قنا: زيادة معدل تلقي الشكاوي دليل ثقة المواطنين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
فسر عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، زيادة معدل تلقى الشكاوى خلال العام الماضي، كإشارة عن مدى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوي ، كما أنها دليل واضح علي ثقة المواطنين فيها نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى ، والحد من أسباب تكرارها ، كما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين .
وبيّن المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم الأحد، إن المحافظة نجحت في تحقيق معدل إنجاز 99.98 ٪ بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة خلال عام 2023 ، لتصبح بذلك محافظة قنا من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها .
عدد الشكاوي العام الماضي:وأضاف أنه تم تلقي 6197 شكوي خلال عام 2023 ، منها 4659 شكوي فردية ، و 1520 شكوي جماعية تم الرد عليها جميعا، وبلغ اجمالي الشكاوى المنفذة 6140 شكوى، فضلًا عن تنفيذ 98 شكوى واردة من فترة سابقة وتنوعت طبيعة الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وشكاوى خدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوي احتياجات خاصة، ومجتمع مدني.
ولفت إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.
وأبرز المتحدث الرسمي، أن محافظ قنا اصدار تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ، مما كان له آثار إيجابية ملموسة لدى أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر والإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي قنا الشكاوى معدل ثقة المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستعرض أمام “النواب” سياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم.
وقد حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تمت إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة ٩٠٪ من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة