، باعتباره يساهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والوزارة تبذل العديد من الإجراءات لدعم القطاع، مثل تمويل المشروع القومي للبتلو بـ8 مليارات، و263 مليون جنيه حوالي 45 ألف مستفيد، وبإجمالي عدد رؤوس حوالى 500 ألف رأس ماشية.
ونطلق بشكل متواصل قوافل بيطرية في مختلف المحافظات، لتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.
كما نفذت الوزارة مشروع البتلو، والعديد من المشروعات الداعمة والتي ساهمت بزيادة الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي لأكثر من 60٪ من اللحوم الحية.
كما تم العمل على زيادة أعداد رؤوس الماشية، وقد سبق، وتم تمويل مشروع البتلو بأكثر من 8 مليارات جنيه، وهذه الجهود ساهمت في زيادة أعداد الرؤوس بأكثر من 500 ألف رأس ماشية، واستفاد منها أكثر من 50 ألف أسرة من سكان المناطق الريفية.
وعلى صعيد الثروة الداجنة، فإن استثمارات الثروة الداجنة بلغت خلال الـ10 سنوات الماضية حوالي 100 مليار جنيه لإنتاج 1.4مليار طائر سنويًا، و14 مليار بيضة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفائض للتصدير، وذلك لأول مرة منذ عام 2006 عقب أزمة إنفلونزا الطيور الشهيرة.
وقد سبق، وتم اعتماد عدد 42 مزرعة خالية من المسببات المرضية، وهذا بالتالي ينعكس في فرص أكبر، لتعظيم الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة مستقبلاً.
وتمت زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنويًا، والسيطرة على الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى إنتاج 75 مليون جرعة للحيوانات، مع إجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية.
أما فيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، فهذا القطاع من ضمن أولويات الوزارة، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن، وإنتاج مصر وصل إلى 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 80%، أو 81% من الاستزراع السمكي، و19% من المصايد الطبيعية، لتحتل مصر المركز الأول فى إنتاج سمك البوري على مستوى العالم، ورقم 3 في إنتاج السمك البلطي، والأولى على مستوى أفريقيا فى الاستزراع السمكي، والسادسة على مستوى العالم.
وهناك اهتمام كبير بالقطاع في الفترة الأخيرة، من خلال مشروعات جديدة للاستزراع السمكي، وتطوير المصايد، للمساهمة في رفع مستوى الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسماك.
وافتتحت الدولة عددًا كبيرًا من مشروعات الاستزراع السمكي، أبرزها: «مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد، وكذلك مشروع بركة غليون في كفر الشيخ، وهو أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط»، كما أنشأت الدولة العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية، والجمبري.. فضلاً عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: «المنزلة، البرلس، إدكو، والبردويل»، وإزالة التعديات عليها.
متى يعود القطن المصري لسابق عهده؟هناك جهود مبذولة في زراعة القطن، ومن أهمها ما يتعلق بتعظيم الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى، وهناك جهد كبير بذل لتعظيم الكفاءة الإنتاجية، وتعظيم جودة القطن المحلي والتأكيد عليها، وحصلت مصر على شهادة دولية تثبت حسن المعاملات المرتبطة بمحصول القطن، لضمان كفاءته وجودته.
وهناك توجيهات من القيادة السياسية المستمرة، لتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة من الأقطان المصرية، وتعظيم فرصها التصديرية، فضلاً عن الاهتمام بمجالات التصنيع الخاص بالقطن، والمحالج ومصانع الغزل والنسيج.
تلك الجهود انعكست بشكل كبير في ارتفاع أسعار القطن، الأمر الذي يخدم الفلاحين، ويشجعهم على زراعة القطن مستقبلاً، كما ستنعكس بفرص أكبر لخدمة صناعة القطن.
كيف تعمل الوزارة على زيادة إنتاجية محصول قصب السكر؟محصول قصب السكر يحظى باهتمام كبير، خاصة خلال الأشهر الماضية بعدما تم رفع السعر ومضاعفته، مما يعود بالنفع على الفلاح، ونحاول أن نطور من الجهود المبذولة، لتعظيم إنتاجية الفدان، مما يحقق مزيدًا من التنمية والتطوير في إنتاجية السكر.. ولدينا معاهد بحثية متخصصة في إنتاج المحاصيل السكرية، ومن ضمنها محصول القصب، كما نعمل على تدعيم المزارعين من خلال العديد من الجهات التابعة للوزارة، وأنشأنا محطات لإنتاج شتلات القصب، وتطويرها بشكل كبير من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة بما يعود بالنفع على قطاع الزراعة.
كيف تعود منظومة الزراعة التعاقدية بالنفع على الفلاح؟الوزارة لا تجبر المزارعين على زراعة محصول بعينه، ولكنها تشجعهم على زراعة بعض المحاصيل مثل: «القصب والبنجر والقمح والقطن، وغيرهم»، من خلال صرف حوافز لهم. ويدخل ذلك ضمن منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تحدد سعر استرشادي معلن للمحصول لتشجيع المزارعين على الزراعة، والدولة تكون ضامنًا للمزارعين، وتشتري الإنتاج في حال حدوث انخفاض في الأسعار.
وفي حالة أن الأسعار تكون مرتفعة، فهنا يبيع المزارع بالسعر الأعلى، تجنبًا لوقوعه في أي مخاطر محتملة، لافتًا إلى أن هذه المنظومة مطبقة بالفعل على عدد أكثر من 9 محاصيل استراتيجية. كما نعمل على مساعدة الفلاح من خلال نشر خريطة صنفية للمحاصيل، ووضع البدائل أمامه، واختيار الأنواع الأنسب، وتوفير تقاوى لها، وعلى الرغم من أن الدولة تدعم زراعة بعض المحاصيل لخدمة الاقتصاد الكلي للدولة المصرية إلا أن اختيار نوع المحصول المزروع فهو حرية متروكة للمزارع.
مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.. هل اتجهت الوزارة لاستخدام تلك التكنولوجيا في تنمية القطاع؟هناك العديد من التكنولوجيات التي تبنتها الوزارة لتطوير القطاع، أبرزها إدخال العديد من التقنيات الحديثة، منها منظومة كارت الفلاح، التي تعتبر واحدة من أكبر المنظومات، وتهتم ببناء قاعدة معلومات واضحة للإنتاج الزراعي، وتم ربطها بالعديد من المنظومات التي تحسن من كفاءة العمل في القطاع.
وقمنا بمكينة أكثر من 6000 جمعية، وتم ربطها بخطوط «Pos»، والأجهزة اللوحية، ووفرنا لها المعدات اللازمة، بالإضافة لجهود عديدة لتطوير، وتعظيم الإنتاج، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي جيد لخدمة القطاع الزراعي.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
وزير الزراعة يبحث مع رئيس «نستلة مصر» التعاون في مجال تحقيق الاستدامة
وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات بمعاهد مركز البحوث الزراعية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة