وزير العدل: قانون استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبي استحقاق دستوري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأوضح وزير العدل، أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجناية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
وقدم الشكر لأعضاء اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجناية، الذين يقومون بجهد خارق.
وأكد أن نقابة المحامين أثنت على مشاركتها في المناقشة، وهي أول مرة يشارك المحامون في صياغة قانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب وزير العدل وزارة العدل قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
تطبيق إلكتروني جديد للهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الوعي والمشاركة السياسية
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد خلال الأيام القليلة المقبلة. يُعد التطبيق نقلة نوعية في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالانتخابات، حيث سيتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها، كما يهدف إلى تعزيز وعي مختلف فئات المجتمع بالدور الذي تقوم به الهيئة في إدارة العملية الانتخابية.
بروتوكولات تعاون لتعزيز الوعي السياسيوخلال كلمته، استعرض المستشار بنداري الجهود التي تبذلها الهيئة لرفع الوعي السياسي بين المواطنين، مشيرًا إلى عدد من بروتوكولات التعاون المهمة، أبرزها الشراكة مع وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح أن هذه الشراكات تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الفعالة في الانتخابات.
الهيئة الوطنية ودورها الدستوري
أوضح "بنداري" أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنشئت بموجب المادة 208 من دستور 2014، باعتبارها هيئة مستقلة تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. وتشمل اختصاصاتها إعداد قاعدة بيانات الناخبين، واقتراح تقسيم الدوائر، وتنظيم ضوابط الدعاية والتمويل، وتيسير تصويت المصريين في الخارج، والرقابة على الإنفاق الانتخابي، وصولًا إلى إعلان النتائج، وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
جاءت تصريحات بنداري خلال فعاليات انطلاق برنامج "تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي"، الذي يُعقد بالتعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وحضر الفعالية السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب خبراء في مجال حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية