«زاتكا» تنشر مثالا توضيحيا لحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" عن مثال توضيحي لحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا): "قام أحد الأشخاص بشراء عقار وتوثيقه لدى كاتب العدل، وبعد شهر اتفق مع المالك السابق بإلغاء التصرف العقاري ورد كامل قيمة العقار الذي لم يحدث له أي تغيير في وصفه مثل نوعه وموقعه ومساحته وغيرها.
وتابعت: "يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية، لأنه تم إلغاء التصرف العقاري بالتراضي بين أطرافه خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ توثيقه، ورد كامل قيمة العقار دون أي تغيير في أوصافه التي كان عليها، كما يتم استرداد الضريبة المسددة عن التصرف العقاري الملغى".
مثال توضيحي لحالة مستثناة من ضريبة #التصرفات_العقارية. #زاتكا pic.twitter.com/Ur85Qyh81s
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا التصرفات العقاریة من ضریبة
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة