«صناعة النواب» توصي ببدء وضع الأسعار على السلع الأساسية أول فبراير
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس بداية مارس.
وأكد النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض التجار أصبحوا يحققون مكاسب أكثر من المصانع المنتجة.
خطة جهاز حماية المستهلكوتساءل النائب عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة، قائلا: مجلس النواب مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة من أجل ضبط الأسعار.
واقترح النائب معتز محمود، إمكانية وضع سعر المصنع وكذلك السعر للمستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.
من جانبه، قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: الموضوع يمس كل المواطنين، خصوصا وأن كل السلع أصبح لها أكثر من سعر.
وقال: هنا زيادة كبيرة حدثت في كل أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة العمل من أجل ضبط الحلقة الأخيرة أثناء البيع للمستهلك.
تحديد الأسعاروأوضح اللواء محمود السيد، مشرف عام الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك مغالاة بالفعل في الأسعار، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون الخاص به، فهو غير معني بتحديد الأسعار، بينما الجهة المعنية بالأسعار جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الإعلان عن الأسعار والرقابة عليها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات بمشاركة مدير مديرية التموين في كل المحافظة ومسئول الجهاز في هذه المحافظة وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك لتنفيذ المتابعة في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بالـ7 سلع الأساسية.
وقال: لحين شهر مارس وهي المهلة المحددة لإلزام المنتجين على تدوين الأسعار على المنتجات، يتم إلزام كل محل بقائمة تضمن سعر البيع للمستهلك، مع الالتزام بالفواتير الإلكترونية تتضمن السعر للمستهلك.
من جانبه، انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، حالة عدم الانضباط في الأسواق بسبب بعض التجار.
وأكد أن المصنعين ملتزمين بكافة القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، وكذلك يحدد هامش الربح المقرر، بينما الإشكالية الكبيرة في التجار غير الملتزمين.
وفي نهاية الاجتماع، تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك مجلس النواب أسعار السلع الغذائية الأسعار جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير
القاهرة (رويترز)
أخبار ذات صلةتوقع استطلاع للرأي نشرته «رويترز»، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5 بالمئة في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وجاء متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5 بالمئة من 24 بالمئة في يناير.
وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير شباط إلى الخامس من مارس.وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7 بالمئة، «فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيراً، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية».
وأضاف «غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان».
وذكرت إسراء أحمد من شركة فاروز أن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وأجج نمو سريع في المعروض النقدي زيادات الأسعار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام حتى نهاية يناير عند 32.1 بالمئة.وتلقى الاقتصاد المصري دعماً من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير شباط 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح يوم الاثنين.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4 بالمئة في فبراير من 22.6 بالمئة في يناير.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل