"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية، حمود الشريدة، عن التوسع في إنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية على مستوى المنطقة الشرقية، بهدف تطوير مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم من العمل والاستفادة من طاقاتهم.
وأوضح "الشريدة" أن هذه المبادرة تعتبر الأولى على مستوى المملكة، حيث انطلقت من محافظة القطيف، وقدمت في الأحساء والنعيرية، مشيرًا إلى أن الأركان تهدف إلى تمكين المواطنين من التعرف على برامج الضمان الاجتماعي والتمكين، وتوجيههم بشكل صحيح للتسجيل في النظام المطور، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع ممثلي المكتب المتواجدين بالركن.
أخبار متعلقة في 10 سنوات.. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تسجل 680 براءة اختراعمذكرة لتعزيز وتطوير التعاون بين أرامكو وجامعة الملك فيصل"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
جاء ذلك خلال أولى لقاءات تمكين الأسر المنتجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، الذي نظمه مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف واستمر ليومين.
وشهد اللقاء وجود 16 ركنًا للأسر المنتجة، و5 محاضرات توعوية وتثقيفية، باستضافة خبراء في مجال التخصص، قدمت إلى أكثر من 80 أسرة منتجة، بهدف نقل المعرفة لهم في مجال إدارة المشاريع وتطويرها ورفع قدراتهم التسويقية والترويجية بما يتواكب مع أساليب التقنية الحديثة، ووفقًا للوائح والأنظمة التي تنظم عملهم.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقيةتمكين أصحاب المشاريع الضمانيةأكد الشريدة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات لمبادرة "حرفيون 3" التي تنطلق الشهر المقبل تزامنًا مع يوم التأسيس، موجهًا الشكر لمكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف، لتفعيله اللقاءات التعريفية بخدمات النظام الضماني المطور، ما يساعد في نشر الوعي المجتمعي.
وقال مدير الضمان الاجتماعي بالقطيف حسين أبو السعود، إن اللقاء يأتي بهدف تمكين أصحاب المشاريع الضمانية والأسر المنتجة من التدريب والتأهيل لسوق العمل بطريقة احترافية لتقديم معروضات.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
ولفت إلى أن اللقاء يتضمن 5 محاضرات وورش عمل تدريبية، يقدمها نخبة من المتخصصين في هذا المجال، ومنهم سالم الحليو، ورؤى العيساوي، ومحمد المفتاح، ونادية الزريقي.
وأكد أبو السعود أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالدمام، لدعم الأسر المنتجة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقيةتسويق الأفكارفي إحدى المحاضرات تحدث الخبير والمختص في التجارة محمد المفتاح، عن أهمية طرح الأفكار وتسويقها، وحث الشباب على ضرورة الاطلاع على الثقافات والأفكار الأخرى، لا سيما كثرة القراءة، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على فكرة جديدة، من خلال الـ "سوشيال ميديا" أو قنوات اليوتيوب وغيرها.
ودعا أصحاب المشاريع الضمانية إلى تطوير أفكارهم والبحث عن طرق جديدة للتسويق تتناسب مع روح العصر والشباب، و”الموضة“ الجديدة.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
وتحدثت أخصائية تمويل منشئات من بنك التنمية الاجتماعية رؤى العيساوي، عن الخطوات الأولى نحو ريادة الأعمال، بالإضافة لاستعراض مجالات العمل الحر والخدمات الأكثر طلباً في السوق.
وبيّنت الباحثة الاجتماعية بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف نادية الزريقي، آلية استقبال العملاء وفقاً لنوع المشروع، وكيفية جدولة المواعيد للمشاريع، بالإضافة لشرح كيفية جذب عملاء جدد للمشروعات وطرق كسب العملاء بأقل تكلفة ممكنة، وكيفية استخراج وثيقة العمل الحر، واختتمت بعرض قصص نجاح لمشاريع قائمة.
وقدم أخصائي التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية بالدمام سالم الحليو، عرضًا مفصلًا لخدمات البنك خاصة تلك المقدمة للأسر المنتجة واّلية الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف الموارد البشرية الضمان الاجتماعي الشرقية الجمعيات الأهلية التنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.