بينها المنشآت الطبية.. مصدر يكشف عن 4 قوانين تعدها وزارة الصحة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن عمل الوزارة على إعداد 4 مشروعات قوانين لتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، قبل إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنه على رأس تلك المشروعات "مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة"، والذي أثار جدلًا خلال الأسابيع الماضية مع نقابة الأطباء، قبل أن يعقد وزير الصحة خالد عبدالغفار اجتماعا لاحتواء الأزمة واستقبال مقترحات النقابة.
كما تتضمن تلك المشروعات: مشروع قانون المسؤولية الطبية بالاشتراك مع وزارة العدل، والذي يجري خلاله تحديد نصوص قانونية لتحديد مفهوم الخطأ الطبي لتجنب الكثير من القضايا الجدلية، وكذلك مشروع قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن مشروع قانون تنظيم أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
جدل "المنشأت الطبية"
أثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
وقدمت نقابة الأطباء المصرية 13 ملاحظة اعتراضًا على القانون، أبرزها ما يتعلق باشتراط وجود مدخل خاص لجميع المنشآت الطبية، بما يشمل العيادات الخاصة، وهو شرط يصعب تحقيقه في المنشآت الطبية الصغيرة التي تقع في المباني السكنية أو التجارية، وتحديد مدة زمنية للترخيص ثم إعادة الترخيص وبدء الإجراءات من جديد، وهو شرط يفرض أعباء مالية إضافية على المنشآت الطبية، ويزيد من صعوبة تجديد التراخيص.
ولاحتواء الأزمة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعاً مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص؛ لمناقشة المقترحات المقدمة حول مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون، مؤكداً استمرار عقد الاجتماعات الدورية المشتركة للإسراع في الاجراءات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من القرارات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة الصحة والسكان مجلس الوزراء المنشآت الطبية نقابة الأطباء طوفان الأقصى المزيد المنشآت الطبیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون يسمح بفصل معلمين عرب عبروا عن موقف سياسي
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بالإيعاز بمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بالداخل الفلسطيني بادعاء أنه "تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تماثل مع (عمل إرهابي)"، حسب نص مشروع القانون.
كذلك يسمح مشروع القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم بإجراءات سريعة وبدون بلاغ مسبق بادعاء أنه "تماهى مع منظمة إرهابية" أو "نشر مديحا أو إعجابا أو تشجيعا لعمل إرهابي".
وقالت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن مشروع القانون الذي يأتي بادعاء مكافحة "الإرهاب"، هو محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية.
وأشارت إلى إنها ستقوم بالشراكة مع جمعيات حقوقية بدارسة إمكانية تقديم التماس قانوني بشأنه "لأن هذا القانون ما هو إلا خطوة إضافية من سياسة ممنهجة لإخضاع المجتمع الفلسطيني في الداخل على عدم طرح أي فكر نقدي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام".
وتابعت: "أخذت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بالتنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين بمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض رفضًا قطعيًا لهذا المقترح، والذي يندرج كخطوة إضافية ضمن سياسة كم الأفواه والملاحقة العامة في كافة الميادين وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم بشكل عام".
وأوضحت أن "مقترح القانون الجديد يقضي بتخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ثبت بأنه يتماهى أو يدعم الإرهاب وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد ثبت أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب".
وأيد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف المدارس العربية والمعلمين العرب، 55 عضو كنيست وعارضه 45 عضو كنيست. وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست عَميت ليفي من حزب الليكود، وتسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت".
وكان النص الأصلي لمشروع القانون يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تحول سنويا قائمة ببطاقات هويات جميع المعلمين في إسرائيل، و القدس المحتلة، إلى الشاباك، إلا أنه تم شطب هذا البند إثر معارضة الجهات المهنية والشاباك.
وزعم ليفي بهد المصادقة النهائية على مشروع القانون أنه "يستهدف البنية التحتية الأقوى للإرهاب وهي التعليم". ورغم أن هذا قانون يهدف إلى قمع احتجاجات ضد جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، إلا أن ليفي زعم أن "القانون يضمن تربية طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم والرأفة، وليس على الإرهاب والظلم والبربرية".
وحسب فوغيل، فإن "المعلم في جهاز التعليم هو أحد أكثر المؤثرين على الأولاد وأبناء الشبيبة. ومشروع القانون غايته التيقن من ألا يستغل معلم تأثيره لقيام طلابه بنشاط إرهابي وألا تؤيد المدرسة ذلك".
وحذر أعضاء كنيست، خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة التربية والتعليم، من إشكالية منح صلاحيات بإقالة معلمين لمدير عام وزارة التربية والتعليم، من دون أي رقابة على الأخير.
ولفتت منظمات مجتمع مدني إلى أنه من دون سن هذا القانون بالإمكان فصل معلمين بعد اتهامهم أو الاشتباه بهم بأنهم "يدعمون الإرهاب"، لكن القانون الجديد سيوسع إمكانية فصل معلمين من دون توازنات، وأن هدف هذا القانون هو "التخويف والإسكات" ومنع أي تعبير عن موقف سياسي أو طرح موضوع للنقاش بين الطلاب.
ووصف أعضاء كنيست صياغة القانون بأنها سطحية، وأن القانون "شعبوي ولا ضرورة له وهو بالأساس متطرف وخطير".
المصدر : وكالة سوا
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM