خبير تنمية محلية: قانون التصالح الجديد يراعي مصلحة المواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، جاء نتيجة لحرص الدولة على مصلحة المواطن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الإثنين، إن القانون الجديد جاء نتيجة لتلقي عدد كبير من الشكاوى الخاصة بالقانون القديم، والذي كان يتضمن بعض الاشتراطات التي كانت صعبة التنفيذ على المواطنين.
وأضاف أن القانون الجديد يسمح بالتصالح في كل المخالفات بخلاف الخلل في الشكل الهندسي أو البناء بشكل مخالف للقوانين الخاصة بسلامة المباني.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة التي تطمح القيادة السياسية لتحقيقها لا يجب أن يكون فيها أي شكل من أشكال العشوائية أو غياب التخطيط، ولذلك فإن التصالح في مخالفات البناء هو أحد الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.
وناشد كل المواطنين المخالفين في البناء بالتصالح، خاصة وأن الدولة قد خصصت مبالغ كبيرة لتمويل مشروعات التطوير العمراني، والتي تحتاج إلى إزالة كافة المخالفات من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
ويأتي القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء:رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مخالفات البناء الشكاوى الوفد بوابة الوفد فی مخالفات البناء القانون الجدید التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق