«حماية المستهلك» يضبط حلوى مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
واصل جهاز حماية المستهلك، جهوده الرقابية في الأسواق، لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار، شنّ جهاز حماية المستهلك، حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم إعلان الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يُتخذ من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، لتحقيق الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يحجب السلع أو يبيع بأزيد من السعر، مع إحالة المخالفين للنيابة العامة.
حملات جهاز حماية المستهلك في محافظة الدقهليةونفذ مأمورو الضبط القضائي بفرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، بناءً على معلومات بوجود مصنع لتصنيع الحلوى بنطاق المحافظة، يصنع الحلوى باستخدام مواد ومكونات مجهولة المصدر، حملة مكبرة للمنشأة، وتبين صحة المعلومات وبمواجهة صاحب المنشأة، أقر بملكيته لها والمضبوطات، وجرى عمل محضر بالواقعة، وبلغ إجمالي المضبوطات 7.5 طن سكر مجهول المصدر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وبناء على المعلومات الواردة إلى الإدارة العامة للتحريات، التي تفيد بوجود أحد المحال التجارية بنطاق منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، لتجارة التبغ، يخزن كميات كبيرة من السجائر والتبغ مجهولة المصدر وبأعلى من السعر الرسمي، وبناءً عليه، تشكلت حملة رقابية من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، وتوجهوا إلى المنشأة وأجروا محاولة شراء وأثبتوا واقعة بيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، وتخزين كميات كبيرة وهائلة من السجائر والتبغ، جرى حجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وجاءت المضبوطات على النحو الآتي:
- ضبط 4500 علبة سجائر (تم حجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة).
- ضبط 530 عبوة معسل (غير مدون عليها أية بيانات).
وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا، أو عبر خدمة الواتساب 01000000329.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الرقابية الإدارة العامة الخط الساخن السلع الأساسية المحال التجارية الواتس اب جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة رئيس الجهاز أرضي جهاز حمایة المستهلک من السعر
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة