وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يفتتحان مركز خدمات مصر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع مركز "خدمات مصر" يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وقالت السعيد، إن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمات حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، ذلك بالإضافة إلى خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي موضحة أنه تمت إضافة خدمات الشمول المالي ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية، دفع فواتير الكهرباء، شحن كروت الكهرباء، دفع مصاريف الجامعات، وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مرة يوم الجمعة من كل أسبوع في المراكز المتنقلة في القاهرة الكبرى والجيزة موضحة أن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية يبلغ حوالي 19 خدمة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية.
وذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، و حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواءجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Financeوالمهندس/ أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد أ ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية.
ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، ودعم تنافسية الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة مميكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن هذا المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
وشدد وزير التنمية المحلية على تبني الحكومة خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها ، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.
وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المركز يأتي فى إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحا أن محافظة الإسكندرية قامت بتخصيص دور كامل بالمبنى الإداري الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مركز تقديم الخدمات الحكومية المجمعة "خدمات مصر"، كما قامت محافظة الإسكندرية بتخصيص قطعة أرض فضاء أمام مركز خدمات مصر لاستغلالها في أعمال لاند سكيب لظهور المركز بالشكل الحضاري حيث إنها واجهة مركز خدمات مصر بالمحافظة.
وأضاف أن المركز يقوم بتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخصة دون فحص وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية).
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائمًا على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمي في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشهد مشروع "خدمات مصر" أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد وفي خلال عام ٢٠٢٣ حقق المشروع ما يزيد علي 50 ألف معاملة ووصل مجموع الخدمات إلى 109 خدمات ووصل متوسط زمن تقديم الخدمة إلى 7 دقائق وتم الوصول إلى 3 ملايين مستخدم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بالخدمات المقدمة في مراكز "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة، وأكد حرص المجموعة على تسخير كافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز "خدمات مصر" التكنولوجية المتنقلة والثابتة، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة في محافظات أسوان وجنوب سيناء، بما يحفز ويدفع جميع الأطراف نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإسكندرية أساسيات التحول الرقمي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الخدمات الحکومیة التنمیة المحلیة مرکز خدمات مصر التحول الرقمی تقدیم الخدمات
إقرأ أيضاً:
لائحة الاشتراطات الصحية تعزز جودة الخدمات لحماية صحة المستهلكين
مسقط- الرؤية
تولي محافظة مسقط ممثلة بقطاعها البلدي اهتمامًا بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فصدر القرار البلدي رقم 219/2019 باعتماد لائحة الاشتراطات الصحية، لضمان جودة الخدمات ذات العلاقة بالصحة العامة ولحماية صحة المستهلكين.
وتضمن القرار اشتراطات صحية حازمة، موزعة على 92 مادة قانونية تضم 19 فصلًا، جاءت لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية.
ويشترط الفصل الأول من اللائحة تقديم مخطط هندسي مفصل لأي نشاط تجاري قبل البدء فيه، يتضمن تفاصيل المساحات والموافقات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اشتراطات تصميم المبنى من حيث الكهرباء والماء والمرافق الصحية، فضلاً عن شروط السلامة والصحة للعاملين ومساكنهم إذا كانت موجودة، كما يحظر إضافة أي نشاط أو مرافق جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.
ويتناول الفصل الثاني الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط الحلاقة للرجال، بما في ذلك الأدوات المطلوبة، وضوابط موقع انتظار الزبائن، والمرافق الصحية، كما يحظر تقديم خدمات أو إجراء عمليات خارج نطاق الترخيص الممنوح.
ويحدد الفصل الثالث الاشتراطات الخاصة بمراكز العناية الشخصية الرجالية، بما في ذلك توفير غرف انتظار بمواصفات معينة، ومرافق خاصة للعناية بالشعر والبشرة، ويشترط الفصل حصول جميع العاملين على شهادة أو رخصة صحية، ويحظر تقديم خدمات غير مرخصة.
ويتناول الفصلان الرابع والخامس الاشتراطات الصحية لمحلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية، بما في ذلك اشتراطات المرافق الداخلية والخارجية، والأدوات المستخدمة وضمان جودتها، كما يشدد على حظر تقديم خدمات طبية غير مصرح بها أو بيع مواد غير مرخصة.
وينظم الفصل السادس نشاط الصالون النسائي المتنقل، مع تحديد مواصفات المركبة والاشتراطات الصحية والأمنية الواجب توافرها، ويحظر تقديم خدمات علاجية أو صحية غير مرخصة.
ويتناول الفصلان السابع والثامن الاشتراطات الصحية لمراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، بما في ذلك شروط المرافق الأساسية مثل غرف تبديل الملابس والإسعافات الأولية، كما يحظر بيع الأدوية والمكملات الغذائية أو تقديم خدمات العلاج الطبيعي دون ترخيص.
وينظم الفصل التاسع نشاط مقاهي الشيشة، ويحدد اشتراطات خاصة بموقع النشاط، وساعات العمل، والفئة العمرية المسموح لها بالدخول، كما يحظر تقديم الشيشة في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويتناول الفصل العاشر الاشتراطات الصحية لأنشطة الباعة المتجولين، بما في ذلك شرط الحصول على ترخيص والالتزام بالمسافات المقررة والعدد المسموح به في كل ولاية.
وتتناول الفصول اللاحقة اشتراطات صحية لأنشطة متنوعة مثل دباغة الجلود، نقل المياه غير الصالحة للشرب، مغاسل الملابس، ومعسكرات العمال. وتشدد اللائحة على ضرورة توفير مرافق صحية ملائمة ورعاية طبية في معسكرات العمال.