كتب- محمد نصار:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "المسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. هل قام مجلس النواب بدوره لتحقيق أهداف الاستراتيجية؟"، وذلك بمناسبة اقتراب منتصف المُدة المقررة لتنفيذ الاستراتيجية والتي تنتهي في سبتمبر 2026.

الدراسة أوضحت مدى استجابة مجلس النواب للنتائج المستهدفة في الاستراتيجية والتي تتطلب صياغة أو تعديل قوانين وأوضحت كما وردت في محاور الاستراتيجية الأربعة، وذلك عن طريق حصر أنشطة مجلس النواب وتحديد التدخلات التشريعية التي قام بها منذ إعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

واستهدفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إصدار وتعديل قرابة 33 تشريعًا يخدم تحقيق النتائج المستهدفة في المحاور الأربعة للاستراتيجية، لذلك تعتمد الدراسة على متابعة ما قام به مجلس النواب تجاه هذه التشريعات، سواء في مرحلة الاقتراح أو المناقشة أو الصياغة، وصولًا إلى القوانين التي صُدرت بالفعل، وهو ما يؤدي إلى قياس مدى نجاح مجلس النواب في القيام بالدور المنوط به في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.

كما أوضحت الدراسة دور الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب في العمل على تنفيذ المسار التشريعي للاستراتيجية، وتتناول الأولويات التشريعية المطروحة للنقاش.

وأشارت الدراسة، إلى أن مجلس النواب نجح فعليًا في تحقيق 9% فقط من المتوقع تحقيقه على مدار أكثر من عامين، وذلك عن طريق الموافقة على 3 تشريعات، وهو معدل بطيء للغاية، بينما نجح مجلس النواب في إثارة النقاش حول عدد 10 موضوعات أخرى، بما يمثل 30% من إجمالي الموضوعات المستهدفة، في حين لم يتم تسليط الضوء على حوالي 61% من إجمالي التشريعات المستهدفة، وهو ما يعكس في النهاية وجود قصور ملحوظ في أداء مجلس النواب تجاه تحقيق الأهداف المطلوبة.

كما أوضحت أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب شهد الموافقة على 188 مشروع قانون، ومع ذلك فإن القوانين التي تم إقرارها أو تعديلها المرتبطة بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي قانون واحد فقط، أي أقل من 1% فقط من إجمالي التشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.

وبمرور قرابة 4 أشهر من دور الانعقاد الرابع الذي بدأ في أكتوبر 2023، فإن مجلس النواب أقر تشريعًا واحدًا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية، والمتمثل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم.

وأشارت الدراسة، إلى أن برغم قوة التمثيل الحزبي داخل مجلس النواب، فإن الاهتمام بالمسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء بعيدًا تمامًا عن اهتمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، فبينما استهدف المسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية حوالي 33 تشريعًا، نجد أن مشروعات القوانين التي تم مناقشتها، سواء تم إصدارها أو لا زالت قيد المناقشة تبلغ (13 مشروع قانون)، ليتضح أن حزب واحد فقط هو من تقدم بمشروع قانون من القوانين المستهدفة في الاستراتيجية، وهو مشروع قانون تقنين أوضاع العاملين في الخدمة المنزلية، ومقدم من النائبة هالة أبو السعد عضو حزب مصر الحديثة.

ورصدت الدراسة، طرح مشروعي قانون، من جانب نائبة مستقلة، حيث طرحت النائبة نشوى الديب، مشروع قانون لتعزيز حقوق كبار السن، ومشروع قانون شامل لحماية المرأة من العنف يتضمن تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص المواد التمييزية، ويُجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفي المقابل، يتضح أن 10 مشروعات وتعديلات على القوانين كانت مقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، وهو ما يشير إلى أن الحكومة كانت أكثر حرصًا على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بينما لعب مجلس النواب دورًا أقل في تنفيذ المسار التشريعي الوارد في الاستراتيجية.

من جانبه، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي الضمانة الأساسية لقياس مدى تحقق النتائج المستهدفة منها.

وأضاف: في الوقت الذي حققت فيه الدولة تقدم ملحوظ في تنفيذ بعض جوانب الاستراتيجية، فإننا لاحظنا وجود قصور في أداء مجلس النواب تجاه القيام بدوره والعمل على تنفيذ الأهداف الواردة بالاستراتيجية وتتعلق بالجانب التشريعي، خاصة القوانين التي تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وعلى رأسها قانون حرية تداول المعلومات، والقانون الموحد للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، إلى أن مجلس النواب يسير بخُطى بطيئة تجاه تحقيق أهداف الاستراتيجية، فحينما وافق مجلس النواب أخيرًا على تشريع يتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم، وهو أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية، فإن هذا التحرك جاء في اللحظات الأخيرة، كون هذا التشريع له إلزام دستوري ينص على ضرورة وجوده خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وكان ملفتًا أن يتم الموافقة على القانون يوم 16 يناير 2024، في حين أن المُدة الدستورية المحددة تنتهي يوم 17 يناير 2024، أي أن مجلس النواب احتاج 10 سنوات كاملة للموافقة على تشريع منصوص عليه في الدستور.

في حين، دعا أحمد صلاح، نائب مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، لأن يبادر مجلس النواب ويجعل دور الانعقاد الحالي، هو "دور انعقاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" ويضع أمامه كل التشريعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية حيث أنه يستطيع إنجازها قبل بدء دور الانعقاد الخامس والأخير، والذي سيشهد انشغال الأحزاب والبرلمانيين بالإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، كما يدعو لتكامل الجهود بين البرلمان وأمانة الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، لتحقيق الأولويات المتفق عليها وطنيًا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 استراتيجية حقوق الإنسان طوفان الأقصى المزيد الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان القوانین التی دور الانعقاد مجلس النواب مشروع قانون إلى أن

إقرأ أيضاً:

جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز

تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.

 وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي  ، وقبل ذلك قدمت مصر  تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.

س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟

 أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".

رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفد 

س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟

 أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.

س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا  للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟

إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.

س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟

 لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.

حقوق النساء والأطفال 

س: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟

 بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.

س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟

 دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.

س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟

 حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.

س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟  

 التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة  ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.

س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟

 نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • وزارة الخارجية والهجرة تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان | صور
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • "القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل