قطر.. السجن 20 عاما لوزير المالية السابق علي العمادي بتهمة غسل الأموال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات في قطر سجن وزير المالية السابق علي شريف العمادي 20 عاما، بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار، وفقا لوثيقة تلخص الحكم قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت عليها، الأربعاء.
كما غرمت المحكمة الوزير القطري السابق أكثر من 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار).
ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
اقرأ أيضاً
إلغاء عضوية العمادي المتهم بالفساد في بنك قطر الوطني
ويمكن للعمادي والشيخ نواف، اللذين خضعا للمحاكمة مع 14 آخرين، استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة في 10 كانون الثاني/ يناير.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أصدر النائب العام القطري أمراً بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والمتمثلة في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتأتي الإحالة إلى المحكمة "إلحاقاً بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/أيار2021، بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".
اقرأ أيضاً
بعد 8 سنوات بمنصبه.. أمير قطر يقيل وزير المالية علي العمادي بسبب الفساد
وفي مايو/أيار 2021، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرار أميريا يقضي بإقالة وزير المالية، آنذاك علي شريف العمادي والذي تم القبض عليه مؤخرا لاتهامه فى قضايا فساد متعددة، وذلك بعد ساعات من صدور أمر من النيابة العامة للأجهزة الأمنية بالقبض على الوزير السابق بعد 8 سنوات في منصبه.
وبعدها بأيام، ألغى جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي لدولة قطر)، عضوية العمادي كممثل له في مجلس إدارة بنك قطر الوطني.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر وزير المالية فساد غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
تبليسي"أ.ف.ب": قضت محكمة جورجية اليوم الاثنين بسجن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفلي أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني ليصل إجمالي الأحكام الصادرة في حق السياسي الموالي للغرب إلى 12.5 سنة.
حُكم على ساكاشفيلي البالغ 57 عاما غيابيا في العام 2018 بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتهمة استغلال منصبه، والأسبوع الماضي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة تبديد المال العام.
بدأ ساكاشفيلي تنفيذ عقوبته في 2021 بعد عودته من المنفى.
وحكم على ساكاشفيلي الإثنين بالسجن "أربع سنوات وستة أشهر لعبوره الحدود الجورجية بشكل غير قانوني" عندما عاد سرا من منفاه في أوكرانيا، على ما أفاد المحامي ديتو سادزاغليشفيلي وكالة فرانس برس.
وقال القاضي ميخايل جينجولي "مع الأخذ في الاعتبار مجموع الأحكام، فإن إجمالي مدة سجن ميخائيل ساكاشفيلي حُددت بـ 12 عاما وستة أشهر".
ندد ساكاشفيلي وجماعات حقوقية بمحاكمته باعتبارها ذات دوافع سياسية.
ويُحتجز ساكاشفيلي في مستشفى مدني نُقل إليه عام 2022 بعد إضراب عن الطعام دام 50 يوما احتجاجا على اعتقاله.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عنه وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنقل ساكاشفيلي، وهو مواطن أوكراني منذ 2019، إلى كييف.
اتهم زيلينسكي الذي عيّن ساكاشفيلي مستشارا أول له للإشراف على الإصلاحات، روسيا بـ"قتل" ساكاشفيلي "على يد السلطات الجورجية".
وحثّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جورجيا على ضمان حصول ساكاشفيلي على العلاج الطبي وحماية حقوقه.
واعتبرته الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا "معتقلا سياسيا"، بينما وصفت منظمة العفو الدولية معاملته بأنها "انتقام سياسي واضح".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات