«التأمينات»: زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية تشمل التقاعد المبكر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد المدير العام بالتكليف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد الثنيان أن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل جميع المتقاعدين بمن فيهم المتقاعد حسب قانون التقاعد المبكر. وقال الثنيان إن القانون رقم 121 لسنة 2023 في شأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيشمل الجميع ما عدا من تقاعد وفق الباب الخامس وأصحاب الأنصبة والذين تشملهم قوانين مختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على صرف زيادة الحد الأدنى لبقية المتقاعدين خلال الشهر الحالي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
«نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، إذ استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
ضوابط الحصول على المعاش المبكروعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بإذ تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
وأكد أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميعوأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات