خبير تنمية محلية: قانون التصالح الجديد يراعي مصلحة المواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، جاء نتيجة لحرص الدولة على مصلحة المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الإثنين، إن القانون الجديد جاء نتيجة لتلقي عدد كبير من الشكاوى الخاصة بالقانون القديم، والذي كان يتضمن بعض الاشتراطات التي كانت صعبة التنفيذ على المواطنين.
وأضاف أن القانون الجديد يسمح بالتصالح في كل المخالفات بخلاف الخلل في الشكل الهندسي أو البناء بشكل مخالف للقوانين الخاصة بسلامة المباني.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة التي تطمح القيادة السياسية لتحقيقها لا يجب أن يكون فيها أي شكل من أشكال العشوائية أو غياب التخطيط، ولذلك فإن التصالح في مخالفات البناء هو أحد الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.
وناشد كل المواطنين المخالفين في البناء بالتصالح، خاصة وأن الدولة قد خصصت مبالغ كبيرة لتمويل مشروعات التطوير العمراني، والتي تحتاج إلى إزالة كافة المخالفات من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
ويأتي القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء:رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء الشكاوى الوفد بوابة الوفد فی مخالفات البناء القانون الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تسهيلات في التصالح على مخالفات البناء في العريش.. وتشديد العقوبات على المخالفين
حذر مجلس مدينة العريش المواطنين من عدم الالتزام باستخراج تصاريح البناء وخصوصا في المباني التي يتم تعلية الأدوار بها في وسط وغرب المدينة.
ملاحقة المخالفين في تصاريح البناءوأكد مجلس مدينة العريش في بيان، أن المخالفين ستتم ملاحقتهم قانونيا وسيتم إزالة المباني فورا، وعمل محاضر مخالفة تقع عقوبتها تحت طائلة القانون للمتجاوزين، موضحا أن هناك عمليات تسهيل في التراخيص والتصالح.
وكان اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، قد أصدر منذ يومين قرارا بتخفيض نسبة التصالح إلى 50%، للتسهيل على المواطنين.
عمليات التفتيش للملاحقينفيما واصل مجلس مدينة العريش عمليات التفتيش والملاحقات، للمخالفين لعمليات البناء، وعمليات التطاول في البنيان دون ترخيص في شارع أسيوط والقاهرة بوسط المدينة
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات