السيناريوهات المحتملة لقضية حسام المندوه أمام الإدارية العليا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظرت أمس الاثنين، الدائرة الأولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن رقم 1452 لسنة 70 قضائية، المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، وذلك طعنا منه على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، التي عقدت في يوم 20 أكتوبر الماضي، وقررت المحكمة مد أجل الحكم في هذا الطعن.
ونرصد لكم في السطور التالية السيناريوهات المحتملة في قضية حسام المندوه، للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
قبول طعن المندوهوفي هذه الحالة تلغي المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري المتضمن استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، ويصبح متحصنا بقوة القانون.
رفض طعن المندوهوفي هذه الحالة تؤيد المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري المتضمن استبعاده من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، ويصبح بذلك مقعد أمين الصندوق شاغرا لإجراء انتخابات عليه، مع صحة الانتخابات في النادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء انتخابات القضاء الإدارى القضاء الاداري المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا أمين الصندوق نادي الزمالك المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ الأربعاء بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، لحين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وجاء هذا التطور عقب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو إلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقًا لمنع إقالة بار، لكنها في المقابل سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني والسياسي حول قيادة الشاباك.
وكانت القاضية جيلا كانفي شتاينيتس قد رفضت موقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد كامل إجراءات استبدال بار لحين الفصل في الالتماسات، وفقًا لما أوردته وكالة سما الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن الأمر الاحترازي المتعلق بإقالة بار وتعيين رئيس جديد للشاباك سيظل ساريًا دون تغيير حتى صدور قرار نهائي، مما يضع قيودًا قانونية على مساعي نتنياهو لتعيين خليفة لبار في الوقت الحالي.
كما وافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على قرار الإقالة بالتزامن مع ردها على الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة، وذلك بسبب قرب موعد الردود التمهيدية.
وأوضحت المحكمة أن السماح بالمضي في إجراءات تعيين رئيس جديد للشاباك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور القرار النهائي، مما قد يهدد استقرار الجهاز الأمني. هذا الأمر يعكس المخاوف من تأثيرات سياسية على مؤسسات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات داخل الحكومة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض