«صناعة النواب» توصي ببدء وضع الأسعار على السلع الأساسية أول فبراير
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس بداية مارس.
وأكد النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض التجار أصبحوا يحققون مكاسب أكثر من المصانع المنتجة.
خطة جهاز حماية المستهلكوتساءل النائب عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة، قائلا: مجلس النواب مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة من أجل ضبط الأسعار.
واقترح النائب معتز محمود، إمكانية وضع سعر المصنع وكذلك السعر للمستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.
من جانبه، قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: الموضوع يمس كل المواطنين، خصوصا وأن كل السلع أصبح لها أكثر من سعر.
وقال: هنا زيادة كبيرة حدثت في كل أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة العمل من أجل ضبط الحلقة الأخيرة أثناء البيع للمستهلك.
تحديد الأسعاروأوضح اللواء محمود السيد، مشرف عام الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك مغالاة بالفعل في الأسعار، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون الخاص به، فهو غير معني بتحديد الأسعار، بينما الجهة المعنية بالأسعار جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الإعلان عن الأسعار والرقابة عليها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات بمشاركة مدير مديرية التموين في كل المحافظة ومسئول الجهاز في هذه المحافظة وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك لتنفيذ المتابعة في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بالـ7 سلع الأساسية.
وقال: لحين شهر مارس وهي المهلة المحددة لإلزام المنتجين على تدوين الأسعار على المنتجات، يتم إلزام كل محل بقائمة تضمن سعر البيع للمستهلك، مع الالتزام بالفواتير الإلكترونية تتضمن السعر للمستهلك.
من جانبه، انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، حالة عدم الانضباط في الأسواق بسبب بعض التجار.
وأكد أن المصنعين ملتزمين بكافة القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، وكذلك يحدد هامش الربح المقرر، بينما الإشكالية الكبيرة في التجار غير الملتزمين.
وفي نهاية الاجتماع، تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك مجلس النواب أسعار السلع الغذائية الأسعار جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات بعد صدمة أوبك ورسوم ترمب
هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعد زيادة مفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك+" وتصاعد مخاوف الحرب التجارية العالمية والتي هوت أيضاً أسواق السلع الأساسية من المعادن إلى الغاز.
بدأت أسعار النفط التراجع يوم الخميس تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الاقتصاد العالمي واستهلاك الطاقة. وبعد ساعات، رفع تحالف "أوبك+" حجم زيادة الإنتاج المخططة في مايو ثلاث مرات، فيما وصفه المندوبون بأنه جهد مقصود لخفض الأسعار لمعاقبة الأعضاء الذين يضخون أكثر من حصصهم.
تراجعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021. وتفاقم الهبوط يوم الجمعة بسبب الرد الانتقامي من جانب الصين على الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض تعريفات بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة بعد أسبوع.
ذعر يضرب أسواق السلع
تراجعت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً مع هبوط الأسواق المالية الأوسع وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المواد الخام. انخفض سعر النحاس 67.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير، بينما تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا في وقت ما بأكثر من 10%. وتراجعت أسهم "غلينكور" بنحو 9%، كما هبطت أسهم شركتي التعدين الرئيسيتين الأخريين، "بي إتش بي" و"ريو تينتو".
هبوط أسعار النفط أدى إلى كسر النطاق السعري البالغ 15 دولاراً، والذي تحركت بداخله الأسعار وحفز الرهانات على التقلبات المنخفضة خلال معظم الأشهر الستة الماضية. خلال تلك الفترة، وفرت تخفيضات "أوبك+" دعماً للسوق، بينما شكّلت الطاقة الفائضة الوفيرة للمجموعة سقفاً للأسعار. وهذا الأسبوع، تثير الزيادة غير المتوقعة في الإنتاج تساؤلات حول ما إذا كان التحالف سيواصل الدفاع عن الأسعار.
إعادة تقييم توقعات أسعار النفط
الضربة المزدوجة التي تلقتها أسعار النفط من "أوبك+" والرسوم الجمركية دفعت المتداولين وبنوك وول ستريت إلى إعادة تقييم توقعاتهم للسوق. ومن بين المصارف التي خفضت توقعاتها للأسعار، مجموعة "غولدمان ساكس" ومجموعة "آي إن جي"، مشيرين إلى المخاطر على الطلب وزيادة الإمدادات من التحالف.
وكتب محللو "غولدمان"، بمن فيهم دان سترويفن، في مذكرة: "إن المخاطر السلبية الرئيسية التي أشرنا إليها بدأت تتحقق: وهي تصعيد التعريفات الجمركية وزيادة إمدادات (أوبك+) إلى حد ما. ومن المرجح أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة في ظل تصاعد مخاطر الركود".
وفي أدنى مستوى له يوم الجمعة، انخفض سعر خام برنت بأكثر من 10 دولارات على مدار اليومين الماضيين، وهو ما كان سيعتبر بين أكبر 10 نسب هبوط على الإطلاق، ويتساوى مع بعض الانخفاضات الحادة السابقة أثناء الوباء وعندما تراجعت الأسعار دون 100 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
رهانات قياسية على هبوط أسعار النفط
كان للتراجع تأثير أوسع نطاقاً على مؤشرات السوق الرئيسية. إذ تراجعت الفروق الزمنية، في إشارة إلى توقعات بتقلص التوازنات بالسوق، لا سيما في العقود الآجلة. في الوقت نفسه، ارتفعت أحجام خيارات النفط المراهنة على هبوط الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس. كما دخل سعر النفط إلى منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على مدى تسعة أيام، مما يشير إلى أن الانعكاس قد يكون وشيكًا.
في هذه الأثناء، تحول مستشارو تداول السلع الأساسية، الذين يميلون إلى تضخيم تقلبات الأسعار، إلى البيع على المكشوف بنسبة 73% في خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بـ 9% فقط قبل يوم واحد، وفقاً لبيانات من مجموعة "بريدجتون ريسرش". وأضافت المجموعة أن مثل هذا التحول الدرامي في المراكز لم نشهدها إلا في حالات حدوث انهيار اقتصادي كبير، كان آخرها انهيار مصرف "سيليكون فالي" في 2023.
مع ذلك، لا تزال بعض المخاطر المتعلقة بالإمدادات قائمة، حيث هددت إدارة ترمب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على الدول المنتجة للنفط الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا. ومن شأن أي تراجع في الأسعار أن يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر لتقييد إنتاج تلك الدول دون التسبب في ارتفاع تضخمي حاد في الأسعار.
يقول موكيش ساهدف، رئيس أسواق السلع العالمية في "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy): "مع وجود احتمالات لاضطراب الإمدادات نتيجة العقوبات والرسوم -على كل من البائعين والمشترين- من غير المرجح أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولاراً لفترة طويلة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي