"خطوات دعم طلاب وخريجي التعليم الفنى للوصول إلى سوق العمل بالإسكندرية"
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال طارق موسي، مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفنى بالإسكندرية
أن التعليم الفنى هو مستقبل مصر القادم، والدولة المصرية والقيادة السياسية تُولي التعليم الفنى بقطاعاته المتعددة أهمية كبرى وذلك لأن التعليم الفنى هو نهضة القادمة لمصر، مؤكدا أن وحدة التيسير للإنتقال إلى سوق العمل، هى وحدة موجودة بكل مدرسة تعليم فنى، بها عدد من المدرسين القائمين على أدارة الوحدة، ودورها توفير فرصة عمل مناسبة لكل طالب تعليم فنى ولكل خريج تعليم فنى، سواء فى فترة الصيف أو عقب فترات الدراسة، وذلك داخل إحدي المصانع أو الشركات الكبري، والتى تقدم رواتب تصل إلى ثلاثة آلاف جنيهًا، مشيرا إلى أن الوحدة بها أربع مكونات مادة التوجية والإرشاد وريادة الأعمال والتوظيف ومعلومات سوق العمل .
وأضاف موسي، أن وحدة التوجية والارشاد الموجودة بوحدة التيسير لسوق العمل، من أهم مكونات الوحدة، لانها تبحث فى صفات الطالب وموهبتة ومهاراته ومؤهلاته، وتحديد المجال الذى يحبه الطالب وسوف يبدع فيه وينجح خلاله، والوحدة بدورها تبدأ فى دعم الطالب وتعليمه المهنة التى يحبها والأخذ بيده حتى سوق العمل وضمان فرصة عمل يستطيع الخريج أن يبدأ حياته وينشيء أسرة ويضمن الاستقرار الذى يسعى الجميع اليه، مؤكدًا أن وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التعليم بالإسكندرية، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ونجحت وأخرجت نماذج ناجحة من خريجي التعليم الفنى استطاعوا أن يبتكروا أجهزة إلكترونية أصبحت محل طلب الشركات .
جاء ذلك خلال الندوة التى اقامها مركز النيل للاعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، ندوة تثقيفية بعنوان " التعليم الفنى ودعم الصناعة المصرية "، بالتعاون مع إدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك فى إطار الحملة القومية "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى وتشجيع المشروعات الصغيرة والحد من البطالة، بحضور طارق موسي مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالتعليم الفنى بالإسكندرية، والأستاذ اشرف ابو الفتوح مسؤول التوظيف بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، وبمشاركة العديد من طلاب وخريجى التعليم الفنى بالإسكندرية.
اكدت أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة،
أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا"، تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وأستعرض أشرف ابو الفتوح، أمكانيات وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، مؤكدا أن فى كل وحدة قسم للتوظيف وتلك الخدمة للطلاب والخريجين معًا، أيًا كان تخصصه" كهرباء أو ميكانيكا أو نجارة، مشيرًا إلى أن طالب التعليم الفنى أو خريجي التعليم الفنى، يستطيع أن يبتكر وينتج منتجات مثل فانوس رمضان ويبدأ فى التسويق لمنتجة الذى يعود على الطالب بالربح ودخلاً، ويستطيع أن ينافس المنتج المستورد من الدول الأجنبية مثل دولة الصين، مناشدا طلاب التعليم الفنى بالتوجة إلى وحدة تيسير الى سوق العمل للبدء فى الحصول على فرصة عمل فى مصنع أو شركة تقدم لك تأمين صحى وتأمين إجتماعي .
وفى ختام الندوة تم فتح باب النقاش مع الطلاب،
حول إمكانية عمل الطلاب والخريجين فى سن مبكر قبل التقدم لتأدية الخدمة العسكرية، وحول إمكانية الشغل فى مجال خلاف مجال التخصص، حيث أكد المحاضرين أن الطلاب والخريجين يستطيعون العمل فى فترات الصيف و أثناء الدراسة، وفى حالة الوصول لسن التقدم لتأدية الخدمة العسكرية، يستطيع الطالب أو الخريج عمل طلب حفظ وظيفة، وكذلك هناك بعض الضوابط للطالب، منها موافقة ولى الأمر، كما أفاد المحاضرين أنه لا مانع من العمل فى المجال الذى يرغبه الطالب أو الخريجي، سواء كان نفس تخصص الطالب أو لا، وذلك وفقا لهواية الطالب وقدرته فى الإبداع فى المجال الذى يرغب العمل به، مؤكدا أن الوحدة تدعم الطالب فى المجال الذى يختاره والذى يناسبة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية التعليم الفني سوق العمل مركز الاعلام الجمرك التعلیم الفنى سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2
تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة العوامل الحاسمة التي تقود مستقبل الطلب على الوظائف والمهارات سواء في السياق العالمي أو في السياق المحلي، ولخصنا في السياق المحلي خمسة عوامل رئيسة تقود هذا المستقبل، وهي الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتغير أنماط العمل الحكومي، وأنماط الاقتصاد الجديد، والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تقود مستقبل التنمية في سلطنة عُمان، وتغير الأنماط التقليدية للتعلم. هذه العوامل في تقديرنا ستنتج مشهدًا جديدًا للمهن المطلوبة في سوق العمل العُماني، كما أنها ستحول الطلب على خريطة المهارات للتكيف مع متطلباتها ومع طبيعة الأعمال الناشئة عن مشهد الاقتصاد الجديد، ويمكن القول إن أهم سمة شخصية للشخص المنخرط في مشهد الاقتصاد الجديد هو أن يكون (متعدد المهارات Multipotentialite)؛ هذه السمة في تقديرنا تتصل بمختلف المستويات الوظيفية، سواء لدى أولئك الذين يعملون في أعلى مستويات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، أو أولئك الحرفيين الذين يمتهنون أعمالًا تخصصية في نطاقات محددة بحسب اختصاصهم الوظيفي؛ والسبب في ذلك أن العنصر الأساسي للتنافس في أسواق العمل وفي مشهد المهارات اليوم هو قدرة الفرد على الانطلاق من المعارف والمهارات التي يرفدها به تخصصه إلى توسيع نطاق تلك المعارف والمهارات، باكتساب معارف ومهارات وخبرات وأدوات في مجالات جديدة؛ فالمختص على سبيل المثال اليوم في التحليل الاقتصادي التقليدي تبدو له قيمة تنافسية أكبر حين يكون ملمًّا بأساسيات حقل النمذجة الاقتصادية، وحين يوسع خبراته لتتضمن معرفة بأسس وتطبيقات التعامل مع البيانات الضخمة، وحين تكون له قدرة إضافية مساندة على تصميم البيانات والعروض بطريقة تفاعلية (مثالًا). ويمكننا القياس على ذلك في وظائف متعددة في مختلف مستويات السلم الوظيفي، وفي مختلف المجالات المهنية.
إذن ما يحتاجه سوق العمل في عُمان اليوم ثلاث استراتيجيات رئيسية كبرى -ولا نقصد بالاستراتيجيات هنا مجرد وثائق مكتوبة وإنما منظور أو فلسفة واضحة يتم العمل عليها لتخطيط المستقبل- وهي: استراتيجية تعنى باستكشاف فرص العمل الحقيقية في القطاعات الواعدة، وتشخصيها، وتأطيرها، ووضعها ضمن بنك واضح للفرص يعتمد عليه استراتيجيًّا؛ وهذا بدوره يحول الحديث عن الفرص المحتملة إلى فرص واقعية، شريطة أن يكون هناك تضافر استراتيجي مؤسسي في تأطير تلك الفرص. تحديد تلك الفرص وتأطيرها من شأنه أن يوجه التعليم إلى المسارات الممكنة للتجاوب مع المهارات والقدرات المطلوبة لقيادة الاقتصاد الجديد وأنماط التدبير الحكومي الجديدة. أما الاستراتيجية الأخرى فهي استراتيجية تحويل المهارات الوطنية، حيث في تقديرنا لا يمكن العمل اليوم بشكل جزئي فيما يتعلق بتحويل مهارات القوى العاملة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الجديد، سواء تلك القوى التي ستتأثر بفعل التقانات الحديثة، أو تلك التي تحتاج مهارات مضاعفة للتكيف مع الاقتصاد الجديد، أو تلك التي تحتاج إلى تحويل مساراتها بالكامل في سبيل القدرة على الصمود أمام متطلبات الاقتصاد الجديد. ومن دون وجود مثل هذه الاستراتيجية ستظل هناك فجوة رئيسية بين قدرات القوى العاملة الحالية وبين قدرة الاقتصاد على مواكبة التنافسية العالمية الحاسمة.
أما الاستراتيجية الثالثة -وهي محور تركيزنا- فهي في إعادة هيكلة أنماط التعليم والتدريب المهني. لا يعني التدريب المهني اليوم القدرة على تخفيف الضغط على التعليم الأكاديمي أو النظري، كما أنه ليست تعليمًا يفترض أن ينظر إليه في التراتبية كونه أقل مكانة من التعليم الأكاديمي والنظري، بل يعني فرصة استراتيجية لتحقيق ثلاث استحقاقات مهمة: مواكبة الطلب على التخصصات المعقدة والجديدة وذات المعارف المتعددة، تجسير فجوة المهارات، بالإضافة إلى خلق الفرص للاقتصاد المحلي. ولتحقيق قدرة التعليم والتدريب المهني -بمختلف مستوياته- على تحقيق ذلك فهناك أربعة اعتبارات أساسية:
- الأول: ربط مناهج ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بقطاعات التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات المستقبلية، وأن تتخصص كل مؤسسة في تقديم أنماط من التعليم والتدريب الذي يواكب قدرة الموارد البشرية المتخرجة منها على تقديم الإضافة النوعية للقطاع بحسب احتياجاته ومتطلباته.
- الثاني: أن تركز مؤسسات التعليم والتدريب المهني على فكرة تجسير المهارات، ونتحدث عن أطر مهارات المستقبل، وأن تركز على إعداد خريج (متعدد المهارات) كما أسفلنا في سابق المقالة عبر برامجها وأنشطتها وعملياتها.
- الثالث: أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بشكل مباشر باتحادات قطاعية (بمعنى أنه يمكن للشركات العاملة في قطاع محدد أن تكون اتحادًا فيما بينها يعني بتبني النموذج التعليمي والتمويلي لمؤسسة تعليم وتدريب مهني معينة)، فيمكن تكوين اتحاد يعني بالشركات العاملة والمستثمرة في قطاع النفط والغاز، وآخر مثله في الطاقة المتجددة، وآخر مثلا في الأمن الغذائي والمائي.. والأهمية لهذا الاعتبار في ربط المخرجات بشكل مباشر من الاحتياجات القطاعية من معارف ومهارات وقدرات.
- الرابع: أن تمكن هذه المؤسسات إداريًّا وماليًّا لتؤدي دورًا مهمًّا في تبنّي برامج تجسير المهارات التي أشرنا إليها، سواء كانت للموظفين في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، وذلك بعد تبنّي مقترح استراتيجية تحويل المهارات التي اقترحناها أعلاه.
تؤكد مختلف الأدبيات والدراسات التشخيصية اليوم تطور القيمة الاقتصادية للتعليم والتدريب المهني، بوصفه تجسيرًا للطلب على المعارف والمهارات المتخصصة من ناحية، وفرصة اجتماعية للملتحقين به لمضاعفة قدرتهم على الدخل الاقتصادي، والانخراط في تأسيس الأعمال، والانطلاق من نمط المهارات اليدوية إلى قيادة المشروعات الواعدة، غير أن كل تلك الفوائد محسومة بالطريقة التي تتمركز فيها سياسات دعم وتمكين منظومات التعليم والتدريب المهني ضمن سياسات التعليم والاقتصاد على المستوى الوطني.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا