وزير العدل: قانون استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأوضح وزير العدل، أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجناية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجناية، الذين يقومون بجهد خارق.
وأكد أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب وزير العدل وزارة العدل قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة القائمة على حماية حقوق الإنسان
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق استقرار المجتمع و غيرها من الالتزامات الدستورية.
و شرح فنجري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ملامح القانون، لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الحديثة.
وِأشار إلى تطوير النظم العقابية الجديدة و إلغاء الإكراه البدني، قائلا إن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية ولوطننا، واختتم قائلا “مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها”.