اتحاد مستأجري مصر: ما يحدث بملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تحدث شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن أزمة ومشكلة الإيجار القديم، مشددًا على أن هناك رغبة في طرد مستأجري العقارات القديمة من أماكنهم، وهم فئة من المجتمع قاموا بتأجير وحدات تجارية وسكنية وفق قانون دولة ثابت ولم يكن قانون استثنائي، قائلًا: "المستأجرين قاموا بتأجير وحدات سكنية وفق قانون سائد".
وأضاف “الجعار”، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستأجرين دفعوا القيمة الإيجارية المتفق عليها بالاتفاق بين المالك والمستأجر وقت تحرير العقد بينهما، مشددًا على أن ما يحدث الآن في ملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين الآمنين في منازلهم التي استأجروها.
وأوضح أنه ليس هناك توريث في الإيجار القديم لكن هناك امتداد للإيجار بشروط.
وأكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات، موضحًا أنه جرى طرح عدة مقترحات لحل مشكلة الإيجار القديم.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن من بين المقترحات التي تم طرحها لحل مشكلة الإيجار القديم هو رفع قيمة الإيجار لـ1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، ومن ثم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.
وأوضح أنه تم تقديم مقترح ايضًا فيما يخص الوحدات التجارية من الإيجار القديم، قائلًا: "قدمنا مقترحا بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفي جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى"، مشددًا على أنه بعدها يكون هناك عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة وقيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مستأجري العقارات المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ توافق على توصيات لتفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26