عجز الموازنة التركية يرتفع 900% في 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سجل عجز الموازنة التركية قفزة بنحو 900 بالمئة في عام 2023، والذي شهد انتخابات رئاسية وزلزالين مدمرين في البلاد، وهي النتيجة التي رحبت بها الحكومة التي كانت تتوقع صدمة مالية أكبر من ذلك.
ووصل العجز إلى 1.4 تريليون ليرة (حوالي 46.5 مليار دولار) في عام 2023 من 142.7 مليار ليرة في العام السابق، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة والمالية التركية.
ومع ذلك، كان أداء المالية العامة أفضل مما توقعته الحكومة التركية في برنامج وضع أهدافا حتى عام 2026. حيث توقعت عجز ميزانية العام الماضي عند 1.6 تريليون ليرة، أو حوالي 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن نسبة العجز في 2023 كانت أقل بنقطة مئوية من التوقعات.
كما نظرت الأسواق إلى ما هو أبعد من التدهور المالي في تركيا، وركزت بدلاً من ذلك على تبني الحكومة لسياسات اقتصادية ونقدية أكثر تقليدية. وحققت ديون البلاد بالدولار مكاسب للمستثمرين بنسبة 18 بالمئة العام الماضي، وانخفض طلب المستثمرين على السندات ذات العائد الإضافي منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.
ويظهر أن الإيرادات الضريبية عوضت بعض الارتفاع في الإنفاق العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الضرائب الاستهلاكية الجديدة. وعززت الحكومة الضرائب على الوقود بنحو 200 بالمئة في يوليو لتمويل الأضرار الناجمة عن الزلزال وزادت أيضًا على نطاق واسع من ضرائب القيمة المضافة.
علاوة على ذلك، كان على وزارة الخزانة أن تتحمل عبئًا أقل لبرنامج حماية المدخرات بالليرة التركية المدعوم من الحكومة. فمنذ يوليو، تم تحويل تكاليف تعويض المدخرين بالليرة – التي تم تقاسمها سابقًا مع البنك المركزي – بالكامل إلى المركزي التركي.
كان هذا البرنامج يدعم المدخرات بالليرة مقابل انخفاضها، حيث يتكفل البنك المركزي بتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة الليرة.
وقال شيمشك لوكالة الأناضول الحكومية، الاثنين، إنه إذا تم استبعاد الإنفاق على الزلازل، فإن العجز سيبلغ 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأودت الكارثة التي وقعت في فبراير 2023 بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا وسوريا. وقدرت الحكومة التركية الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل بنحو 104 مليارات دولار.
لكن الوفاء بالتعهدات التي قطعها أردوغان للناخبين قد زاد من الضغوط على الميزانية. وقبيل انتخابات مايو، وقعت حكومته على إجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور بشكل حاد والتقاعد المبكر للملايين.
وكانت تحويلات الحساب الجاري لتركيا، والتي تشمل مدفوعات المساعدات الاجتماعية وقطاع الطاقة الحكومي، هي المحرك الرئيسي لزيادة الإنفاق الحكومي العام الماضي. وارتفعت المخصصات بنسبة 111 بالمئة على أساس سنوي، وشكلت أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العجز المالية العامة الناتج المحلي الإجمالي وزير الخزانة والمالية التركي العجز السندات أردوغان الإيرادات الضريبية تركيا وسوريا الحكومة التركية الزلازل الموازنة التركية موازنة عجز الموازنة اقتصاد تركيا نمو اقتصاد تركيا العجز المالية العامة الناتج المحلي الإجمالي وزير الخزانة والمالية التركي العجز السندات أردوغان الإيرادات الضريبية تركيا وسوريا الحكومة التركية الزلازل أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي