جلسة «كيف يصنع قادة المستقبل» تركز على أهمية إدارة المواهب واجتذابها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دافوس:
«الخليج»
ركز البروفيسور ميشيك بيسكورسكي، أستاذ الإستراتيجية الرقمية والتحليل والابتكار وعميد منطقتي آسيا وأوقيانوسيا في المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، خلال جلسة عُقدت في جناح الإمارات، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، على عملية أهمية إدارة المواهب وكيفية اكتشافها واجتذابها وتطويرها بما يصب في مصلحة العمل.
وتناولت الجلسة التي حملت عنوان «كيف يتم صنع قادة المستقبل» نماذج إدارة المواهب المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي التي من شأنها أن تساعد الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص على تحسين عملية إدارة المواهب، عبر وضع إطار لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات إدارة المواهب وتحديد فرص التحسين بما يمكن من بناء مواهب وقوة عاملة قوية تسهم في تحقيق النجاح في بيئة الأعمال التنافسية.
وتأتي هذه الجلسة في ظل اهتمام دولة الإمارات المتزايد، بجذب المواهب واستبقائها في مختلف المجالات والتخصصات بما يدعم سوق العمل والاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية الدولة وريادتها واحدةً من أفضل دول المنطقة والعالم، على مؤشر تنافسية المواهب العالمية.
كما تتزايد أهمية المواهب الواعدة والمتخصصة، في ظل حالة النمو المتسارع في شتى قطاعات الاقتصاد الوطني الإماراتي وهو ما يتطلب رفد هذه القطاعات بمؤهّلين ومناسبين بما يضمن تحسين الأداء وحفاظ سوق العمل الإماراتي على تنافسيته.
وخلال الجلسة، شدد بيسكورسكي، على أن جذب الكفاءات الصحيحة يشكل تحديّاً استراتيجياً للمؤسسات، مضيفاً أن التعرف إلى المواهب يتطلب نماذج عمل قوية تشمل محاور عدة على رأسها النواحي السلوكية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن أفضل النماذج تتبع ثلاثة سلوكات أساسية ومهمة هي المعرفة، والدافع، والمشاركة الإيجابية في السلوكيات الصحيحة.
وأوضح أن عملية تبنّي سلوكات صحيحة وإيجابية تسهم في دعم التوجه الاستراتيجي لبيئة العمل، وتعزز انتشار القيم والثقافة الوظيفية، ومن ثم خلق مناخ إيجابي قادر على دفع عجلة التطوير البشرية والعلمية في المؤسسة.
وتتعلق عملية إدارة المواهب بشكل أساسي بتوقع الأداء في المستقبل، حيث ينبغي رسم تصور متكامل على مدار فترة وجود الموهبة في المؤسسة، حيث تتيح أدوات التقييم الحالية بشكل جزئي توقع الأداء الوظيفي، إلا أنه مع تداخل عملية إدارة المواهب تبرز الحاجة إلى ضرورة تحسين أدوات التقييم لاسيما تلك المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ومن النواحي المهمة التي يجب أن تلقى المزيد من الاهتمام، عملية تحديد واختيار المواهب المرشحة للنمو والتطوير بشكل كبير، وذلك لإدارة مسارهم نحو المناصب القيادية المستهدفة.
وأضاءت الجلسة على أهمية تطوير بيئة داعمة تسمح للمواهب الواعدة بالنمو، عبر نهج شامل يساعد الأفراد على صقل المهارات وتعزير روح الابتكار التي يمكن أن تدعم التنافسية. وفي هذا السياق يمكن استخدام بيانات متكاملة مدعومة بمجموعة من الأدوات والبرامج التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تطوير عمليات التقييم والاختيار ورسم مسار النمو الوظيفي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دافوس إدارة المواهب إدارة المواهب
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: «قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص».
وجه عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائمًا يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرًا إلى أن هذا القانون على مدار 14 عامًا عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربًا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: «تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون».
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتًا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحَا أن أول بند كان سيئًا في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرًا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة.
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحًا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ 8 ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود 4 عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جدًا ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: «نحن دائمًا نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف».
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.
اقرأ أيضاًتنسيقية الأحزاب والسياسيين تلتقي وزيرة التضامن لمناقشة قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية
مذكرة تفاهم بين محافظة أسوان و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لإشراك الشباب في العمل العام
تنسيقية شباب الأحزاب: «القضية الفلسطينية» قضية مركزية بالنسبة لمصر والأردن