“وزارة الموارد البشرية”: تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:
الفلبين
15,900 ريال
14,700 ريال
سيريلانكا
15,000 ريال
13,800 ريال
بنجلاديش
13,000 ريال
11,750 ريال
كينيا
10,870 ريال
9,000 ريال
أوغندا
9,500 ريال
8,300 ريال
أثيوبيا
6,900 ريال
5,900 ريال
وقد وجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات
العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية،
وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية خدمات العمالة المنزلیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 120.000 مواطن مؤمن عليهم في القطاع الخاص، من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع، والبالغ عددهم حالياً 131.800 شخص، المسجلون في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو في إجراءات التسجيل، نتيجة الجهود المشتركة بين برنامج «نافس» وجهات المعاشات والتقاعد الاتحادية والمحلية على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم «نافس».
وأظهرت بيانات الوزارة، أن 43.794 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في صندوق أبوظبي للتقاعد، منهم 37.375 منتفعاً من برنامج نافس حتى شهر يناير الجاري، بينما 75.978 من المواطنين العاملين في القطاع الخاص مسجلون في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منهم 64.388 منتفعاً من برنامج «نافس» حتى يناير 2025.
وبحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة، يوجد 9.353 مواطناً التحقوا بالعمل في القطاع الخاص وفي إجراءات التسجيل في أنظمة المعاشات، لافتة إلى وجود 2.675 متقاعداً يعملون في القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتعمل الجهات المختصة مع برنامج «نافس» على التبادل الفوري للبيانات، وهو ما أدى إلى أن يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين، والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين التأمينية في «نافس»، يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل بتسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد مساهماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسجيل الموظف المواطن في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد بالدولة شرط للحصول على دعم برنامج «نافس»، مشيرة إلى أنه ينبغي على صاحب العمل في القطاع الخاص تسجيل الموظف المواطن في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة خلال شهر، بحد أقصى، من تاريخ صدور تصريح عمله، وذلك تجنباً للجزاءات والغرامات القانونية.
ويُعد صاحب العمل ملزماً قانونياً بتسجيل المواطنين العاملين لديه في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فيما تدعم الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال برنامج «اشتراك» ضمن برنامج «نافس» لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقل عن 20 ألف درهم شهرياً، كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.
وقالت الوزارة: «تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة التقاعد في الدولة ودفع الاشتراكات المقررة وفق الأصول من شأنه تعزيز أمنهم الوظيفي والاجتماعي، ويعزز مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة».
وأضافت: «أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج «نافس» كخطوة رائدة من ضمن أهدافها لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للعمل في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وجاء البرنامج شاملاً ومتكاملاً، من حيث التركيز على طرح برامج دعم متعددة الجوانب والأهداف لتحقيق أهداف من أهمها إكساب المواطنين الخبرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف، وخلق مسارات مهنية وأكاديمية تضمن لمنتسبي برامج التدريب فرصاً واعدة في المستقبل».
وأكدت الوزارة إلزامية تسجيل المواطن في أنظمة المعاشات بالدولة، وفق الإجراءات المتبعة والمدة القانونية المحددة، حيث إن «من شأن ذلك ضمان تقديم الدعم له وللمنشأة التي يعمل لديها، وبالتالي الاستفادة من برامج ومبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» وضمان حقوق الطرفين، لاسيما في ضوء التزام المنشأة بتوريد حصة المؤمن عليه بشكل شهري».
وتابعت: «عدم تسجيل المواطن في نظام المعاشات لا يعفي جهة العمل مستقبلاً من التسجيل عنه بأثر رجعي، وسداد الغرامات عن كل يوم تأخير، وذلك دون سابق إنذار أو تنبيه».
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير