فرحة الخير والرزق.. حصاد البرتقال في أكبر قرية للموالح بالشرقية (صور)
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بمجرد أن تطأ قدم شخص قرية الولجا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية يجد حدائق الموالح المتراصة على الجانبين تنتشر على مساحات واسعة َبداخلها عمال يتوزعون بين الأشجار لجني المحصول كأنهم خلية نحل لا تهدأ إلا بإنجاز عملها.
قرية الولجا من أكبر القرى في زراعة الموالحقال المهندس أحمد مصطفى غريب مدير عام الإدارة الزراعية بمنيا القمح: «نشهد خلال هذه الفترة حصاد محصول البرتقال، وتعتبر قرية الولجا من أكبر القرى في زراعة الموالح، وتبلغ المساحة المنزرعة بالموالح 1171 فدانا، ويتم زراعة أصناف مثل البرتقال البلدي وبرتقال أبو سرة واليوسفي»، مشيرًا إلى أن جزءا من الإنتاج يستخدم في الاستهلاك المحلي وجزء آخر يتم تصديره.
وأضاف: «الإدارة الزراعية في منيا القمح بإشراف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة تحرص على توفير خدمات لمزارعي الموالح مثل الأسمدة ويقوم قسم المكافحة البستانية بمكافحة زبابة الفاكهة وغيرها، بالإضافة لتقديم الإرشادات وعقد الندوات الإرشادية لتقديم التوعية اللازمة للمزارعين لتحقيق أفضل إنتاجية ما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع».
يوم الحصاد فرحة كبيرةوفي السياق نفسه، قال محمد غازي مدير رئيس قسم البساتين بإدارة منيا القمح الزراعية: «يوم الحصاد فرحة كبيرة عند المزارعين، لأنه يجني ثمار تعبه طوال الموسم»، مضيفا أنه في حال اشتداد الحرارة وهبوب رياح الخماسين في شهر مايو يتم الري، أما الري في الشتاء يكون كل شهر أو 45 يوما، وفي الصيف يكون كل 15 أو 21 يوما.
وتابع: «التسميد يتم على 3 دفعات الأولى في شهر فبراير ومارس والثانية في شهر مايو، والثالثة في أغسطس، وموسم الحصاد يبدأ من شهر ديسمبر وينهي في شهر يناير».
الأهالي يحرصون على زراعة الموالح منذ أكثر من 30 عامامن جانبه، قال المهندس السيد الطنطاوي مدير زراعي بقرية الولجا: مساحة الأراضي الزراعية في الولجا 1616 فدانا منها 1171 فدان جناين موالح و10 أفدنة بصل و15 فدان خضار و100 فدان قمح وباقي المساحة برسيم»، لافتا إلى أن الأهالي يحرصون على زراعة الموالح منذ أكثر من 30 عاما.
إنتاجية الفدان تصل لـ20 طناوقال الحاج وجيه عباس محمد أحد مزارعي قرية الولجا: «ازرع الموالح منذ أكثر من 25 عاما، والأرض جيدة والتربة مناسبة لزراعة الموالح وإنتاجية الفدان تتراوح من 12 لـ20 طنا حسب الخدمة واعتناء المزارع بالأرض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية منيا القمح الزراعة البرتقال موالح زراعة الموالح فی شهر
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر في التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلام وأرقام كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة على تحقيق ماتريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ماتم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له.
وقال د محمود أبوسديرة عضو لجنة الزراعة، أن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلى أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التي تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه على أرض الواقع.
وأكد أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين.
واشار إلى أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية على الأرض، بحيث يكون أي تعاقد يتم إبرامه مع أي مستثمر يتضمن ٣ جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع، أن الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على التوسع الرأسي.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، أن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التي تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز على مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التي أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما اوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي