"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية، حمود الشريدة، عن التوسع في إنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية على مستوى المنطقة الشرقية، بهدف تطوير مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم من العمل والاستفادة من طاقاتهم.
وأوضح "الشريدة" أن هذه المبادرة تعتبر الأولى على مستوى المملكة، حيث انطلقت من محافظة القطيف، وقدمت في الأحساء والنعيرية، مشيرًا إلى أن الأركان تهدف إلى تمكين المواطنين من التعرف على برامج الضمان الاجتماعي والتمكين، وتوجيههم بشكل صحيح للتسجيل في النظام المطور، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع ممثلي المكتب المتواجدين بالركن.
أخبار متعلقة في 10 سنوات.. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تسجل 680 براءة اختراعمذكرة لتعزيز وتطوير التعاون بين أرامكو وجامعة الملك فيصل"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
جاء ذلك خلال أولى لقاءات تمكين الأسر المنتجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، الذي نظمه مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف واستمر ليومين.
وشهد اللقاء وجود 16 ركنًا للأسر المنتجة، و5 محاضرات توعوية وتثقيفية، باستضافة خبراء في مجال التخصص، قدمت إلى أكثر من 80 أسرة منتجة، بهدف نقل المعرفة لهم في مجال إدارة المشاريع وتطويرها ورفع قدراتهم التسويقية والترويجية بما يتواكب مع أساليب التقنية الحديثة، ووفقًا للوائح والأنظمة التي تنظم عملهم.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقيةتمكين أصحاب المشاريع الضمانيةأكد الشريدة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات لمبادرة "حرفيون 3" التي تنطلق الشهر المقبل تزامنًا مع يوم التأسيس، موجهًا الشكر لمكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف، لتفعيله اللقاءات التعريفية بخدمات النظام الضماني المطور، ما يساعد في نشر الوعي المجتمعي.
وقال مدير الضمان الاجتماعي بالقطيف حسين أبو السعود، إن اللقاء يأتي بهدف تمكين أصحاب المشاريع الضمانية والأسر المنتجة من التدريب والتأهيل لسوق العمل بطريقة احترافية لتقديم معروضات.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
ولفت إلى أن اللقاء يتضمن 5 محاضرات وورش عمل تدريبية، يقدمها نخبة من المتخصصين في هذا المجال، ومنهم سالم الحليو، ورؤى العيساوي، ومحمد المفتاح، ونادية الزريقي.
وأكد أبو السعود أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالدمام، لدعم الأسر المنتجة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقيةتسويق الأفكارفي إحدى المحاضرات تحدث الخبير والمختص في التجارة محمد المفتاح، عن أهمية طرح الأفكار وتسويقها، وحث الشباب على ضرورة الاطلاع على الثقافات والأفكار الأخرى، لا سيما كثرة القراءة، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على فكرة جديدة، من خلال الـ "سوشيال ميديا" أو قنوات اليوتيوب وغيرها.
ودعا أصحاب المشاريع الضمانية إلى تطوير أفكارهم والبحث عن طرق جديدة للتسويق تتناسب مع روح العصر والشباب، و”الموضة“ الجديدة.
"الموارد البشرية" تتوسع بإنشاء أركان ضمانية في الجمعيات الأهلية بالشرقية
وتحدثت أخصائية تمويل منشئات من بنك التنمية الاجتماعية رؤى العيساوي، عن الخطوات الأولى نحو ريادة الأعمال، بالإضافة لاستعراض مجالات العمل الحر والخدمات الأكثر طلباً في السوق.
وبيّنت الباحثة الاجتماعية بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف نادية الزريقي، آلية استقبال العملاء وفقاً لنوع المشروع، وكيفية جدولة المواعيد للمشاريع، بالإضافة لشرح كيفية جذب عملاء جدد للمشروعات وطرق كسب العملاء بأقل تكلفة ممكنة، وكيفية استخراج وثيقة العمل الحر، واختتمت بعرض قصص نجاح لمشاريع قائمة.
وقدم أخصائي التمويل الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية بالدمام سالم الحليو، عرضًا مفصلًا لخدمات البنك خاصة تلك المقدمة للأسر المنتجة واّلية الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف الموارد البشرية الضمان الاجتماعي الشرقية الجمعيات الأهلية التنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي نهائيا لما استهدفه من تحسين حياة الأسر الاكثر فقرا.
ويهدف مشروع قانون إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية