دراسة لمؤسسة ماعت: قصور في أداء البرلمان تجاه تحقيق أهداف استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "المسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. هل قام مجلس النواب بدوره لتحقيق أهداف الاستراتيجية؟"، وذلك بمناسبة اقتراب منتصف المُدة المقررة لتنفيذ الاستراتيجية والتي تنتهي في سبتمبر 2026.
الدراسة أوضحت مدى استجابة مجلس النواب للنتائج المستهدفة في الاستراتيجية والتي تتطلب صياغة أو تعديل قوانين وأوضحت كما وردت في محاور الاستراتيجية الأربعة، وذلك عن طريق حصر أنشطة مجلس النواب وتحديد التدخلات التشريعية التي قام بها منذ إعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وحتى الآن.
واستهدفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إصدار وتعديل قرابة 33 تشريعًا يخدم تحقيق النتائج المستهدفة في المحاور الأربعة للاستراتيجية، لذلك تعتمد الدراسة على متابعة ما قام به مجلس النواب تجاه هذه التشريعات، سواء في مرحلة الاقتراح أو المناقشة أو الصياغة، وصولًا إلى القوانين التي صُدرت بالفعل، وهو ما يؤدي إلى قياس مدى نجاح مجلس النواب في القيام بالدور المنوط به في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
كما أوضحت الدراسة دور الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب في العمل على تنفيذ المسار التشريعي للاستراتيجية، وتتناول الأولويات التشريعية المطروحة للنقاش.
وأشارت الدراسة، إلى أن مجلس النواب نجح فعليًا في تحقيق 9% فقط من المتوقع تحقيقه على مدار أكثر من عامين، وذلك عن طريق الموافقة على 3 تشريعات، وهو معدل بطيء للغاية، بينما نجح مجلس النواب في إثارة النقاش حول عدد 10 موضوعات أخرى، بما يمثل 30% من إجمالي الموضوعات المستهدفة، في حين لم يتم تسليط الضوء على حوالي 61% من إجمالي التشريعات المستهدفة، وهو ما يعكس في النهاية وجود قصور ملحوظ في أداء مجلس النواب تجاه تحقيق الأهداف المطلوبة.
كما أوضحت أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب شهد الموافقة على 188 مشروع قانون، ومع ذلك فإن القوانين التي تم إقرارها أو تعديلها المرتبطة بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي قانون واحد فقط، أي أقل من 1% فقط من إجمالي التشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وبمرور قرابة 4 أشهر من دور الانعقاد الرابع الذي بدأ في أكتوبر 2023، فإن مجلس النواب أقر تشريعًا واحدًا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية، والمتمثل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم.
وأشارت الدراسة، إلى أن برغم قوة التمثيل الحزبي داخل مجلس النواب، فإن الاهتمام بالمسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء بعيدًا تمامًا عن اهتمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، فبينما استهدف المسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية حوالي 33 تشريعًا، نجد أن مشروعات القوانين التي تم مناقشتها، سواء تم إصدارها أو لا زالت قيد المناقشة تبلغ (13 مشروع قانون)، ليتضح أن حزب واحد فقط هو من تقدم بمشروع قانون من القوانين المستهدفة في الاستراتيجية، وهو مشروع قانون تقنين أوضاع العاملين في الخدمة المنزلية، ومقدم من النائبة هالة أبو السعد عضو حزب مصر الحديثة.
ورصدت الدراسة، طرح مشروعي قانون، من جانب نائبة مستقلة، حيث طرحت النائبة نشوى الديب، مشروع قانون لتعزيز حقوق كبار السن، ومشروع قانون شامل لحماية المرأة من العنف يتضمن تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص المواد التمييزية، ويُجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفي المقابل، يتضح أن 10 مشروعات وتعديلات على القوانين كانت مقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، وهو ما يشير إلى أن الحكومة كانت أكثر حرصًا على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بينما لعب مجلس النواب دورًا أقل في تنفيذ المسار التشريعي الوارد في الاستراتيجية.
من جانبه، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي الضمانة الأساسية لقياس مدى تحقق النتائج المستهدفة منها.
وأضاف: في الوقت الذي حققت فيه الدولة تقدم ملحوظ في تنفيذ بعض جوانب الاستراتيجية، فإننا لاحظنا وجود قصور في أداء مجلس النواب تجاه القيام بدوره والعمل على تنفيذ الأهداف الواردة بالاستراتيجية وتتعلق بالجانب التشريعي، خاصة القوانين التي تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وعلى رأسها قانون حرية تداول المعلومات، والقانون الموحد للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، إلى أن مجلس النواب يسير بخُطى بطيئة تجاه تحقيق أهداف الاستراتيجية، فحينما وافق مجلس النواب أخيرًا على تشريع يتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم، وهو أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية، فإن هذا التحرك جاء في اللحظات الأخيرة، كون هذا التشريع له إلزام دستوري ينص على ضرورة وجوده خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وكان ملفتًا أن يتم الموافقة على القانون يوم 16 يناير 2024، في حين أن المُدة الدستورية المحددة تنتهي يوم 17 يناير 2024، أي أن مجلس النواب احتاج 10 سنوات كاملة للموافقة على تشريع منصوص عليه في الدستور.
في حين، دعا أحمد صلاح، نائب مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، لأن يبادر مجلس النواب ويجعل دور الانعقاد الحالي، هو "دور انعقاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" ويضع أمامه كل التشريعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية حيث أنه يستطيع إنجازها قبل بدء دور الانعقاد الخامس والأخير، والذي سيشهد انشغال الأحزاب والبرلمانيين بالإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، كما يدعو لتكامل الجهود بين البرلمان وأمانة الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، لتحقيق الأولويات المتفق عليها وطنيًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 استراتيجية حقوق الإنسان طوفان الأقصى المزيد الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان القوانین التی دور الانعقاد مجلس النواب مشروع قانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
تطور ملف حقوق الانسان في مصر
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر
وأشار "هيبه" الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
ادراك المجتمع الدولي للجهود المصرية لحقوق الانسان
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية
ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واوضح "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
جهود البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.