في الإمارات.. إطار وطني مستدام لمواجهة الجرائم المالية

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة أنشطة ترفيهية شتوية بأم القيوين تزامناً مع «أجمل شتاء» «محمد بن راشد للغة العربية» تفتح باب التسجيل للدورة الثامنة

اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مراجعة التقدم الذي أحرزه خلال عام 2023، والتي أظهرت أنه حقق نتائج قوية وأرسى إطاراً وطنياً مستداماً لمواجهة الجرائم المالية.

وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب لاختتام المراجعة: «أظهرت المراجعة التفصيلية لعام 2023 أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدى 12 شهراً».
وأضاف: «تسير دولة الإمارات بثبات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية، وتظهر المقاييس الرئيسة مستوىً عالياً من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية، وقد أبرزت مراجعة نهاية عام 2023 أيضاً أن دولة الإمارات تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين على أساس ثنائي ومن خلال عضويتها في المنظمات المتعددة الأطراف».
وأكد: «نعمل على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، وتثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29 التقدمَ الذي أحرزته دولة الإمارات، وقد عملنا بشكل وثيق مع المجموعة لتنفيذ خطة عملنا».
وأوضح أن العمل مع القطاع الخاص سيبقى جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك منتدى الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات الذي يضم الآن أكثر من 50 منظمة، والذي نشر في عام 2023 تقريراً رسمياً مهماً حول تبادل المعلومات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي تولّى علاوة على ذلك، رعاية فعاليات كبيرة في القطاع في عام 2023 مثل منتدى «المخاطر 4.0» في أسبوع أبوظبي المالي والقمة العالمية الشرطية في دبي. وتشمل أبرز إنجازات المكتب مع نهاية عام 2023، تعزيز التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة ليصل عددها الإجمالي إلى 45، والقيام بزيارات ثنائية عابرة للقارات إلى أكثر من 20 دولة ووجهة، فيما أرسلت دولة الإمارات في الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2023، نحو 200 طلب مساعدة قضائية لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الأصلية.
وشاركت دولة الإمارات لأول مرة في الاجتماعات السنوية لمجموعة آسيا والمحيط الهادي ومجموعة أوراسيا، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستضافت ورشة العمل السنوية للتطبيقات وبناء القدرات لـ «المينافاتف» في أبوظبي، وتم منح الدولة صفة مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادي لمواجهة غسل الأموال، وهي أول دولة عربية تنضم إلى المجموعة، كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم لمكافحة الجرائم المالية مع كل من جمهورية مصر العربية ومملكة المغرب وجمهورية صربيا وجمهورية كازاخستان.
درجات الالتزام
ورفعت الإمارات تقرير المتابعة المعزز الثالث الخاص بها إلى الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى رفع درجات الالتزام من ملتزم جزئياً (PC) إلى ممتثل (C) للتوصيتين 19 و29 ورفع درجة الالتزام من ملتزم جزئياً (PC) إلى ملتزم إلى حد كبير (LC) للتوصية 1. وبشكل عام، حصلت دولة الإمارات على درجة (ملتزم) في (15) توصية، و(ملتزم إلى حد كبير) في (24) توصية، و(ملتزم جزئياً) في توصية واحدة فقط هي التوصية رقم (15).
التقييم الوطني
وشملت إنجازات العام الماضي أيضاً إطلاق التقييم الوطني الأحدث للمخاطر بدعم من مجموعة البنك الدولي، والذي وصل الآن مرحلة متقدمة، كما تمت عمليات تسليم مهمّة لمطلوبين، بمن فيهم مدير صندوق التحوط البريطاني الشهير «سانجاي شاه» الذي سُلِّم إلى الدنمارك، حيث كان مطلوباً من قبل الجهات القضائية في قضايا احتيال ضريبي وغسل أموال، ونما عدد أعضاء منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات إلى أكثر من 50، وتم نشر تقرير رسمي حول تبادل المعلومات الاستراتيجية.
التعاون الدولي
وعلى صعيد التعاون الدولي في 2023، ترأس المكتب التنفيذي وفد دولة الإمارات في زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية صربيا لعقد اجتماعات ثنائية، وترأس الوفد الإماراتي الاجتماعات السنوية للهيئتَين الإقليميتَين الشبيهتين بمجموعة العمل المالي «الفاتف» في مجموعة آسيا والمحيط الهادي ومجموعة أوراسيا، كما وقع «المكتب» خلال هذه الفترة، مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي، مع نظرائه في المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان.
ومنذ عام 2022، اتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة لتعزيز التعاون الدولي على المستويات المختلفة، وجرى توقيع معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة الجديدة مع الدول الاستراتيجية، حيث وصل إجمالي عدد المعاهدات إلى 45، ومن المقرر إبرام المزيد في عام 2024. كما قامت دولة الإمارات بتحديث دليل التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لإعطاء الأولوية للتعاون الدولي من خلال النهج القائم على المخاطر.
الجهات الرقابية
اتخذت الجهات الرقابية الأربع على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في البر الرئيس والمناطق الحرة، على مدار 2023، إجراءات مختلفة للحفاظ على فهم مشترك لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين قطاعات وأنواع مؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وأسهمت زيادة عدد الموظفين في جميع الجهات الرقابية في تعزيز القدرة على التعامل بشكل مباشر وميداني مع الجهات مرتفعة المخاطر، إذ قامت وزارة الاقتصاد، التي تشرف على حوالي 95% من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، بزيادة عدد موظفي التفتيش فيها بنسبة 50% منذ نهاية عام 2022، وزادت بشكل كبير عدد المفتشين المساعدين الذين تستعين بهم من مسجلي الشركات لإجراء التفتيش الميداني على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
المعلومات المالية
عززت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات قدراتها وخبراتها، إذ بلغ عدد موظفيها 75 موظفاً، وهي تزود جهات إنفاذ القانون والمدعي العام بالمعلومات المالية لملاحقة تهديدات غسل الأموال مرتفعة المخاطر، ولا سيما متحصلات الجرائم الأصلية الأجنبية وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال بوساطة طرف ثالث، بما في ذلك الميسرون الدوليون.
وفي الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023، قدمت وحدة المعلومات المالية 63 حزمة معلومات مالية إلى الجهات المختصة، من بينها 1159 تقريراً. وتم إرسال 30 حزمة، بما في ذلك 454 تقريراً، إلى جهات إنفاذ القانون. وساهمت كلّ حزم المعلومات المالية التي أرسلتها الوحدة في إجراء تحقيقات وأدت إلى فتح قضايا غسل أموال جديدة من قبل جهات إنفاذ القانون. أما في الفترة ما بين أكتوبر 2021 ومنتصف يوليو 2023، فقد نفذت وحدة المعلومات المالية 24 أمر تجميد، شمل 305 أشخاص (163 شخصاً طبيعياً و142 شخصاً اعتبارياً)، وجمّدت نحو 597 مليون درهم (162 مليون دولار)، يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال، ومتحصلات الجرائم الأصلية الأجنبية، بناءً أيضاً على المعلومات التي تم جمعها/مشاركتها مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية.
«الأنشطة المشبوهة» 
وزادت تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» في جميع القطاعات، وتمثل أرقام عام 2023 (حتى أكتوبر) زيادات كبيرة مقارنة بعام 2022، إذ ارتفعت بنسبة 266% في تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» التي قدمها تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و106% في تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» التي قدمها القطاع العقاري، و49% من تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» التي قدمها موفرو خدمات الشركات/مقدمو خدمات الشركات والصناديق، و90% في تقارير المعاملات المشبوهة «الأنشطة المشبوهة» التي قدمتها جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
جرائم تمويل الإرهاب
عززت دولة الإمارات كمية ونوعية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة عنها لتسهيل التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقات غسل الأموال مرتفعة المخاطر والجرائم الأصلية، وأرسلت في الفترة من يناير 2023 إلى أكتوبر 2023 نحو 200 طلب للمساعدة القانونية المتبادلة لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب وتطبيقات غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع استقرار في الأرقام عام 2023 بعد زيادة ثابتة خلال عام 2022.

المصدر: صحيفة الاتحاد