صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار على السلع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأكد النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض التجار أصبحوا يحققون مكاسب أكثر من المصانع المنتجة.
وتساءل النائب عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة، قائلا: مجلس النواب مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة من أجل ضبط الأسعار.
واقترح النائب معتز محمود، إمكانية وضع سعر المصنع وكذلك السعر للمستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.
من جانبه قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الموضوع يمس كل المواطنين، خصوصا وأن كل السلع أصبح لها أكثر من سعر.
وقال السلاب، حدثت زيادة كبيرة في كل أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة العمل من أجل ضبط الحلقة الأخيرة أثناء البيع للمستهلك.
ومن جانبه أوضح اللواء محمود السيد، مشرف عام الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك مغالاة بالفعل في الأسعار، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون الخاص به، فهو غير معني بتحديد الأسعار، بينما الجهة المعنية بالأسعار هو جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الإعلان عن الأسعار والرقابة عليها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات، بمشاركة مدير مديرية التموين في كل المحافظة ومسئول الجهاز في هذه المحافظة وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك، لتنفيذ المتابعة في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بالـ٧ سلع الأساسية.
وقال «لحين شهر مارس وهي المهلة المحددة لإلزام المنتجين على تدوين الأسعار على المنتجات، يتم إلزام كل محل بقائمة تضمن سعر البيع للمستهلك، مع الالتزام بالفواتير الإلكترونية تتضمن السعر للمستهلك».
من جانبه انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، حالة عدم الانضباط في الأسواق بسبب بعض التجار، مؤكدا أن المصنعين ملتزمين بكافة القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، وكذلك يحدد هامش الربح المقرر، بينما الإشكالية الكبيرة في التجار غير الملتزمين.
وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس في أول مارس.
كما تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.
اقرأ أيضاًصناعة النواب: لقاءات مع 10 وزراء بخطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الرابع
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتكار السلع ارتفاع الأسعار التلاعب في الأسعار التموين السلاب ضبط الأسعار وزارة التموين جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة يطالب الحكومة برفض إنشاء نقابة للقانونيين
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى بشأن ما اثير عن انشاء نقابة القانونيين متسائلاً : من وراء هذه الدعوات الخطيرة والتى تمثل خطراً داهماً على نقابة المحامين العريقة.
وتساءل " شمس الدين " قائلاً : ومن هم هؤلاء القانونيين الذين يريدون تشكيل نقابة لهم ؟ وهل هناك كلية اخرى جديدة غير كليات الحقوق يتخرج من جموع القانونيين فى مصر ؟ مطالباً من الحكومة الإعلان وبشكل عاجل ليس رفض انشاء مثل هذه الكيانات الوهمية بل تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يطلقون مثل هذه الأمور لاحداث بلبلة بالمجمع.
وأعلن النائب السيد شمس الدين تطامنه التام مع مطالب أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، خلال الاجتماع الذي ترأسه النقيب العام عبد الحليم علام بضرورة التصدي للدعوات المشبوهة لإنشاء ما يسمى بـ"نقابة القانونيين".
معلناً اتفاقه التام مع تصريحات عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ونقيب المحامين التى شدد فيها على أن الحديث عن إنشاء نقابة القانونيين يمثل خطر حقيقي وبداية النهاية لنقابة المحامين وأنه لن يتم السماح بتمرير هذه المؤامرة التي تستهدف إنشاء كيان موازٍ خاصة وأنها ليست مجرد اجتهاد شخصي لطارحها، بل هي محاولة مكشوفة لضرب المهنة والنقابة، والتلاعب بمصير المحامين ومستقبلهم المهني.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء