يواجه نظام التعليم في لبنان عدداً من التحديات والقضايا، التي تؤثر في الطلاب والمعلمين والمدارس، والتي تفاقمت بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.

يوماً بعد يوم، تكبر كرة ثلج الأزمات التربوية في لبنان، فقد جاء "إضراب المعلمين في القطاع الخاص"، لينضم إلى الصرخة التي بدأها التعليم الرسمي بفعل الوضع الاقتصادي المأزوم وعدم تصحيح الأجور، ترافق ذلك مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 90 ألف ليرة لبنانية، مع ما يعنيه من صعود في كلف المعيشة والخدمات المختلفة، ، وقد فتحت سلسلة الإضرابات باب الخوف على مستقبل الشهادة الرسمية.



وتكافح مجموعة من المدارس للبقاء مفتوحة بسبب الصعوبات المالية، كما أن ارتفاع معدل التضخم جعل من الصعب على العائلات تحمّل الرسوم المدرسية والمستلزمات.
وحمّلت نقابة المعلمين الأحزاب السياسية مسؤولية تأمين المداخيل المعيشية لأكثر من ٤٠٠٠ متقاعد وعائلاتهم، كما وللزملاء المقبلين على التقاعد. كما حمّلتها مسؤولية تأمين الأموال اللازمة لصندوق التعويضات كي يستمرّ بأداء مهامه كمؤسسة ضامنة لتعويضات الأساتذة ورواتب تقاعدهم.

وأوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّ "المشكلة اليوم مع إدارات المدارس التي تناقش منذ عام ونصف العام إشكالية تقاضي خمسة الاف أستاذ من 10 الى 20 دولار شهريًا".

وأشار إلى أنّ "المطلوب اليوم هو تأمين 700 مليار على الأقل للدفع للمتقاعدين وتأمين منحة 650 مليار للأساتذة والتي تم ردّها ما يستوجب إعادة البحث في الموضوع، إضافة الى القانون الذي تمّ ردّه والذي ينصّ على دفع 8 بالمئة من الراتب بالدولار".

وقال محفوض: "سنقدم طعنًا بمجلس شورى الدولة بالقانون صندوق التعويضات ونحن تحت القانون، وإذ تمّ ردّ الطعن يجب إعادة البحث في الموضوع ذاته".

وأعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٤ في كل المدارس الخاصة في لبنان في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها قبل هذا التاريخ.

وتابع بيان النقابة :” نحن من جهتنا، قد أعطينا هذا الموضوع الوقت الكافي للحلّ، فلم يتحرّك أحد لمعالجته، بل على العكس، فإننا نرى اليوم أمامنا تخاذلًا في إعطاء الأساتذة المتقاعدين الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود".

وقالت النقابة :” يبقي المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها".

وكشف مصدر مطلع في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى أنه من أسباب الإضراب ٤ نقاط أساسية :
- إعتراض أصحاب المؤسسات التربوية على زيادة مساهمة المدرسة لصالح صندوق التعويضات من ٦% إلى ٨%.
- شمول مساهمة المؤسسات التربوية الشهرية أساس الراتب باللبناني والمساعدة الشهرية بالدولار.
- شمول مساهمة المؤسسات التربوية الشهرية الداخلين في الملاك والمتعاقدين.
- إلزام المؤسسات التربوية تقديم برائة ذمة سنوية من صندوق التعويضات تثبت تسديدهم المسساهمات الشهرية التي يقطتعونها.

من جهة أخرى، فان لجان الأهل سترفض أي اقتراح بتحميل الأهل أي نفقات إضافية، إلا أن المدارس ستذهب إلى الخيار التي تعتبره سهلاً، بذريعة منع حصول اضطرابات. لكن من المعروف أن المدارس لن تكتفي بفرض مبلغ عشرة دولارات، بل ستعمد إلى فرض مبالغ تزيد عنه كثيراً بحجة تلافي إضراب الأساتذة. وحينها لن تكتفي المدارس بعدم تحمل أي كلفة مالية متوجبة عليها، أتى القانون لتشريعها بطريقة علمية، بل ستجني المزيد من الأرباح على حساب الأساتذة. فلطالما أخذت المدارس إضراب الأساتذة في السنوات السابقة ذريعة لرفع أرباحها من خلال رفع الأقساط. 

القطاع التعليمي في لبنان في دائرة الخطر وفق التقارير الدولية بسبب سوء إدارة الأموال وعدم الشفافية، ولهذا الأمر تأثير على مستوى التعليم في لبنان.

إن الإستثمار في التعليم والتربية الصحيحة وبناء الجيل الجديد هو الطريق لبناء مجتمع منتج، وحرّ وخلاّق.  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المؤسسات التربویة المدارس الخاصة المعلمین فی فی المدارس فی لبنان

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

وفى مستهل كلمته، وجه محمد عبداللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المديرين المرشحين ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" بأهمية دورهم فى المرحلة المقبلة، وأهمية البرنامج التدريبى الملتحقين به علميا وعمليا ، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات المقدمة لهم، ونقل رسالتهم العظيمة بكفاءة إلى الطلاب داخل المدارس، قائلا: "أوصيكم بنقل صورة حضارية ومشرفة علميا وأخلاقيا عن معلمى مصر".

وأشاد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمبادرة الرئاسية  "١٠٠٠ مدير مدرسة" والتى تأتى فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الكفء والمتميزين،  وتستهدف تعزيز الإدارة المدرسية بالخبرات الشبابية المبدعة، ويتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، والتى تمهد بدورها لمن يجتاز تولى إدارة مدرسة.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تهدف إلى تعزيز الإدارة المدرسية بالكفاءات والقيادات الشابة المبدعة، كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة من مديرى المدارس والمعلمين، مؤكدًا نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز فى المعلمين، وعودة الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور خلال العام الدراسى الحالى.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية، وهم يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيرا إلى أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.

وتابع  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤكدا حرصه على عقد لقاءات دورية وجلسات نقاشية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أنه لا يتم بناء أى قرار داخل الوزارة إلا من خلال هذه الجلسات النقاشية والحوارات المباشرة، مشيرًا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع أكثر من ١٧ ألف مدير مدرسة لوضع الحلول المناسبة ومعالجة التحديات التى تواجه العملية التعليمية، نظرا لدورهم المباشر في إدارة العملية التعليمية، والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

كما أكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة جوانبها، وكذا تقدير الوزارة لدور المعلمين وجهودهم من أجل بناء مستقبل أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه تأتي على رأس أولويات الوزارة.  

وأشار  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس ومنها أعمال السنة ونظام التقييمات، والواجبات المدرسية، وكراسة الحصة، بما يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.

وتناول اللقاء أيضا التحديات التي تواجه المعلمين ومديري المدارس واستمع لمقترحاتهم حول الحلول لمختلف المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها تطوير الأداء التعليمي لطلاب الدمج، وتدريب المعلمين، وتطوير المبنى المدرسى، وتحقيق الاستفادة المثلي من معلمي الحصة، وتطوير لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى والأنشطة المدرسية، وتأسيس نظام إلكتروني موحد للمعلمين، فضلا عن البنية التكنولوجية بالمدارس، ومستوى القرائية والحساب بالمدارس.

ومن جانبهم، أعرب مديرو المدارس عن تقديرهم للجهود المبذولة وما تم إنجازه وتنفيذه على أرض الواقع لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وإعادة دور المدرسة وتحقيق الانضباط خلال العام الدراسى الحالى، والزيارات الميدانية لمختلف المدارس، واللقاءات الدورية مع مختلف أطراف العملية التعليمية، والتقييمات الأسبوعية للطلاب، وعودة أعمال السنة، ومختلف القرارات التى أحدثت تحولًا إيجابيًا داخل المدارس.

مقالات مشابهة

  • تحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • وكيل التعليم بالجيزة يجري زيارة ميدانية لإدارةِ أطفيح التعليمية.. صور
  • إحالة مدرسة كاملة للتحقيق لغياب المعلمين والطلاب
  • تطبق يوم 22 مارس .. قرارات عاجلة من التعليم لجميع المدارس
  • رابطة متعاقدي الاساسي الرسمي: نعلن خيار الاضراب في حال لم يتم إيجاد حلول منصفة للاساتذة
  • لقاء موسع لوزير التعليم مع 373 معلمًا ضمن "1000 مدير مدرسة"
  • وزير التعليم: مبادرة 1000 مدير مدرسة تمنح دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومي
  • وزير التعليم: الحفاظ على هيبة المعلم وحقوقه على رأس أولويات الوزارة
  • من وزارة التربية.. توضيحٌ يهم المعلمين
  • هكذا تحارب إسرائيل التعليم في جنين وتمنع وصول آلاف الطلبة لمدارسهم