موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
صرف معاشات شهر فبراير 2024، يبدأ الخميس ١ فبراير ، ويتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات، هل سيتم تبكير الصرف ؟
وعن حقيقة تبكير موعد الصرف، بعدما قامت وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات يناير 2024 للموظفين بسبب إجازة 25 يناير.
من المقرر أن يتم تبكير صرف معاشات يناير ولكن لم تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل رسمى حول ذلك .
وكان قد أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، زيادة المعاشات اعتبارًا من شهر يناير الحالي، على أن يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من القيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيها. فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10،080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، بارتفاع قدره 1360 جنيهًا.
تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يناير 2024، لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف خلال الأيام الماضية كما يتم صرف المعاشات لفاقدى بطاقات ميزة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي .
وشهدت الأيام الماضية انتظام فى صرف معاش شهر يناير ، من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال ماكينات الصراف الآلي ال atm , وجميع منافذ الصرف .
حقيقة الزيادة الجديدة فى معاش يناير ؟
ويتساءل أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف الزيادة الجديدة في المعاشات فى شهر يناير 2024 ، وفى السطور التالية نوضح حقيقة وتفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات خلال عام 2024 .
قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وحقيقة صرف زيادة جديدةكان اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجة لذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.
قرار رفع حد الاشتراك التأميني
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلي مكاتب التأمينات التابعة لهم.
حقيقة صرف زيادة جديدة للمعاشاتبعد صور بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى زيادة المعاشات لجميع أصحاب المعاشات، بعض الأخبار توحي لأصحاب المعاشات أن هناك قرار بـ زيادة المعاشات لجميع المستحقين الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مستفيد، بداية من شهر يناير المقبل، وأن المستحقات التي سيتم صرفها الشهر المقبل، سوف تشمل زيادة جديدة، بخلاف أي زيادات أخرى تمت من قبل، أو زيادات ينص عليها قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات بداية من شهر ينايرلكن هذا الأمر المتعلق بـ زيادة المعاشات بداية من شهر يناير، يحمل أوجه عديدة، ومن هم المستفيدون من هذا القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذا أن الأمر ليس كأي قرار متعلق بالزيادة يستفيد منه جميع أصحاب المعاشات، فالزيادة ليست شامل للجميع.
ويتساءل الكثيرون حول تفاصيل القرار المقرر تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل، وكيفية تطبيقه، وهل تزداد المستحقات التي يحصل عليها جميع أصحاب المعاشات والذي يقارب عددهم 11 مليون مستفيد وفقا ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتوضيحا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و المعاشات، فـ زيادة المعاشات لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين، سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
وإذا تقاعد أي موظف قبل شهر يناير، موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى، قد يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل أن تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.
زيادة جديدة في المعاشاتوتبلغ قيمة زيادة المعاشات 195 جنيهًا كحد أدنى، بعدما زاد الحد الدنى للمعاشات من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، كما تبلغ أقصى زيادة 1360 جنيها، بعد زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها، إلى 10080 جنيها.
وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تفاصيل بشأن تسوية المعاش، سواء بنسبة 80% أو بشكل كامل، وحالات بشأن زيادته 1% بشكل سنوي، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لما ورد في القانون ، كما أنه وفقا للقانون، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون ،ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة الاشتراک التأمینی شهر ینایر المقبل أصحاب المعاشات زیادة المعاشات لأجر الاشتراک جنیه بدل ا من الحد الأدنى ینایر 2024 من 1 1 2024 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا