تعيين 7182 قطرياً في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حول إحصائيات التوظيف لعام 2023، عن تعيين 7182 قطري في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال العام الماضي، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، بزيادة قدرها %2.4 مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس بشكل إيجابي على إحصائيات التوظيف، والذي يأتي ثمرة لجهود وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي، في إتاحة مزيد من فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من إمكاناتهم في دفع عجلة التنمية في بلادهم.
وفي تعليقه على التقرير، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، إن إحصائيات التوظيف لعام 2023 تعكس نتائج الاستثمار الذي تبذله الدولة في سبيل تعزيز العنصر البشري، وأهمية ذلك في تزويد سوق العمل بمهارات وكفاءات وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم إلى توفير فرص العمل لجميع المواطنين، تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إتاحة استثمارات نوعية لخلق فرص التدريب والتوظيف للمواطنين.
من جانبه، شدد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية المبادرات التي تستهدف الباحثين عن عمل لضمان مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية وإنماؤها، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لتوطين الوظائف وفق احتياجات الجهات المعنية، وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستفادة منها.
وأشارت الإحصائيات إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، جاءت في صدارة الجهات الأكثر إسهاماً في توظيف القطريين بالقطاع الحكومي، فيما شملت الجهات غير الحكومية الأكثر مشاركة في جهود التوطين كلاً من بنك قطر الوطني، وقطر للطاقة والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية القطرية.
وأسهم القطاع الحكومي بتوظيف 4979 قطرياً العام الماضي، من بينهم 403 قطري ضمن برنامج الابتعاث الحكومي. وشكلت الإناث النسبة الأكبر منها بعدد 3100 وظيفة أي بنحو %68، مقارنة بـ 1476 وظيفة للذكور، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي التعليم، والهندسة، وعلوم الحاسب. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع الحكومي هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
أما في القطاع الخاص، فقد شهد العام الماضي توظيف 2,203 قطرياً، وحصل الذكور على 1229 وظيفة منها بنسبة %56، مقارنة بـ 974 وظيفة للإناث. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية والمحاسبة، واحتل القطاعان المالي والتأمين المرتبة الأولى في قائمة الأكثر توظيفاً للمواطنين، وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية كلاً من البنك الأهلي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة.
وقد شهد عام 2023 استثماراً كبيراً في المبادرات الرامية لدعم توظيف المواطنين، ومن أبرز مبادرات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تحسين المنصة الوطنية للتوظيف "كوادر"، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها إطلاق برنامج "مهارة - المسار الأكاديمي" لاستهداف الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل، وبرنامج "مهارة" لتوطين وإحلال الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات الجهات الحكومية في الدولة.
إلى جانب ذلك، جرى إطلاق البرنامج الوطني "كفاءات أكاديمية" لاستقطاب المواطنين من حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، وبرنامج "تمهين" لاستقطاب وتأهيل عدد من الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية من غير الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بوظيفة معلم، إضافة إلى تنظيم دورة "فن إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات"، التي أسهمت في تدريب ما يقارب 500 باحث عن العمل.
من جانبها أطلقت وزارة العمل منصة استمر الرقمية، وهي الأولى من نوعها في قطر، وتعمل على الموائمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية الغنية، ومبادرة التوطين، بهدف تقطير الوظائف في القطاع الخاص وفق احتياجات الجهات المعنية.
وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر فی القطاعین الحکومی والخاص والتطویر الحکومی الباحثین عن عمل الخدمة المدنیة العام الماضی القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
شراكة وطنية
مؤخرًا اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من رجال الأعمال ورواد الأعمال الخاصة المصريين الوطنيين، وذلك لمناقشة التطورات الاقتصادية وكيفية مشاركة القطاع الخاص في استمرار عجلة التنمية الاقتصادية.
الاجتماع جاء ضمن الشراكة الوطنية التي تنتهجها مصر مع جميع فئات الشعب فيما يخص مستقل البلاد، ولا سيما القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المصري، حيث يساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية. وقد ازدادت أهمية هذا الدور في السنوات الأخيرة مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يستطيع القطاع الخاص خلق فرص العمل، حيث يُعتبر القطاع الخاص المُشغل الرئيسي للأيدي العاملة في مصر، حيث يستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، ويساهم في خفض معدلات البطالة. تشير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 80% من إجمالي المشتغلين في مصر، أي ما يعادل حوالي 23.5 مليون مواطن.
كما أنه يمكن من تحفيز النمو الاقتصادي حيث يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يساهم في زيادة الصادرات وجذب العملات الأجنبية.
إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات فيُعتبر القطاع الخاص جاذباً رئيسياً للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات. وتساهم هذه الاستثمارات في تمويل المشروعات الجديدة، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق المزيد من فرص العمل.
ويمكن القطاع الخاص من تعزيز التنافسية بحيث يُساهم القطاع الخاص في تعزيز التنافسية في السوق المصري من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة بأسعار تنافسية. كما يشجع على الابتكار والتطوير، وتحسين جودة المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما أنه يساعد على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيُعتبر القطاع الخاص حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُشكل جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني. وتساهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية المحلية.
وعلى الرغم من أهمية القطاع الخاص، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي تعيق نموه وتطوره، من بينها: الروتين والإجراءات البيروقراطية: تُعتبر الإجراءات المعقدة والروتينية من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث تستغرق وقتاً طويلاً وتُكلف الكثير من الجهد والمال، وهو ما انتبهت له الدولة بتفعيل العديد من القوانين التي تقضي على البيروقراطية مثل قوانين الاستثمار الأخيرة.
كما تعمل الدولة على تذليل الصعاب للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، مثل صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها أو تمويل مشروعات جديدة، عبر تمرير خطط تمويلية للقطاع الخاص، كما أن الدولة تعمل في قطاع التعليم على توفير المهارات والكفاءات اللازمة للمشروعات الجديدة، فقد كان سوق العمل المصري يعاني من نقص في الكفاءات والمهارات المطلوبة في بعض القطاعات، مما يُعيق نمو الشركات وتطورها، الأمر الذي عالجته الدولة بشكل أفضل من جيد.
وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال: إصلاح البيئة التشريعية: قامت الدولة بإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تُسهل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأعمال، وتُحسن مناخ الاستثمار، وتحسين البنية التحتية حيث تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، توفير التمويل حيث تُقدم الدولة برامج تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها، تنمية المهارات حيثتُطلق الدولة برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويُعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويتطلب تعزيز دوره تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تذليل العقبات التي تواجهه، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الابتكار والتطوير. من خلال هذه الجهود، يُمكن للقطاع الخاص أن يُساهم بشكل أكبر في بناء اقتصاد وطني قوي ومستد
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025