عجز الموازنة التركية يرتفع 900% في 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سجل عجز الموازنة التركية قفزة بنحو 900 بالمئة في عام 2023، والذي شهد انتخابات رئاسية وزلزالين مدمرين في البلاد، وهي النتيجة التي رحبت بها الحكومة التي كانت تتوقع صدمة مالية أكبر من ذلك.
ووصل العجز إلى 1.4 تريليون ليرة (حوالي 46.5 مليار دولار) في عام 2023 من 142.7 مليار ليرة في العام السابق، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة والمالية التركية.
ومع ذلك، كان أداء المالية العامة أفضل مما توقعته الحكومة التركية في برنامج وضع أهدافا حتى عام 2026. حيث توقعت عجز ميزانية العام الماضي عند 1.6 تريليون ليرة، أو حوالي 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن نسبة العجز في 2023 كانت أقل بنقطة مئوية من التوقعات.
كما نظرت الأسواق إلى ما هو أبعد من التدهور المالي في تركيا، وركزت بدلاً من ذلك على تبني الحكومة لسياسات اقتصادية ونقدية أكثر تقليدية. وحققت ديون البلاد بالدولار مكاسب للمستثمرين بنسبة 18 بالمئة العام الماضي، وانخفض طلب المستثمرين على السندات ذات العائد الإضافي منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو.
ويظهر أن الإيرادات الضريبية عوضت بعض الارتفاع في الإنفاق العام، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الضرائب الاستهلاكية الجديدة. وعززت الحكومة الضرائب على الوقود بنحو 200 بالمئة في يوليو لتمويل الأضرار الناجمة عن الزلزال وزادت أيضًا على نطاق واسع من ضرائب القيمة المضافة.
علاوة على ذلك، كان على وزارة الخزانة أن تتحمل عبئًا أقل لبرنامج حماية المدخرات بالليرة التركية المدعوم من الحكومة. فمنذ يوليو، تم تحويل تكاليف تعويض المدخرين بالليرة – التي تم تقاسمها سابقًا مع البنك المركزي – بالكامل إلى المركزي التركي.
كان هذا البرنامج يدعم المدخرات بالليرة مقابل انخفاضها، حيث يتكفل البنك المركزي بتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة الليرة.
وقال شيمشك لوكالة الأناضول الحكومية، الاثنين، إنه إذا تم استبعاد الإنفاق على الزلازل، فإن العجز سيبلغ 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأودت الكارثة التي وقعت في فبراير 2023 بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا وسوريا. وقدرت الحكومة التركية الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل بنحو 104 مليارات دولار.
لكن الوفاء بالتعهدات التي قطعها أردوغان للناخبين قد زاد من الضغوط على الميزانية. وقبيل انتخابات مايو، وقعت حكومته على إجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور بشكل حاد والتقاعد المبكر للملايين.
وكانت تحويلات الحساب الجاري لتركيا، والتي تشمل مدفوعات المساعدات الاجتماعية وقطاع الطاقة الحكومي، هي المحرك الرئيسي لزيادة الإنفاق الحكومي العام الماضي. وارتفعت المخصصات بنسبة 111 بالمئة على أساس سنوي، وشكلت أكثر من ثلث إجمالي الإنفاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العجز المالية العامة الناتج المحلي الإجمالي وزير الخزانة والمالية التركي العجز السندات أردوغان الإيرادات الضريبية تركيا وسوريا الحكومة التركية الزلازل الموازنة التركية موازنة عجز الموازنة اقتصاد تركيا نمو اقتصاد تركيا العجز المالية العامة الناتج المحلي الإجمالي وزير الخزانة والمالية التركي العجز السندات أردوغان الإيرادات الضريبية تركيا وسوريا الحكومة التركية الزلازل أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي