الأمير هاري يسحب دعواه القضائية بتهمة التشهير ضد ناشر بريطاني
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
ذكرت مجموعة Associated Newspapers أن الأمير هاري قد سحب دعواه القضائية بتهمة التشهير ضد ناشر صحيفة "ميل أون صنداي".
وقد قام الدوق برفع الدعوى بعد نشر المقال الذي تناول ترتيبات أمنه التي تم تمويلها من الأموال العامة عند زيارته المملكة المتحدة بعد تنحيه عن العمل الملكي العليا.
ووفقًا للصحيفة، فإنه سحب الدعوى قبل ساعات من الموعد النهائي للمحكمة.
وكانت المقالة التي نُشرت في صحيفة "ميل أون صنداي" في فبراير 2022، تناولت التحدي القانوني الذي رفعه الأمير ضد وزارة الداخلية بشأن تغييرات في ترتيبات أمنه التي تم تمويلها من الأموال العامة بعد أن ترك العمل الملكي وانتقل إلى الولايات المتحدة.
وبعد سحب الدعوى، صرح المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته قائلاً إن التركيز الأساسي للأمير يبقى على سلامة عائلته والقضية القانونية المرفوعة ضد وزارة الداخلية. وأضاف قائلاً: "انتباهه يبقى هناك، وعلى سلامة عائلته، بدلاً من هذه الإجراءات القانونية التي تمنح منصة مستمرة لادعاءات مقال "ميل أون صنداي" التي صدرت قبل سنوات".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الأمير هاري قد يواجه تكاليف تصل إلى 750,000 جنيه إسترليني، لكن المتحدث باسم الأمير وزوجته قال إنه لم يتم تحديد التكاليف بعد وأنه من السابق لأوانه التكهن بهذا الأمر.
يجب الإشارة إلى أن الدعوى التشهيرية التي تم سحبها هي منفصلة عن الدعاوى التي رفعها الأمير هاري بشأن الحصول غير القانوني على المعلومات ضد مجموعة Associated Newspapers، والتي من المقرر أن تعرض للمحاكمة.
تقرر للأمير هاري سحب دعواه القضائية التي قدمها بتهمة التشهير ضد ناشر صحيفة "ميل أون صنداي". وقد تعلقت الدعوى القضائية بمقال نُشر في الصحيفة حول ترتيبات الأمن الممولة من الأموال العامة التي تمت أثناء زيارته للمملكة المتحدة بعد انسحابه من العمل الملكي العليا.
وبحسب الصحيفة، فقد تم سحب الدعوى قبل الموعد النهائي للمحكمة بساعات قليلة. وبناءً على هذا القرار، يمكن أن يكون الأمير مسؤولاً عن تكاليف المحاماة التي تبلغ 250,000 جنيه إسترليني.
نُشرت المقالة في صحيفة "ميل أون صنداي" في فبراير 2022، وتناولت التحدي القانوني الذي رفعه الأمير ضد وزارة الداخلية بسبب التغييرات في ترتيبات الأمن الممولة من الأموال العامة بعد انسحابه من العمل الملكي وانتقاله إلى الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادعاءات كاذبة الامير هاري من الأموال العامة العمل الملکی الأمیر هاری التی تم
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها
دعا " نادي قضاة لبنان" في بيان دان فيه " التطاول والتعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة "، إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها". وشدد على أن " السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً. وينبغي على المراجع القضائية والرسمية المختصَّة أن تتصَدَّى لها وتقف حائلاً في وجه كل من تُسَوِّله نفسه التعرُّض للقضاء والقضاة بالطرق القانونية اللازمة".
أضاف: "أما اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور طويل تجاوز السنتين أدَّى إلى عرقلة العمل في مختلف مؤسَّسات الدولة وإداراتها. ومع انطلاقة العهد الجديد بخطاب قَسَم كان من أوَّل بنوده العمل مع الحكومة المقبلة على "إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء وتطوير عمل القضاء وتفعيل عمل التفتيش القضائي"، فإنه يقتضي أن تكون الضوابط على مختلف المستويات مواكِبةً لهذه الإنطلاقة الواعدة، وأقلُّها الكفّ عن التعرُّض للقضاة، أو تهديدهم والتوَعُّد لهم، لأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت ستار حرية الرأي والتعبير. وفي هذا السياق، فإن نادي قضاة لبنان - إذ يؤكد إيمانه الراسخ بحقّ كل أبناء الوطن بالتعبير عن آرائهم - يُذكِّر الجميع بوجوب احترام أصول التخاطب وإلى حصول هذا التعبير ضمن حدود القوانين والآداب العامة. وفي مطلق الأحوال، عدم استسهال التعرُّض للقضاء والقضاة بالإهانات والتصنيفات والتهديدات، فلا مزاجية في قيام دولة الحق والقانون والعدالة. كما أن نادي قضاة لبنان - إذ يعبِّر عن إيمانه الراسخ بوجوب تكريس دولة الحق والقانون والمؤسَّسات وعلى رأسها قيام سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون وتقيم العدل وترفع الظلم - يُهيب بأي شاكٍ، أو متضرِّر، بوجوب اتباع الوسائل المتاحة له قانونًا ضد أي قاضٍ مسؤول تجاهه، عند الاقتضاء".
وذكّر بأن "السلطة القضائية كانت الأولى، لا بل الوحيدة، التي بدأت عملية تنقية ذاتية وملاحقة من يلزم فيها ومحاسبته تأديبيًّا، وهي انفردت دون سائر السلطات بالتوقيع على كُتُب لرفع السِرِّية المصرفية عن حسابات أغلبية القضاة وعائلاتهم، تأكيدًا منهم على اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وحكم القانون".
ختم: "وعليه، فإنّ الجميع مدعو اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى التشبث باحترام القانون وعدم التعسف في استعمال الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لقيامة لبنان قيامةً حقيقية تعيد بريق أمل لكلّ مواطن حرّ في هذا البلد".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة