قانون البناء يُعاقب الموظف الذي يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص البناء.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
نص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، على عقوبة الحبس والغرامة، أو إحداهما، لكل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون.
تراخيص البناءوتشمل هذه المهام، على سبيل المثال لا الحصر، منح تراخيص البناء، واعتماد مشروعات التقسيم، ووقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع.
وتكون العقوبة أشد، وهي الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كان الإخلال بمهام الوظيفة ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
مخالفات قانون البناء التي تُعاقب عليها المادة (99)
تشمل مخالفات قانون البناء التي تُعاقب عليها المادة (99)، ما يلي:
عدم منح تراخيص البناء أو الترخيص في مخالفة للشروط والقواعد المقررة.اعتماد مشروعات تقسيم مخالفة للاشتراطات التخطيطية والعمرانية.وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع دون مبرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحبس والغرامة تراخيص البناء قانون البناء مخالفات قانون البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة