وزيرة التخطيط تتفقد المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، التابع لوزارة التخطيط لمتابعة سير العمل بالمركز ورافقها في الجولة المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني للوزارة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، خلال جولتها أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية يُعتبر أداة مهمه لإجراء تخطيط شامل ولإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعًاله، متابعه أن ذلك دفع وزارة التخطيط إلى تبني تطوير منظومة التخطيط المصرية وتأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية للمنظومة بهدف رفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، بالإضافة إلى تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية.
وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعراضًا حول جهود مركز البنية المعلوماتية والمكانية بالوزارة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات الهامة للدولة فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية.
كما استعرض العاملون بالمركز دوره فيما يخص المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر، حيث بلغ إجمالي مراكز خدمات مصر المتنقلة والتي تم تسليمها لعدد من الجهات المختلفة حتى الآن 251 مركز متنقل وجارى تجهيز 25 مركز، فضلًا عن تسليم 198 مركز تكنولوجي متنقل لـ 11 جهة، إلى جانب نشر 53 مركز خدمات مصر متنقل تقدم خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق، والتضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
جدير بالذكر أن المركز يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية، ويضم المركز عدد من الوحدات تتضمن وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة، كما يضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذي القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية التي تختص بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط البنیة المعلوماتیة الخدمات الحکومیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يطلق سيمنار الرقمنة مفتاح التحول للاستدامة في البنوك والبريد
عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات سيمنار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2024/2025 بعنوان: "الرقمنة مفتاح التحول نحو التميز المستدام في قطاعي البنوك والبريد المصري" من تقديم د. نورهان العطار المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، وأدارت الحلقة د. مي عوض المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العام للسمينار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
تأتي هذه الحلقة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعميمه في جميع القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديث الاقتصادي، بما يدعم تفاعل مجتمعات البيانات الناشئة والجديدة في مصر بشكل إيجابي مع تطورات ثورة البيانات والإنترنت لتطوير أدوارها المجتمعية والتنموية.
هذا واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الرقمنة في دفع القطاع المصرفي والبريد المصري نحو آفاق جديدة من التميز والاستدامة، وذلك من خلال الوقوف على أحدث التطبيقات الرقمية التي غيرت وجه الخدمات المالية، إلى جانب مناقشة الآليات المناسبة للاستفادة من الفرص التي تتيحها تلك التطبيقات. وتتمثل هذه الفرص في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة وتوسيع قاعدة العملاء، في حين تتمثل التحديات التي تعيق تقدمها في الأمن السيبراني وفجوات الوعي الرقمي، وخصوصية البيانات.
وتطرقت الحلقة إلى التطورات الهامة في رقمنة الخدمات المصرفية المصرية والممثلة في الخدمات المصرفية الالكترونية، ونمو التكنولوجيا المالية، والدعم التنظيمي لتشجيع الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي. لافتة إلى أن النظام البريدي في مصر قد اصبح مواكبًا لمتطلبات العصر الرقمي، وقام بدور فعال في منح المجتمعات المحرومة، وخاصة تلك الموجودة في المناطق الريفية، إمكانية الوصول إلى الخدمات البريدية الرقمية وكذلك الخدمات المالية كحسابات التوفير البريدية، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال وغيرها.
واستعرضت الحلقة تأثير التحول الرقمي على التميز المستدام في قطاعي البنوك والبريد حيث ساهمت أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية فى معالجة المعاملات بشكل سريع، حيث أدى استخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تقليل أوقات انتظار العملاء بشكل كبير، إلى جانب خفض التكاليف، وكذلك تقليل تأثيرها السلبي على البيئة من خلال تقليل اعتماد البنوك على المعاملات الورقية، فضلا عن تحقيق الشمول المالي.
وخلصت الحلقة إلى ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية من خلال اختيار القنوات المناسبة التي تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها، والمتابعة والمراقبة لضمان أن المحتوى محدث ومفيد، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة الأداء بما يساهم في تقليل أوقات التنفيذ، وزيادة الإنتاج، وتقليل استهلاك العمالة والمعدات، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك إصدار سندات التنمية المستدامة وزيادة الوعي لدي العملاء بأهميتها، فضلًا عن حماية الأمن السيبراني.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة