الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين تهبط لأدنى مستوياتها في 3 سنوات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
هبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في الصين العام الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات، إذ أصبحت الشركات في هونغ كونغ وخارجها أقل استعداداً لاستثمار أموال جديدة في البر الرئيسي.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة، أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة فعلياً في 2023 بلغت 1.
وكانت مستويات عام 2022 هي الأعلى على الإطلاق في البيانات المماثلة التي تعود إلى 2014،بحسب الاسواق العربية .
وأعلنت بكين 2023 "عام الاستثمار في الصين"، لكن تضافرت عدة عوامل: تباطؤ الاقتصاد وهبوط الأسواق المالية، وضعف التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وسلسلة من التحقيقات بشأن الشركات الأجنبية، واعتقال مسؤول تنفيذي ياباني، ما أدى إلى تثبيط رغبة الشركات في ضخ المزيد من الأموال في البلاد.
الصين تجعل روسيا أكبر مورد نفط لها.. وتتحدي العقوبات
أظهرت بيانات، اليوم السبت، أن روسيا تفوقت على السعودية وصارت في عام 2023 أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، أكبر مستوردة للخام في العالم والتي تحدت العقوبات الغربية لشراء كميات كبيرة من النفط بسعر مخفض من أجل منشآت المعالجة بها.
وأظهرت بيانات للجمارك فى الصين أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.14 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد كثيرا عن وارداتها من مصدرين رئيسيين آخرين مثل السعودية والعراق.
وتراجعت الواردات من السعودية، أكبر مورد الى الصين سابقا بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 85.96 مليون طن، إذ خسرت المملكة حصة في السوق الصيني لصالح الخام الروسي الأقل سعرا.
وبعد أن تجنب الكثير من المشترين الدوليين الخام الروسي على خلفية العقوبات الغربية بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا الذي بدأ في عام 2022، جرى تداوله بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار الدولية خلال معظم العام الماضي وسط فرض الغرب حدا أقصى للأسعار.
وأدى تسارع الطلب من شركات التكرير الصينية والهندية على النفط مخفض السعر إلى تعزيز سعر خام إسبو الروسي في عام 2023، ليتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل الذي فرضته مجموعة السبع في ديسمبر 2022 في ظل خيارات شحن وتأمين بديلة للتحايل على العقوبات.
في الوقت نفسه، رفعت السعودية أسعار الخام العربي الخفيف من يوليو تموز مما دفع بعض شركات التكرير للبحث عن شحنات أرخص.
وتلجأ شركات التكرير فى الصين إلى وسطاء للتعامل مع التأمين والشحن بالنسبة للخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.
ويستخدم المشترون أيضا المياه المقابلة لماليزيا نقطة لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا. وارتفعت الواردات التي تسجل على أن منشأها ماليزيا بنسبة 53.7% العام الماضي.
وارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 563.99 مليون طن متري، أي ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الاستثمارات الاستثمارات الأجنبية المباشرة هونغ كونغ أموال جديدة وزارة التجارة الصينية وزارة التجارة البيانات بكين الاقتصاد التعافي جائحة كورونا الشركات العام الماضی عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
مصادر تمويل بديلة للمشروعات .. نواب: جذب الاستثمارات الأجنبية يوفر النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني
مدبولي: اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي ملتزمة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولينائب: الإصلاحات الهيكلية تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030برلماني لابد أن ترتكز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، أمس عن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة، والذي بدوره سيسهم في زيادة الحصيلة الدولارية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، تصريحات الحكومة بشأن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الاصلاحات الهيكلية و البنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد عضو النواب أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
في سياق متصل ، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب ،بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر .
وشدد عضو النواب على ضرورة أن تركز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية ، وصياغة رؤية واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي