«حماية المستهلك»: زيادة مأموريات الضبط القضائي بالجهاز للرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا اليوم، مع قيادات الجهاز ومشرفي القطاعات والأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور اللواء مهندس شريف الرشيدي نائب رئيس الجهاز، معلنا عن زيادة العنصر البشري لمأموري الضبط القضائي بالجهاز لتحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية وتغطية كل الأسواق لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص الجهاز على المُتابعة الميدانية لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السبع سلع إستراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن، كما تناول اللقاء مناقشة خُطة الجهاز في الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية على مستوى الجمهورية مع التأكيد على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي، مؤكدا على ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخير واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع والالتزام بالإعلان عن السعر وخاصة للسبع سلع الإستراتيجية.
الرقابة على الأسواقوأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة، واعتبارها سلع إستراتيجية بمعنى أنها يُحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وستكون أي مُمارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار إلى أن كل نقاط ومنافذ البيع للمُستهلك، عليها التزام قانوني بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي الطرق سواء على العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح، وفي جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد السجيني بأن يمكن بيع هذه السلع الإستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذي يُحدد بمعرفة الشركات المُنتجة، وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الحد الأقصى رئيس جهاز حماية المستهلك محافظات الجمهورية منافذ البيع نائب رئيس آلية أحوال أخيرة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء