وزيرا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يفتتحون مركز خدمات مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار/ ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، والأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء/ جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس/إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة E Finance، والمهندس/ أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي والبنية المعلوماتية، واللواء وائل سعدة المشرف العام على غرفة الأزمات ومركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد زناتي مدير خدمات مصر إسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والعميد أ ح/ محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية.
وخلال الافتتاح أوضحت د.هالة السعيد أن مشروع مركز "خدمات مصر" يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وتابعت السعيد أن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمة حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، ذلك بالإضافة الى خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتأمينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعي موضحة أنه تمت إضافة خدمات الشمول المالي ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية، دفع فواتير الكهرباء، شحن كروت الكهرباء، دفع مصاريف الجامعات، وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مره يوم الجمعة من كل أسبوع في المراكز المتنقلة في القاهرة الكبرى والجيزة موضحة أن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية يبلغ حوالي 19 خدمة.
ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات بصورة مستمرة، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، ودعم تنافسية الجهاز الاداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى ان هذا المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي تبني الحكومة خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.
وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المركز يأتي إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر فى المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين، موضحًا أن محافظة الإسكندرية قامت بتخصيص دور كامل بالمبنى الإداري الملحق بديوان عام محافظة الإسكندرية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مركز تقديم الخدمات الحكومية المجمعة " خدمات مصر "، كما قامت محافظة الإسكندرية بتخصيص قطعة أرض فضاء أمام مركز خدمات مصر لاستغلالها فى أعمال لاند سكيب لظهور المركز بالشكل الحضاري حيث أنها واجهه مركز خدمات مصر بالمحافظة.
وأضاف أن المركز يقوم بتقديم كافه الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخصة بدون فحص وكذلك بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية).
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائماً على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمي في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشهد مشروع "خدمات مصر" أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد وفي خلال عام ٢٠٢٣ حقق المشروع ما يزيد علي 50 الف معاملة ووصل مجموع الخدمات الي 109 خدمة ووصل متوسط زمن تقديم الخدمة الى 7 دقائق وتم الوصول الي 3 مليون مستخدم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للتعريف بالخدمات المقدمة في مراكز "خدمات مصر" الثابتة والمتنقلة.
وأكد حرص المجموعة على تسخير كافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز "خدمات مصر" التكنولوجية المتنقلة والثابتة، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة في محافظات أسوان وجنوب سيناء، بما يحفز ويدفع جميع الأطراف نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطيط الإسكندرية هالة السعيد مركز خدمات مصر الخدمات الحکومیة التخطیط والتنمیة التنمیة المحلیة مرکز خدمات مصر التحول الرقمی تقدیم الخدمات
إقرأ أيضاً:
السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا