20 سنة سجنا لوزير مالية سابق بقطر بتهمة تبييض الأموال
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة تبييض الأموال تتجاوز 5.6 مليارات دولار.
كما غرمته المحكمة بمبلغ يناهز 16.7 مليار دولار أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بتبييضها وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال قطري.
وأدانت المحكمة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام المال العام وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى تبييض الأموال، بحسب وثيقة قضائية تتألف من 5 صفحات ونقلها موقع سكاي نيوز عن وكالة رويترز.
وشغل العمادي منصب وزير مالية قطر منذ يونيو 2013 إلى غاية إعفائه في 6 ماي 2021، وشغل عدة مناصب في مواقع مهمة، منها عضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، وفي 4 نونبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.
وبين عامي 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لـ”بنك قطر الوطني”، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية. كلمات دلالية الرشوة تبييض الأموال جنايات قطر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرشوة تبييض الأموال جنايات قطر تبییض الأموال
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف و 7 لطليقها بتهمة توظيف الأموال
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال بأحكام متفاوتة ما بين 7 سنوات ل5 سنوات.
وكانت جهات التحقيق، قد قررت إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة توظيف الأموال.
واستمعت النيابة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.
واستجوبت النيابة العامة ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل)، فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.