خبير تنمية محلية: قانون التصالح الجديد يراعي مصلحة المواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، جاء نتيجة لحرص الدولة على مصلحة المواطن.
إسكان البرلمان: قانون التصالح على مخلفات البناء يحقق السلام الاجتماعى 5 أسباب لرفض التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليهموأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الإثنين، إن القانون الجديد جاء نتيجة لتلقي عدد كبير من الشكاوى الخاصة بالقانون القديم، والذي كان يتضمن بعض الاشتراطات التي كانت صعبة التنفيذ على المواطنين.
وأضاف أن القانون الجديد يسمح بالتصالح في كل المخالفات بخلاف الخلل في الشكل الهندسي أو البناء بشكل مخالف للقوانين الخاصة بسلامة المباني.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة التي تطمح القيادة السياسية لتحقيقها لا يجب أن يكون فيها أي شكل من أشكال العشوائية أو غياب التخطيط، ولذلك فإن التصالح في مخالفات البناء هو أحد الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.
وناشد كل المواطنين المخالفين في البناء بالتصالح، خاصة وأن الدولة قد خصصت مبالغ كبيرة لتمويل مشروعات التطوير العمراني، والتي تحتاج إلى إزالة كافة المخالفات من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
ويأتي القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء:رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء الشكاوى الوفد بوابة الوفد فی مخالفات البناء القانون الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تعلن موعد تطبيق تراخيص البناء الجديدة في المحافظات
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بداية من الغد.
المراكز التكنولوجية تقدم تسهيلات للمواطنينأشارت إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص أحكام قانون البناء وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.
إلغاء العمل باشتراطات البناءأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كل القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.
وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت إلغاء العمل باشتراطات البناء، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء.