التنمية المحلية: الحكومة تتبنى خطة طموحة لبناء جهاز إداري يتسم بالكفاءة والفعالية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، و حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد أ ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية.
وخلال الافتتاح أوضحت د.هالة السعيد أن مشروع مركز "خدمات مصر" يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وتابعت السعيد أن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمة حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، ذلك بالإضافة الى خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتأمينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعي موضحة أنه تمت إضافة خدمات الشمول المالي ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية ، دفع فواتير الكهرباء ،شحن كروت الكهرباء، دفع مصاريف الجامعات ,وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مره يوم الجمعة من كل أسبوع في المراكز المتنقلة في القاهرة الكبرى والجيزة موضحة أن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية يبلغ حوالي 19 خدمة.
ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات بصورة مستمرة، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، ودعم تنافسية الجهاز الاداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى ان هذا المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي تبني الحكومة خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها ، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.
وقال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن المركز يأتي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن محافظة الإسكندرية قامت بتخصيص دور كامل بالمبنى الإداري الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإنشاء مركز تقديم الخدمات الحكومية المجمعة " خدمات مصر "، كما قامت محافظة الإسكندرية بتخصيص قطعة أرض فضاء أمام مركز خدمات مصر لاستغلالها فى أعمال لاند سكيب لظهور المركز بالشكل الحضاري حيث أنها واجهه مركز خدمات مصر بالمحافظة.
وأضاف أن المركز يقوم بتقديم كافه الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخصة بدون فحص وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية).
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائماً على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمي في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشهد مشروع "خدمات مصر" أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد وفي خلال عام ٢٠٢٣ حقق المشروع ما يزيد علي 50 الف معاملة ووصل مجموع الخدمات الي 109 خدمة ووصل متوسط زمن تقديم الخدمة الى 7 دقائق وتم الوصول الي 3 مليون مستخدم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بالخدمات المقدمة في مراكز "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة.
وأكد حرص المجموعة على تسخير كافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز "خدمات مصر" التكنولوجية المتنقلة والثابتة، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة في محافظات أسوان وجنوب سيناء، بما يحفز ويدفع جميع الأطراف نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التنمية المحلية الاسكندرية مركز خدمات مصر الخدمات الحکومیة التنمیة المحلیة مرکز خدمات مصر التحول الرقمی تقدیم الخدمات IMG 20240121
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الملكية الفكرية يحاضر في مكتبة الإسكندرية
شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم محاضرة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: نقلة نوعية لمنظومة الملكية الفكرية في مصر"، ألقاها الأستاذ الدكتور هشام عزمي؛ رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأدارها الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
قال الأستاذ الدكتور أحمد زايد إن الأستاذ الدكتور هشام عزمي من الشخصيات المصرية البارزة ليس فقط في مجال تخصصه بل أيضًا في مجال الإدارة، فقد تولى العديد من المناصب آخرها رئاسة مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكد زايد على أهمية هذه المحاضرة، لافتًا إلى أن قضية الملكية الفكرية لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل أيضًا الثقافي والاجتماعي، وهي متصلة بالعديد من القيم من حولنا كالثقة والتسامح. وأضاف أن انتشار ثقافة الملكية الفكرية سيفتح آفاقا أكبر للتنوع والابتكار، مؤكدًا أن المكتبة تهتم بنشر الوعي بهذه القضية باعتبارها مكانًا للقراءة والبحث والإنتاج الفكري والمعرفي.
وفي كلمته، تحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر، لافتًا إلى أول قانون يوضع في هذا الإطار عام 1939 وهو قانون العلامات والبيانات التجارية، وصولًا إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر عام 2022. وأضاف أن أهم محور من محاور الاستراتيجية هو إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية في أغسطس 2024.
وأشار إلى وجود عدد من نقاط القوة في هذا الإطار كتوافر أساس دستوري وتشريعي، ووجود ثروة من الناتج الفكري والتراث الوطني، بينما تمثلت نقاط الضعف في الحاجة إلى حوكمة البيئة المؤسسية، وغياب نظام فعال للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، وانخفاض الوعي العام بالملكية الفكرية. كما أن هناك عددا من الفرص ومنها التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للإبداع والابتكار، وتعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية، أما التحديات فهي استمرار قرصنة المنتجات الفكرية خارجيًا وغياب آليات المواجهة، وزيادة الفجوة التكنولوجية والرقمية بين مصر والدول المتقدمة.
وتحدث الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن الأهداف الأساسية للاستراتيجية؛ وهي: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وفي إطارها تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يهتم بالتخطيط الاستراتيجي والتشريعي والتنسيق المؤسسي، والتسجيل والحماية القانونية للملكية الفكرية، وبناء القواعد المعلوماتية والتقنية وتبادل البيانات، والتوعية المجتمعية والتدريب وبناء القدرات، والتنمية الاقتصادية والاستغلال الأمثل لأصول الملكية الفكرية.
وتحدث عزمي عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يتداخل بشكل كبير في الصناعات الثقافية والإبداعية، ولكن لا يوجد أي حماية لمنتج الذكاء الاصطناعي، لذا فإن مدى الجهد البشري هو الذي يحدد حاجة العمل إلى الحماية.
وعن استخدامات الذكاء الاصطناعي، قال إنه لابد من اتخاذ المجتمع الأكاديمي إجراءات حاسمة لمنع سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه القضية لا تتطلب وضع حلول تقنية فقط بل التوعية بأخلاقيات التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي. وشدد في الختام على أهمية وجود قواعد بيانات عربية على الانترنت، نظرًا لأن البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي هي بيانات خارجية لقلة المحتوى العربي مما قد يؤثر في مدى موضوعية وحيادية بعض البيانات.