اتحاد مستأجري مصر: ما يحدث بملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تحدث شريف الجعار المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن أزمة ومشكلة الإيجار القديم، مشددًا على أن هناك رغبة في طرد مستأجري العقارات القديمة من أماكنهم، وهم فئة من المجتمع قاموا بتأجير وحدات تجارية وسكنية وفق قانون دولة ثابت ولم يكن قانون استثنائي، قائلًا: "المستأجرين قاموا بتأجير وحدات سكنية وفق قانون سائد".
وأضاف “الجعار”، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المستأجرين دفعوا القيمة الإيجارية المتفق عليها بالاتفاق بين المالك والمستأجر وقت تحرير العقد بينهما، مشددًا على أن ما يحدث الآن في ملف الإيجار القديم هو زعزعة لاستقرار المواطنين الآمنين في منازلهم التي استأجروها.
وأوضح أنه ليس هناك توريث في الإيجار القديم لكن هناك امتداد للإيجار بشروط.
وأكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في مصر بمعدل 3 ملايين وحدة بمختلف المحافظات، موضحًا أنه جرى طرح عدة مقترحات لحل مشكلة الإيجار القديم.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن من بين المقترحات التي تم طرحها لحل مشكلة الإيجار القديم هو رفع قيمة الإيجار لـ1000 جنيه كحد أدنى لمدة 3 سنوات للوحدات السكنية، ومن ثم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.
وأوضح أنه تم تقديم مقترح ايضًا فيما يخص الوحدات التجارية من الإيجار القديم، قائلًا: "قدمنا مقترحا بترك مهلة للمستأجر 6 أشهر وبحد أدنى ألفي جنيه و10 آلاف جنيه كحد أقصى"، مشددًا على أنه بعدها يكون هناك عقد إيجار جديد بقيمة إيجار جديدة وقيمة تعديل عقود الإيجار القديمة تختلف وفقا للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مستأجري العقارات المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وفي سياق متصل، ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وقيادتها وشعبها بكل خير وأمن وسلام، كما تقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور عيد الشرطة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن العظيم كان التاريخ شاهدا عليه، ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مهنئا كذلك بذكرى ثورة يناير، ومعربا عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات وشعبنا في أسعد حال.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بهذه الخطوة التي تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.
نوه رئيس مجلس الوزراء إلى حضوره فعاليات إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية؛ لإغاثة سكان القطاع.
تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025 "، التي عقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، لافتا إلى أن هذه المشاركة كانت فرصة جيدة لحضور عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين؛ لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية؛ وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
ولخص الدكتور مصطفى مدبولي انطباعاته عن مشاركته في منتدى دافوس بالإشارة إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى عما يشهده الاقتصاد المصري من خطوات مهمة، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في سبيل تحفيز وتعزيز نموه، وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مختلف قطاعاته.
واستمرارا في الحديث عن الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أمس بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها لإرساء دعائم عمل هذه اللجان؛ التى تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نهدف من تشكيل تلك اللجان إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة؛ وذلك لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024