دراسة لمؤسسة ماعت: قصور في أداء البرلمان تجاه تحقيق أهداف استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة بعنوان "المسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. هل قام مجلس النواب بدوره لتحقيق أهداف الاستراتيجية؟"، وذلك بمناسبة اقتراب منتصف المُدة المقررة لتنفيذ الاستراتيجية والتي تنتهي في سبتمبر 2026.
الدراسة أوضحت مدى استجابة مجلس النواب للنتائج المستهدفة في الاستراتيجية والتي تتطلب صياغة أو تعديل قوانين وأوضحت كما وردت في محاور الاستراتيجية الأربعة، وذلك عن طريق حصر أنشطة مجلس النواب وتحديد التدخلات التشريعية التي قام بها منذ إعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 وحتى الآن.
واستهدفت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إصدار وتعديل قرابة 33 تشريعًا يخدم تحقيق النتائج المستهدفة في المحاور الأربعة للاستراتيجية، لذلك تعتمد الدراسة على متابعة ما قام به مجلس النواب تجاه هذه التشريعات، سواء في مرحلة الاقتراح أو المناقشة أو الصياغة، وصولًا إلى القوانين التي صُدرت بالفعل، وهو ما يؤدي إلى قياس مدى نجاح مجلس النواب في القيام بالدور المنوط به في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
كما أوضحت الدراسة دور الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب في العمل على تنفيذ المسار التشريعي للاستراتيجية، وتتناول الأولويات التشريعية المطروحة للنقاش.
وأشارت الدراسة، إلى أن مجلس النواب نجح فعليًا في تحقيق 9% فقط من المتوقع تحقيقه على مدار أكثر من عامين، وذلك عن طريق الموافقة على 3 تشريعات، وهو معدل بطيء للغاية، بينما نجح مجلس النواب في إثارة النقاش حول عدد 10 موضوعات أخرى، بما يمثل 30% من إجمالي الموضوعات المستهدفة، في حين لم يتم تسليط الضوء على حوالي 61% من إجمالي التشريعات المستهدفة، وهو ما يعكس في النهاية وجود قصور ملحوظ في أداء مجلس النواب تجاه تحقيق الأهداف المطلوبة.
كما أوضحت أن دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب شهد الموافقة على 188 مشروع قانون، ومع ذلك فإن القوانين التي تم إقرارها أو تعديلها المرتبطة بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي قانون واحد فقط، أي أقل من 1% فقط من إجمالي التشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.
وبمرور قرابة 4 أشهر من دور الانعقاد الرابع الذي بدأ في أكتوبر 2023، فإن مجلس النواب أقر تشريعًا واحدًا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية، والمتمثل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم.
وأشارت الدراسة، إلى أن برغم قوة التمثيل الحزبي داخل مجلس النواب، فإن الاهتمام بالمسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاء بعيدًا تمامًا عن اهتمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، فبينما استهدف المسار التشريعي للاستراتيجية الوطنية حوالي 33 تشريعًا، نجد أن مشروعات القوانين التي تم مناقشتها، سواء تم إصدارها أو لا زالت قيد المناقشة تبلغ (13 مشروع قانون)، ليتضح أن حزب واحد فقط هو من تقدم بمشروع قانون من القوانين المستهدفة في الاستراتيجية، وهو مشروع قانون تقنين أوضاع العاملين في الخدمة المنزلية، ومقدم من النائبة هالة أبو السعد عضو حزب مصر الحديثة.
ورصدت الدراسة، طرح مشروعي قانون، من جانب نائبة مستقلة، حيث طرحت النائبة نشوى الديب، مشروع قانون لتعزيز حقوق كبار السن، ومشروع قانون شامل لحماية المرأة من العنف يتضمن تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص المواد التمييزية، ويُجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفي المقابل، يتضح أن 10 مشروعات وتعديلات على القوانين كانت مقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، وهو ما يشير إلى أن الحكومة كانت أكثر حرصًا على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بينما لعب مجلس النواب دورًا أقل في تنفيذ المسار التشريعي الوارد في الاستراتيجية.
من جانبه، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي الضمانة الأساسية لقياس مدى تحقق النتائج المستهدفة منها.
وأضاف: في الوقت الذي حققت فيه الدولة تقدم ملحوظ في تنفيذ بعض جوانب الاستراتيجية، فإننا لاحظنا وجود قصور في أداء مجلس النواب تجاه القيام بدوره والعمل على تنفيذ الأهداف الواردة بالاستراتيجية وتتعلق بالجانب التشريعي، خاصة القوانين التي تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وعلى رأسها قانون حرية تداول المعلومات، والقانون الموحد للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، إلى أن مجلس النواب يسير بخُطى بطيئة تجاه تحقيق أهداف الاستراتيجية، فحينما وافق مجلس النواب أخيرًا على تشريع يتيح استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع المحاكم، وهو أحد أولويات الاستراتيجية الوطنية، فإن هذا التحرك جاء في اللحظات الأخيرة، كون هذا التشريع له إلزام دستوري ينص على ضرورة وجوده خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وكان ملفتًا أن يتم الموافقة على القانون يوم 16 يناير 2024، في حين أن المُدة الدستورية المحددة تنتهي يوم 17 يناير 2024، أي أن مجلس النواب احتاج 10 سنوات كاملة للموافقة على تشريع منصوص عليه في الدستور.
في حين، دعا أحمد صلاح، نائب مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، لأن يبادر مجلس النواب ويجعل دور الانعقاد الحالي، هو "دور انعقاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" ويضع أمامه كل التشريعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية حيث أنه يستطيع إنجازها قبل بدء دور الانعقاد الخامس والأخير، والذي سيشهد انشغال الأحزاب والبرلمانيين بالإعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، كما يدعو لتكامل الجهود بين البرلمان وأمانة الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، لتحقيق الأولويات المتفق عليها وطنيًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 استراتيجية حقوق الإنسان طوفان الأقصى المزيد الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان القوانین التی دور الانعقاد مجلس النواب مشروع قانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس برلمان الأردن يعلق على قرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي
علّق النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور مصطفى الخصاونة على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن سحب صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونقلها إلى الهيئة المدنية التابعة الاحتلال لمباشرة العمل بسقف صحن المسجد الإبراهيمي بالخليل.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن محاولات الاحتلال للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسحية هي محاولات بائسة.
وأضاف خلال زيارة وفد برلماني أردني برئاسته لإسطنبول وعقد لقاءات مع رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، أن هناك إرث تاريخي توافق عليه المجتمع الدولي بأن السيادة والحماية والرعاية على المقدسات في فلسطين منوطة بالهاشمين ولجنة الوصاية الهاشمية.
ومن ناحية أخرى أكد الخصاوية أن تواجد الوفد الأردني في إسطنبول جاء لتوحيد وجهة نظر البرلمان ورابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين" وتكوين موقف موحد تجاه القضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأشار الخصاوية إلى أن الجهود واللقاءات مستمرة مع البرلمان الدولي وغيره من المؤسسات في محاولة طرق كل الأبواب حتى الوصول إلى الحل الأمثل هو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت رابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين" قد التقت بوفد من مجلس النواب الأردني في مدينة إسطنبول التركية، حيث أكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي دعمهما الكامل لرفض مخططات التهجير.
كما شددت الرابطة والوفد الأردني على رفض جميع المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا تتماشى مع الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، مؤكدين حق الفلسطينيين المشروع في تقرير مصيرهم، ومقاومة الاحتلال بجميع الوسائل التي كفلتها الشرعية الدولية.
وشهد المؤتمر مشاركة رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية في البرلمان التركي، حسن توران، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، مصطفى الخصاونة.