بعد توافق الأطراف.. وزير العمل: الدولة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
(أ ش أ):
أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في إطار خطة زمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، ومُستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة وزير العمل قانون العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد.. يرغب الكثير في معرفة التفاصيل الكاملة عن قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد أمس الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
مجلس الوزراء يوافق على قانون العمل الجديدوتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
يهدف قانون العمل الجديد لـ معالجة سلبيات القانون القديم، حيث يوجد بعض المواد في القانون القديم تم الحكم بعدم دستوريتها ومعالجتها في مشروع القانون الجديد.
- مميزات قانون العمل الجديد: أحقية المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في العمل، بالحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
ويجب أن تتضمن هذه الإجازة الذي يشترط الحصول عليها تقديم شهادة طبية، التاريخ الذي يرجح حدوث الوضع فيه، مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة (الموظفة) هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
- مميزات قانون العمل الجديد: تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- يحق للعاملة في المنشأة التي بها 50 عامل فأكثر الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
- عمال التراحيل في قانون العمل الجديد أصبحوا في أمان بعد قرار وزارة العمل بمنحهم كافة التيسيرات، حيث يحصلون على 6 منح سنوية تشمل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي، شهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى الأجور وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل.
- يتضمن مشروع العمل الجديد تغييرات مهمة تتعلق بذوي الإعاقة، تشمل التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع، بما يتناسب مع الوضع الحالي.
- قانون العمل الجديد بندًا يضمن حقوق العمال في حال تعرضهم لحوادث أثناء العمل.
- تحدث مشروع قانون العمل الجديد عن عمالة الأطفال، حسبما أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث حظرت تشغيلهم دون الـ 15 عامًا، مع إتاحة تدريبهم متى بلغ عمرهم 14 عامًا بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
رفع سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد
«سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد وإتفاقية 190» جلسة حوارية بمعهد الصحة الانجابية بالإسكندرية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق