20 سنة سجنا لوزير مالية سابق بقطر بتهمة تبييض الأموال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة تبييض الأموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار.
كما غرمته المحكمة بمبلغ يناهز 16.7 مليار دولار أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بتبييضها وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال قطري.
وأدانت المحكمة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام المال العام وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى تبييض الأموال، بحسب وثيقة قضائية تتألف من 5 صفحات ونقلها موقع سكاي نيوز عن وكالة رويترز.
وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ يونيو 2013 إلى غاية إعفائه في 6 ماي 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، وفي 4 نونبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.
وبين عامي 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية. كلمات دلالية الرشوة تبييض الأموال جنايات قطر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرشوة تبييض الأموال جنايات قطر تبییض الأموال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية